به گزارش خبرنگار مهر، خراسان رضوی که دارای 400 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است به خاطر شرایط خاص جغرافیایی و مذهبی خود به عنوان یکی از استان های مهاجرپذیر همواره با آغوش باز از میهمانانش پذیرایی کرده است.
در این استان 150 هزار مهاجر قانونی زندگی می کنند که تنها تعداد معدودی از آنها در مهمانشهر و اقامتگاه های اتباع خارجی ساکن هستند و عمده آنها در مناطق و محلات مختلف مشهد پراکنده بوده و همچون شهروندان گذران زندگی می کنند.
میزبانی به رسم همسایگی
مدیر کل امور اتباع خارجی و مهاجرین خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: از موقعی که افغانستان مورد تهاجم روس ها قرارگرفت یعنی حدود 30 سال پیش مشهد و سایر شهرهای کشور به رسم همسایگی پذیرای مهاجرین بوده اند.
محمد عجمی بیان می کند: ابتدا این افراد در اردوگاه هایی که به منظور اسکان آنها تدارک دیده شده بود زندگی می کردند ولی به دلیل اشتراکات فرهنگی به مرور وارد مشهد و سپس سایر شهرستان های استان شدند.
وی با اشاره به اینکه مرز دوغارون در ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده است بیان می کند: مرز خروجی دوغارون، تنها نقطه مرزی بین خراسان رضوی و افغانستان برای عبور رسمی و قانونی پناهندگان است و این امر نیز باعث شده که این اتباع برای بازگشت به کشورشان از این منطقه عبور کنند.
اقامت و اشتغال در سایه ازدواج
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی یک آسیب جدی است می افزاید: این نوع ازدواج ها از لحاظ قانونی بدون پشتوانه های لازم بوده و بهتر است شکل نگیرد.
عجمی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از ازدواج های غیر قانونی بانوان با اتباع خارجی نیاز به اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه داریم می افزاید: فرزندان این گونه خانواده ها در آینده دچار مشکل های عدیده ای خواهند شد و به دلیل عدم وجود مدارک قانونی و مدارک شناسایی معتبر از خیلی از مزایای قانونی محروم خواهند ماند ضمن اینکه زنان نیز در صورت بروز اختلاف با همسرانشان به راحتی نمی توانند به حقوقشان دست یابند.
وی با بیان اینکه ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی امتیازاتی را برای آنها در پی خواهد داشت، اظهارکرد: بانوان قبل از ازدواج مشورت های لازم را انجام دهند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
هویتی که گم می شود
وی با بیان اینکه برخی از مراجعان به اداره اتباع بانوانی هستند که بعد از ازدواج با یکی از اتباع خارجی به همراه فرزندانشان به حال خود رها شده اند تاکید می کند: مشکلات فراوانی برای اقامت و بویژه هویت بچه های این خانواده بوجود می آید لذا توصیه می شود اگر هم کسی قصد چنین ازدواجی را دارد حتما از مسیری که قانون معین کرده باشد.
وی با تاکید بر اینکه بی هویتی فرزندان زمینه بروز آسیب های اجتماعی و بزهکاری را در آنان بیشتر می کند می افزاید: بانوان ایرانی به علت عدم اطلاع از موارد قانونی آسیب های جدی می بینند.
عجمی تصریح می کند: صرفا ازدواج های شرعی بانوان ایرانی با مردان خارجی کفایت نمی کند بلکه طی مراحل قانونی الزامی است در غیر این صورت مشکلات حقوقی زیادی برای بانوان ایرانی بوجود می آید که مهمترین آنها بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان است.
وی می افزاید: از دیگر مشکلات نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه از سوی تبعه خارجی به بانوی ایرانی خواهد بود.
عجمی نامشخص بودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دو را از دیگر مشکلات این نوع ازدواج ها می داند.
5 هزار ازدواج ثبت شده با اتباع خارجی
مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به آماری که نشان می دهد در حال حاضر 5 هزار دختر ایرانی با اتباع غیر ایرانی ازدواج کرده اند، می افزاید: این آمار ازدواج های ثبت شده است و آمار دقیقی از ازدواج های غیر قانونی که برای ثبت مراجعه نکرده اند در دست نیست.
وی با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی طبق قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی منوط به اجازه دولت شده است عنوان می کند: طبق قانون به بانوان ایرانی که قبل از دوم مهرماه 85 با اتباع خارجی ازدواج کردند این فرصت داده شده است که با ارائه مستندات ازدواج خود را ثبت کنند، فرزندان این افراد نیز هنگامی که به سن 18 سال رسیدند می توانند تابعیت خود را انتخاب کنند.
وی اظهار کرد: از همه زنان و مردانی که قصد ازدواج با اتباع خارجی را دارند تقاضا می کنیم به منظور دریافت مشاوره حقوقی به مرکز مشاوره اداره کل امور اتباع خارجی استان مراجعه و از راهنمایی های مشاوران خبره این مرکز بهره مند شوند تا در آینده دچار مشکلات قانونی نشوند.
کارت آمایش مدرک شناسایی مهاجرین قانونی
عجمی با اشاره به اینکه کسانی که برای اداره اتباع خارجی غیر مجاز شناخته می‌شوند، عنوان کرد: افرادی که به صورت غیر مجاز وارد ایران شوند یا در سالهای گذشته دارای مدارک اقامتی معتبر بودند اما در فراخوان ها شرکت نکرده‌اند و یا مدت زمانمدارک اقامتی آنها به پایان رسیده و تمدید نکرده اند، غیر مجازشناخته می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه کارت آمایش مدرک شناسایی و اقامت مهاجران خارجی حساب می آید اظهار می کند: مهاجرین با داشتن این کارت می توانند از مزایا و امکاناتی همچون تحصیل همانند سایر شهروندان برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه کسانی که این کارت را دریافت نکنند از همه مزایای قانونی بودن اقامتشان در ایران باز می مانند می افزاید: 60 هزار دانش اموز مهاجر در مقاطع مختلف در این استان تحصیل می کنند و مانند دانش آموزان بومی منطقه از فضای مناسب و امکانات کافی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه متقاضیان تحصیل در مراکز عالی کشور که در چارچوب شیوه نامه های اتباع خارجی وزارت علوم پذیرفته می شوند می توانند در دانشگاه های استان تحصیل کنند ادامه می دهد: در حال حاضر 2600 دانشجو از اتباع خارجی در مراکز آموزش عالی این استان به فراگیری علم مشغول هستند.
تمرکز جمعیتی مهاجران در مشهد
عجمی با تاکید بر اینکه کسانی که از مرزهای غیر رسمی وارد کشور می شوند غیرمجاز هستند تصریح می کند: در حال حاضر کارت های آمایش و مجوز های اقامت فعلی که تمدید می شود مربوط به کسانی است که حداقل از 15 تا 20 سال قبل اقامت گرفته اند.
مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه 95 درصد مهاجرین این استان در مشهد سکونت دارند، می افزاید: اغلب مهاجرین در مناطق قلعه ساختمان، گلشهر و طلاب زندگی می کنند.
وی بیان می کند: 5 هزار از مهاجران که دو درصد از این آمار را تشکیل می دهند، در مهمانشهر تربت جام ساکن هستند و 3 درصد بقیه نیز در سایر شهرستان های خراسان رضوی پراکنده اند.
عجمی با اشاره به خدمات دولت جمهوری اسلامی در طول سه دهه گذشته می افزاید: مسئولین در مورد ارائه خدمات به مهاجرین نگاه اسلامی و انسانی دارند.
فرصت های شغلی در اختیار مهاجران
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با تاکید بر لزوم قانونمند بودن اقامت، اشتغال و تحصیل اتباع خارجی می افزاید: کسانی که کارت کار دریافت می کنند می توانند به صورت رسمی و قانونی بدون هیچ مشکلی در مشاغل مجاز تعیین شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی به فعالیت بپردازند.
عجمی از صدور 40 هزار کارت اشتغال برای مهاجران صحبت می کند و می افزاید: مهاجران با دریافت مجوز می توانند در این استان مشغول کار شوند.
وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و جلوگیری از اشغال فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه غیر مجاز در استان اظهار می کند: طبق قانون کار، بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در هر شغلی جرم محسوب می شود.
با این وجود برخی آمار حاکی از این است که ۶۵هزار فرصت شغلی استان در اختیار اتباع خارجی است که از این تعداد ۴۰هزار نفر به صورت رسمی و با مجوز و ۲۵هزار نفر نیز به طور غیرمجاز مشغول کسب درآمد هستند.
نیروی کار خارجی
یکی از شهروندان مشهدی که کارگاه تولیدی پوشاک زنانه دارد در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برخی از کارفرمایان برای اینکه از زیر بار پرداخت حق بیمه کارگر خود شانه خالی از نیروهای غیرمجاز اتباع بیگانه استفاده کنند که در صورت نظارت بیشتر از کار واحدهای تولیدی می توان جلوی این امر را گرفت و موجب اشتغال جوانان این شهر را فراهم کرد.
اسماعیل مختاری می افزاید: درست است برخی مشاغلی که اتباع خارجی انجام می دهند جزء مشاغل سخت محسوب می شود و نیروی کار جوان ممکن است آن را انجام ندهد ولی دلیل این امر نیز مشخص است چون در ازای انجام یک کار سخت کار فرما باید بهای مناسبی را پرداخت کند و تا وقتی نیروی ارزان وجود دارد این اتفاق روی نخواهد داد.
یکی از اعضای اتحادیه پوشاک مشهد نیز در این باره به خبرنگار مهر اظهار می کند: طبق قانون به اتباع خارجی پروانه کار داده نمی شود ولی این افراد با استفاده از راه های غیر قانونی اقدام به دریافت مجوز می کنند، به این شکل که یکی از شهروندان مشهدی اقدام به دریافت پروانه کسب برای یک واحد تولیدی مشخص می کند و سپس آن واحد را در اختیار تبعه خارجی قرار می دهد.
عزیز خانی با اشاره به فعالیت گسترده اتباع در این صنف عنوان می کند: طبق قانون مجوز واحد تولیدی و کسب و کار به مکان و مثلا یک مغازه خاص تعلق می گیرد و هر فردی می تواند برای گرفتن آن اقدام کند و این طور نیست که منع قانونی برای دریافت چند مجوز وجود داشته باشند تا برخی افراد به دلیل مشکلات قانونی که ممکن است گریبانگیرشان شود اقدام به این عمل نکنند.
یکی از کارگران مشهدی که در محل استقرار کارگران و استادکاران ساختمانی در سر گذرایستاده و منتظر است تا توسط یکی از کارفرمایان بکار گیری شود به خبرنگار مهر می گوید: تخصص و حرفه من همین بنایی و کارگری است که از طریق آن نان خانواده 5 نفره خودم را می دهم.
م. رحیمی از اینکه بسیاری از صاحبکارها سر گذر سراغ کارگران اتباع خارجی را می گیرند گلایه دارد و ادامه می دهد: من و چند نفر از کارگرها الان چند روز متوالی است که سرگذر می آییم و ساعت ها منتظر می مانیم و دست آخر هم سر افکنده پیش خانواده ها یمان بر گردیم چرا، چون اتباع خارجی حاضرند با قیمتی کمتر از انچه حق و دستمزد واقعی یک کارگر است با صاحبکارها به توافق برسند.
حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل مختلف در حالی اتفاق افتاده که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز تاکید می کند که گروهی از اتباع خارجی که در حال حاضر در استان شاغل هستند این امتیاز را به خاطر اختیار کردن همسر ایرانی دریافت کرده اند.
علی اکبر لبافی می افزاید: به خاطر ازدواج این افراد با بانوان ایرانی بر اساس قانون مکلف به صدور پروانه کار برای آنها شده ایم.
وی با بیان اینکه برای اتباع خارجی پروانه کار در ۴۰ رشته شغلی صادر شده می افزاید: برآورد می شود بیش از ۲۵ هزار نفر از اتباع خارجی در استان به صورت غیرقانونی جذب کار شده اند.
حاشیه نشینی حاصل مهاجرت
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی هم از جمله تبعات مهاجرت مردم از روستاها به شهر و یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و یا از کشوری به کشور دیگر را حاشیه نشینی ذکر می کند و می افزاید: اشخاصی که برای تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی به محل و منطقه جدید نقل مکان می کنند چون امکانات لازم برای دستیابی به زندگی مناسب با شهر نشینان را ندارند به حاشیه نشینی روی می آورند.
امیر مرتضوی مهم ترین خصوصیات مناطق حاشیه نشین را اشتغال کاذب، فرهنگ نامتجانس، نبود الگوی مناسب آموزش و پرورش، بی سوادی و کم سوادی ذکر کرده و می گوید: با توجه به پرونده های محاکم قضایی در می یابیم که بخش قابل توجهی از قربانیان بزهکاری مربوط به این مناطق هستند.
وی از جمله جرائم در حاشیه شهرها را سرقت، نزاع های دسته جمعی، تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر می داند و می افزاید: مهاجرت بی رویه اتباع بیگانه از عراق و افغانستان به مشهد و ازدواج آنان با زنان ایرانی از دیگر تنگناهای دارای تبعات و پیامدهای منفی است که در برخی موارد تهدید کننده سلامت فرهنگی، اجتماعی و امنیتی جامعه محسوب می شود.
وی تصریح می کند: به دلیل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و ثبت نشدن این ازدواج، شناسنامه برای فرزندان آنها صادر نمی شود و این کودکان به دلیل نداشتن شناسنامه از امکانات آموزشی بهره مند نمی شوند.
گزارش: زهرا طوسی