به گزارش خبرنگار مهر، تقدیسیان در سی و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با اشاره به سیر بررسی سیاست های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: پیشتر سیر بررسی سیاست های کلی این گونه بود که وقتی رهبر معظم انقلاب این سیاست ها را ابلاغ می فرمودند در کمیسیون ها بررسی و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب می شد و برای تایید و ابلاغ به رهبر معظم انقلاب تقدیم می شد.
وی افزود: البته این سیر بررسی ها در خصوص چشم انداز 20 ساله توسعه کشور و اصل 44 صادق نبود و حضور رهبری در پروسه بررسی و تصویب این سیاست های کلی بسیار پررنگ و بیشتر بود.
دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در سه چهار سال اخیر این جمع بندی در مجمع به وجود آمده که اگر رهبری در همه مراحل حضور پررنگ تری داشته باشند و مرحله به مرحله موضوعات مربوط به سیاست های کلی را تایید فرمایند علاوه بر ایجاد ضمانت قطعی و اجرایی در خصوص این سیاست ها وحدت ملی هم در این باره ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: بر این اساس نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب در تمامی مراحل بررسی سیاست های کلی تا تصویب نهایی در سه چهار سال اخیر را در مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد بوده ایم.
تقدیسیان با بیان اینکه در فرآیند جدید بررسی های سیاست کلی خط تولید جدیدی برای تدوین این سیاست ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: بر این اساس کمیسیون مشترکی بین دفتر رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است.
وی با اشاره به پیوست موضوع تشکیل کمیسیون مشترک در حکم جدید رهبر معظم انقلاب برای اعضای این دوره مجمع عنوان کرد: ایشان 11 محور را به عنوان سیاست های کلی به مجمع تشخیص ابلاغ فرمودند که مبحث انتخابات، جمعیت، هویت اسلامی- ایرانی، خانواده، محیط زیست، نخبگان، سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی مهمترین این محورها هستند.