سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن تفاهم نامه میان ایران و عراق برای استرداد مجرمین خبرداد و گفت: بر اساس قانون پس از تفاهم نامه های شفاهی و کتبی میان دو کشور باید مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه را تصویب کند که این قانون در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید.
وی افزود: موافقت با این قانون در 20 ماده در تاریخ 6 دی ماه 91 از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ارسال شد و رئیس جمهور هم در تاریخ 17 دی ماه قانون را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
وزیردادگستری گفت: هنوز آمار زندانیان ایرانی در عراق اعلام نشده ولی بیشترین زندانیان ایرانی را متهمان ورود غیرقانونی به عراق تشکیل می دهند.
بختیاری با بیان اینکه در سفر چند ماه قبل به عراق تعدادی زندانی ایرانی آزاد شدند گفت: امیدواریم با این تفاهم نامه مشکل زندانیان دو کشور برای تحمل محکومیت در کشور خود برطرف شود.