سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با اشاره بررسی لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی در این کمیسیون گفت : بررسی تغییرات ماده دو قانون محکومیت‌های مالی این هفته آغاز می شود.

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : هفته گذشته لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی در کمیسیون قضائی -حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.این لایحه اثرات بین المللی خوبی دارد و لایحه تکمیل شده انتقال موردی محکومان است. در حال حاضر در کشور ما برخی اتباع کشورهای دیگر زندانی هستند. از سوی دیگر برخی ایرانیان نیز در زندانهای کشورهای دیگر در حبس هستند. حال با این لایحه می توان انتقال مجرمان به کشورشان و گذراندن دوره محکومیت در زندانهای کشور خود را انجام داد.

وی افزود: با تصویب این لایحه موافقتنامه های استرداد مجرمان لغو نمی شود بلکه ما با کشورهایی که با آنها موافقتنامه استرداد مجرم نداریم نیز می توانیم مراوده انتقال مجرم داشته باشیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مواردی مانند معاضدت، عمل متقابل و استرداد مجرمان در لایحه همکاریهای قضائی بین‌المللی پیش بینی شده است. حقوق افراد استرداد شده، نحوه تعقیب و صدور قرار تامین، نحوه شروع تعقیب و تکلیف پرونده و تحویل مجرم به دادگاه از مواردی است که در این لایحه مورد تصویب قرار گرفت. این لایحه به زودی به صحن علنی مجلس فرستاده می شود.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس از آغاز بررسی تغییرات ماده دو قانون محکومیت‌های مالی در جلسه این هفته کمیسیون خبر داد و گفت : با این تغییرات خبرهای خوبی به محکومان مهریه و دیه خواهد رسید.