به گزارش خبرنگار مهر، قرار است تا حداکثر 2 ماه آینده و قبل از پایان سال جاری میزان افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار کشور که جمعیتی بالغبر 10 میلیون نفر معادل 50 درصد کل بازار کار را تشکیل می دهند نهایی و اعلام شود.
حداقل دستمزد که هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار و با توجه به نرخ تورم و معیشت خانوار 4 نفره بررسی و به تصویب می رسد در حداقل یک دهه گذشته نتوانسته است انتظارات جامعه کارگری کشور را برآورده سازد و می توان گفت با گذشت هر سال شکاف بین هزینه های خانوار و دستمزدهای ماهیانه آنان، افزایش داشته است.
برای سال آینده چند نشست مقدماتی در قالب کمیته های دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده است و در این گفتگوها نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت به تبادل نظر درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری، مسائل نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها و همچنین مشکلات تولید پرداخته اند.
محور گفتگوهای مزدی
گمانه زنی های مختلف درباره میزان افزایش حداقل مزد 92، طرح پیشنهادات گوناگون و بیان سناریوهای مزدی از سوی گروه های فعال کارگری؛ همچنین تلاش کارگران، کارفرمایان و دولت برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود برای جمع بندی نهایی و طرح در شورای عالی کار از مهم ترین اقداماتی بود که تاکنون انجام شده است.
هرچه به روزهای برگزاری نشست های تعیین حداقل دستمزد سال 92 نزدیک می شویم، گمانه های مختلفی در این باره از سوی فعالان بازار کار کشور عنوان می شود و دیدگاه‌های مختلفی نیز مطرح است. با این حال آخرین حداقل دستمزدی که برای سال جاری در حال اجرا است، توسط شورای عالی کار به میزان 389 هزار و 700 تومان تعیین شد که این رقم با افزایش یکباره قیمتها در ماههای گذشته بسیار ناچیز و تامین کننده بخش کوچکی از نیازهای ماهیانه یک خانوار کارگری است.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از آخرین تصمیمات و اقدامات صورت گرفته برای نحوه ورود کارگران به نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: یکی از اساسی ترین خواسته های جامعه کارگری این است که بتوانیم در شورای عالی کار، مزد را براساس ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و تامین معیشت) تعیین و نهایی کنیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم نظرات جامعه کارگری را درباره معیشت و دستمزد دریافت کنیم، این موضوع را در قالب تشکیل کمیته های استانی مزد دنبال می کنیم.
نرخ تورم و معیشت
علی بیگی ادامه داد: کمیته های ویژه دستمزد کارگران در استانها به دنبال ارائه تحلیلهای روشن از وضعیت معیشت خانوار کارگری و تامین نیازهای علمی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هستند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پیش تر تشکیل و آغاز به کار این کمیته ها را به استانها ابلاغ کردیم و امروز کمیته ها به دنبال بررسی وضعیت قیمتها و نوسانات بازار کشور به ویژه در ماه های دی و بهمن خواهند بود و در نهایت جمع بندی ها از طریق روسای کانون های استانی به کانون عالی ارائه خواهد شد.
وی تاکید کرد: در پایان بهمن ماه امسال نشست نهایی کارگران برای تعیین حداقل دستمزد برگزار و در آن جلسه تصمیمات به نمایندگان کارگری کشور برای طرح در شورای عالی کار ابلاغ می شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از برگزاری نشست جدید کمیته ویژه دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته خبر داد و اظهار داشت: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در دبیرخانه شورای عالی کار نشستی را برگزار کردند و در این جلسه دیدگاه‌های مختلف هر یک از گروه ها مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش مزد نمی خواهیم ولی...
به گفته علی بیگی، کمیته های دستمزد در هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت نمی توانند درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد تعیین کننده باشند و این موضوع باید در نشست اعضای اصلی شورا مطرح و نهایی شود.
این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه کارگران هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده اند، گفت: البته این موضوع در زمانی می تواند محقق شود که دولت بتواند بازار را کنترل کند و اجازه ندهد قیمت ها به شکل افسارگسیخته ای بالا بروند به نحوی که هر روز و هر ساعت در برخی اقلام قیمت ها متفاوت باشد.
وی با اشاره به اینکه نمی توان حداقل دستمزد را افزایش داد و بعد از آن نرخ تورم و قیمتها 5 برابر حداقل مزد بالا برود و بعد انتظار داشته باشیم در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار، بهبودی حاصل شود. دولت باید بتواند سیاست‌های اقتصادی و برنامه ها را به سمتی ببرد که در نهایت منجر به تقویت معیشت کارگران و همچنین مهار قیمتها در بازار شود.
حقوق فعلی فقط 10 روز کفاف می‌دهد
علی بیگی درباره دیدگاه دولت در مسئله افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران، گفت: دولت باید به وضعیت قیمتها و نرخ تورم احترام بگذارد. امروز سفره‌های معیشت کارگران خالی شده است و حقوق ماهیانه افراد بیش از 10 روز نمی تواند تامین کننده نیازهای آنان باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اگر ما بخواهیم به قانون عمل کنیم باید واقعیتها را درباره مزد نیز درنظر بگیریم، بنابراین اگر بخواهیم نرخ تورم را مبنا قراردهیم، باید رشد دستمزدها بتواند منجر به تقویت معیشت کارگران شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: امیدواریم جمع بندی‌های نهایی دستمزد سال 92 کارگران به نحوی پیش برود که بتوانیم علاوه بر تامین معیشت و بهبود زندگی کارگران را داشته باشیم، موضوع بهره وری نیروی کار و ارتقای بنگاه ها نیز اتفاق بیافتد.