به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان گفت: برای رسیدن به توسعه اقتصادی، به احساس امنیت تولیدکنندگان نیاز داریم و با بدبینی به فعالان اقتصادی، توسعه این بخش حاصل نمی‌شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود دارد، مهم‌تر از امنیت، احساس امنیت تولیدکنندگان است که از نحوه برخورد، حاصل می‌شود.
ریس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بازنگری کلی قوانین اقتصادی را از ملزومات توسعه اقتصادی دانست و افزود: در دنیای امروز، رقابت دولت‌ها برای جذب سرمایه‌هاست. با این حال، سرمایه‌های ایرانی زیادی داریم که در کشورهای همسایه فعال هستند؛ چراکه در کشور، قوانین دست‌و‌پاگیر زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه موارد و مشکلات مربوط به کسب و کار در 29 ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بررسی و ابلاغ شده است، تصریح کرد: سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، ملزوم به اجرای این قوانین هستند.
نهاوندیان در ادامه، با بیان اینکه نقش صادرات غیرنفتی در کاهش آثار منفی تحریم‌ها، کاملا موثر است، گفت: باید شرایط را برای صادرات تسهیل کرد و از این روش، برای تراز ارزی متعادل استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه تراز ارزی ایران در قرن اخیر همیشه منفی بوده است، ادامه داد: تجار ایرانی در حال حاضر با اعتبارات شخصی خود در بازار جهانی کار می‌کنند که این یک سرمایه ملی است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، لازمه سرمایه‌گذاری جدید را کاهش بار قوانین و مقررات از دوش سرمایه‌گذار عنوان کرد و جهت‌گیری کلی نظام را، گسترش مفهوم تولید دانست.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم با توجه به مفهوم مورد تأکید آموزه‌های دینی، رشد پایداری داشته باشیم، باید بین اخلاق اقتصادی و محیط کسب‌وکار، رابطه عمیقی ایجاد کنیم؛ ضمن اینکه برای رسیدن به توسعه، باید فعالیت‌های اقتصادی را از دولت بازپس گرفت و به بخش خصوصی و تعاونی‌ها سپرد.
نهاوندیان با بیان اینکه فضای تشویق و حمایت از بخش خصوصی باید در تریبون‌های نماز جمعه جای بگیرد، افزود: در نماز جمعه می‌توان برخی از پروژه‌های کارآفرینی را به منظور تربیت انسان توانا و مبتکر ارائه و معرفی کرد.
وی با تاکید بر اینکه در سال تولید ملی، باید در حوزه فرهنگ بیش‌تر فعالیت کرد، گفت: فرهنگ اقتصادی، ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت و کارآفرینی اقتصادی، چهار رکن اصلی ساختار اقتصاد را تشکیل می‌دهند.