به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیتهای عمده مخالفان شامل الوفاق، وعد، تجمع ملی دموکراتیک، تجمع ملی دموکراتیک پکپارچه و الاخاء ملی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: دادستانی کل بحرین در واقع مجری سیاستهای قوه مجریه بحرین است.
در این بیانیه آمده است : این مواضع چیزی را تغییر نمی دهد و فقط ثابت کرده است که دادستانی دنباله رو قوه مجریه است و مرجعی برای دادرسی نیست.
مخالفان بیان کردند: استفاده از دادستانی و دستگاه قضایی برای محکوم کردن رهبران مخالفان بحرین سبب حل بحران سیاسی در بحرین نخواهد شد، بلکه سبب طولانی تر شدن بحران می شود.
در این بیانیه آمده است : احکام دادستانی با عدالت بیگانه است و تایید احکام صادره علیه رهبران مخالفان بحرینی تلاشی برای زیر فشار گذاشتن مخالفان است.
مخالفان بیان کردند: رهبران مخالفان که به مثابه گروگانهایی نزد رژیم هستند تلاشی برای براندازی نظام و قانون اساسی انجام نداده اند بلکه این رژیم بوده است که با تصمیمات خود علیه اراده مردمی و قانون اساسی کودتا کرده است.
در این بیانیه آمده است : جمعیتهای سیاسی مخالفان گزارش کمیته حقیقت یاب موسوم به بسیونی را به مثابه حکم قضایی می دانند به ویژه که شریف بسیونی و بسیاری دیگر از قضات بین المللی خواستار آزادی رهبران مخالفان و استفاده نکردن از آنها به عنوان گروگان هستند.
از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان بحرینی اعلام کردند: مزدوران رژیم آل خلیفه با سلاح ساچمه ای و از فاصله نزدیک به تظاهرات کنندگان در خیابان الکنیسه(کلیسا) در منامه شلیک کردند.
این منابع همچنین از آمادگی انقلابیون منامه برای برگزاری تظاهرات جمعه کرامت خبر دادند.