به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع قضائي لبنان گفتند: دادگاه اين كشورامروز پرونده سرلشگر ميشل عون را كه ازسال 1990ميلادي به دادگستري ارجاع داده شده بود بست .
درحالي كه انتظارمي رفت دادگاه نظامي لبنان فردا پنجشنبه آخرين اتهامات عليه عون ازجمله خدشه رساندن به روابط كشور دوست را مورد بررسي قراردهد .
اين اقدام دادگاه قضائي لبنان درست سه روز پيش ازبازگشت عون به لبنان صورت گرفت.
منابع قضايي لبنان همچنين گفتند: جهاد الوادي قاضي بازپرس درپرونده عون تصميم گرفت شكايت هاي مدعي العموم ازجمله ارتكاب جرائمي كه مرتكب شده را لغو كند.
اين پرونده از سال 1990 به شوراي دادگستري لبنان ارجاع داده شده بود. ازجمله اتهاماتي كه عون پس از كناره گيري از قدرت در پي حمله گسترده نظامي نيروهاي سوريه و لبناني درنوامبر سال 1990ميلادي متهم شده است انحصاري كردن قدرت، سرقت اموال عمومي و دست زدن به فعاليت هاي سياسي ممنوعه است .
الوادي دراين تصميم تاكيد كرد:شكايت هايي همچون به انحصاري كردن قدرت واقدام به فعاليت هاي سياسي ممنوعه را از وي برداشت و اعلام كرد طبق ماده 638 قانون مجازات مربوط به سرقت اموال عمومي لبنان اين جرائم شامل عون نمي شود.
بسته شدن پرونده عون دردادگاه قضائي لبنان درست سه روز پيش ازبازگشت وي به بيروت صورت گرفت.وي به مدت 15 سال دوران تبعيد خود را در فرانسه گذرانده است .
اين درحالي است كه يك دادگاه نظامي لبنان امروزسرهنگ دوم فايزكرم يكي از معاونان سرلشگر ميشل عون فرمانده سابق ارتش لبنان را كه به توطئه عليه امنيت كشور متهم شده بود، تبرئه كرد.