به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جواد جهانگیرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز جهارشنبه طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را قرائت کرد.
این طرح با 18 امضا و6 محور اعلام وصول شد. طرح استیضاح تا دیروز 12 امضا داشت و امضای چهره های شاخصی همچون علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران غلامرضا مصباحی مقدم و مسعود پزشکیان از دو فراکسیون اصلی مجلس همچنین چهرهای اصلاح طلب پای آن دیده می شود.
بر اساس این گزارش وزیر کار 10 روز فرصت دارد در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.
مهمترین محور این طرح عدم برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی علیرغم ابطال حکم وی از سوی دیوان عدالت اداری است.
مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد و در صورت پابرجا بودن طرح استیضاح هفته پس از تعطیلی مجلس این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و مواد 222 و 223 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می شود:
علت استیضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی.
دلایل:
1. طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.
2. دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.
3. اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.
4. در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.
5. در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:
الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟
6. ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی تواند مورد اعتماد مجلس باشد.