دكتر مصطفي معين كانديداي اصلاح طلبان پيشرو در انتخابات نهم رياست جمهوري گفت كه در صورت پيروزي در انتخابات در چارچوب قانون اساسي با رهبري تعامل خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري "مهر" وي در طول سفر به استان لرستان در يك مصاحبه مطبوعاتي در شهر خرم آباد به پرسش هاي متعدد خبرنگاران رسانه هاي مختلف درباره امكان اجماع ميان اصلاح طلبان در خصوص يك كانديدا، احتمال ورود هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت احتمالي خود پاسخ گفت.

دكتر معين در پاسخ به سوالي درباره عدم توان اصلاح طلبان براي دستيابي به اجماع بر سركانديدايي واحد گفت: در مقايسه با جناح رقيب ، اصلاح طلبان همبستگي بيشتري دارند و به نظر مي رسد بتوانند به اجماع برسند.

خبرنگاري از معين پرسيد كه با توجه به شرايط حساس منطقه، در صورت پيروز شدن در انتخابات كدام يك از مقوله هاي اقتصادي ، سياست و امنيت را در اولويت كاري قرار خواهد داد كه وي پاسخ داد: مقوله امنيت در شرايط فعلي جامعه ايران در درجه اول اهميت قرا ر دارد اما اين مساله به معناي آن نيست كه مسائل موجود در حوزه هاي سياسي و اقتصادي ناديده گرفته شود.

كانديداي اصلاح طلبان پيشرو در خصوص برنامه هاي كاري خود نيز گفت: از سه ماه پيش برنامه هاي كاري دولت احتمالي من در پنج كميته اقتصادي ، علمي و فرهنگي ، سياست داخلي  ، سياست خارجي و امور اجتماعي در حال تهيه بوده كه خوشبختانه پيش نويس اوليه اين برنامه ها آماده شده و تا دو هفته آينده متن نهايي آن به مردم ارايه مي شود.

معين سياست خارجي دولت را موفقيت آميز ارزيابي كرد و افزود: مسايل و مشكلات داخلي كه براي دولت خاتمي پيش آمد، تاثيرات منفي در سياست خارجي بر جاي گذاشت و موجب شد كه خاتمي نتواند در اين عرصه موفقيت كامل داشته باشد.

كانديداي اصلاح طلبان پيشرو در انتخابات نهم رياست جمهوري گفت كه دولت او در صورت پيروزي ادامه دهنده اصلاحات دولت خاتمي با محوريت انسان مدارانه خواهد بود و افزود: با اختيارات قانوني رييس جمهوري و با تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف دولت 8 ساله خاتمي حركت جديد و مثبت تري در جريان اصلاحات صورت خواهد گرفت.

در ادامه اين مصاحبه مطبوعاتي معين گفت كه در ميان محافظه كاران هيچ رقيب جدي براي خود متصور نيست و ترجيح مي دهد با هاشمي رفسنجاني رقابت كند.

او همچنين استعفاي خود در مقام وزير علوم را اعتراض به وتوي غير قانوني لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانست و گفت: اين شورا جايگاه قانونگذاري ندارد. فقط مجلس در ايران حق قانونگذاري دارد و استعفاي من اعتراض به اين روال غير قانوني بود.

وي شاخص ترين عضو دولت خود را وزير آموزش و پرورش دانست و گفت: كه بايد وزير و تيم بسيار قوي اي در اين وزارتخانه مشغول بكار شوند تا در صورت نبودن رييس دولت ، همه نگاهها به وزير آموزش و پرورش باشد.