عضو هيات عمومي ديوان عدالت اداري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : بحث پيرامون واگذاري بانك رفاه به سازمان تامين اجتماعي صبح امروز در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور نماينده سازمان شاكي و همينطور وزير امور اقتصادي و دارايي و قائم مقام مدير عامل حقوقي نهاد رياست جمهوري تشكيل شد .
علي باقر پور آذريان اظهار داشت : پس از استعماع شكايت سازمان بازرسي از سوي قضات هيات عمومي ديوان و همينطور اظهارات وزير امور اقتصاد و دارايي و قائم مقام معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري ادامه رسيدگي به زمان بعد از بررسي كارشناسي توسط هيات مرضي الطرفين و ارائه گزارش آن به هيات عمومي موكول گرديد و مقرر گرديد اين هيات ظرف حداكثر 1 ماه آتي نسبت به ارائه گزارش اقدام كنند .
وي تاكيد كرد : بازرسي كل كشور با استناد به اصل 44 قانون اساسي مبني بر اينكه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه دولتي - تعاوني - خصوصي استوار بوده و بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ از جمله بانكداري است ، واگذاري بانك رفاه را مغاير با اصل موصوف تلقي و تقاضاي ابطال آن را نموده است .
گفتني است : جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري صبح امروز با حضور رييس ديوان عدالت اداري و معاونين وبا حضور بيش از 40 نفر از قضات ديوان تشكيل شد.