به گزارش خبرنگار مهر، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه اخیرا در گفت‌وگویی گفت: نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلأهای قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.
وی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان، معاون پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این باره گفت: روایات مربوط به دیه زن و مرد به دو دسته تقسیم می شوند، یک مورد در رابطه با دیه زن و مرد به شکل موجود است که اعمال می شود و یک سری از روایات که ضعیف تر بود و تا به حال مورد عمل قرار نمی گرفتند مساوات را مطرح می کردند.
وی افزود: در تاریخ اسلام هم مشاهده می شود که بعضی از فتاوا یک دفعه به خاطر مستندات جدیدی که پیدا شد، عوض شد. قبل از علامه حلی نظر این بود که آب چاه به ملاقات با نجس، نجس می شود و هیچ گاه درست نمی شود و طهارت پیدا نمی کند مگر اینکه آب کر به آن برسد. در حالی که بعد از مدتی این مستند عوض شد، به این معنا که فقها گفتند اصلا این طور اشکال ندارد و چون آب چاه منبع دارد نجس نمی شود. بنابراین از علامه حلی به بعد فتوا در مورد این حکم عوض شد.
گرجیان در ادامه سخنانش تصریح کرد: در این مورد هم اگر مستند فقهی داشته باشد، اشکالی ندارد. باید به مستند آن نگاه کرد؛ گرچه در این سالها مورد عملکرد فقهی قرار نگرفته بود. اگر واقعا مستند جدیدی پیدا شده اشکالی ندارد و باید مستندات را نگاه کرد که آیا واقعا مستندات کامل هست یا نه؟
وی در پاسخ به این سؤال که نوآوری در قانون مجازات اسلامی دارای چه معیارهایی است؟، اظهار داشت: اگر فتوای فقهی مستند فقهی داشته باشد، چه اشکالی دارد که نوآوری داشته باشد. مگر در فقه نمی توان نوآوری کرد؟ مگر فقه ایستاست، فقه در اینکه اصول ثابتی دارد به اصطلاح دارای پویایی است. امام(ره) فرمودند: «فقه سنتی ما خودش پویا هست» معیار سنجش نوآوری، ادله اربعه(کتاب، سنت، عقل و اجماع) است، اگر واقعا مستند شرعی برایش پیدا کنند می توانند فتوا را مستند به آن کنند و به شکل قانون در بیاورند.