حد محاربه و اعدام دو زورگیر

تعریف محارب

 

بیشتر فقهاء محارب را به کسی تعریف کرده اند که برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم (إخافة الناس) اسلحه بکشد، چه در شهر باشد یا خارج از شهر.[2] این تعریف دارای چهار رکن است. نخست کشیدن سلاح می باشد. این شرط از روایات فهمیده می شود.[3] در اکثر متون فقهی از نوع سلاح الغاء خصوصیت شده و از نظر فقهی فرقی میان سلاح سرد و گرم نیست.

دومین رکن، قصد ایجاد رعب و وحشت میان مردم است، هرچند ممکن است نوعاً این وحشت افکنی هدف اصلی نباشد، بلکه وسیله ای برای غارت اموال باشد. برخی فقهاء بر این قید افزوده اند که باید اخافه با هدف افساد در زمین باشد. پس اگر اخافه به جهت عداوت یا غرضی دیگر، هر چند غرضی غیر شرعی باشد، محاربه صدق نخواهد کرد.[4]

سومین رکن، تحقق عینی و خارجی رعب و وحشت است. در این مورد سه دیدگاه میان فقهاء می باشد. بر اساس نظر برخی از فقها در محاربه تحقق خارجی اخافه شرط نیست[5] و بر اساس دیدگاهی دیگر در صورتی که عمل محارب شأنیت اخافه را داشته باشد صرف قصد اخافه کافی است، هر چند در خارج اخافه محقق نشود[6] و بر اساس نظر گروه سوم از فقهاء برای تحقق محاربه تحقق خارجی اخافة نیز لازم است.[7]

چهارمین رکن محاربه، عدم وجود انگیزه و عداوت شخصی است. هدف محارب نوع مردم است. برای او همه مردم هدف می باشند و هر کس که به دام او بیافتد مورد تهاجم وی قرار می گیرد. البته اگر گروههای خاصی از مردم نیز هدف محارب باشند باز هم محاربه صدق می کند؛ مثلا اگر مقصود محارب ایجاد اخافه برای گروه خاصی در جامعه مانند قضات یا ثروتمندان یا اقلیت قومی و مذهبی خاصی باشد نیز عمل وی محاربه خواهد بود.

صاحب جواهر می گوید: «در محاربه قصد اخافه برای تحقق فساد در زمین شرط است. پس ترساندن شخصی خاص برای هر غرضی ـ هر چند غرضی غیر شرعی  ـ محاربه نیست».[8]  صاحب جواهر در ادامه می افزاید: «در کلام فقهاء این مسئله به وضوح تنقیح نشده است، پس قاعده الحدود تدرء بالشبهات جاری است و نباید حد محاربه هنگام تردید اجرا شود».[9]

 

مجازات محارب

به تصریح قرآن کریم و بنابر اجماع مسلمانان مجازات محارب یکی از چهار مورد قتل، صلب، قطع و تبعید است.

یکی از مباحث مهم در مجازات محارب این است که آیا این مجازات تخییری است یا ترتیبی؟ تخییری بودن مجازات به این معنی است که قاضی در انتخاب هر یک از مجازات های قتل، صلب، قطع و تبعید مخیّر است. یعنی ممکن است محارب در جریان محاربه مرتکب قتل شده باشد ولی قاضی به عنوان مجازات محاربه او را به تبعید محکوم کند و یا برعکس ممکن است محارب فقط تشهیر سلاح کرده و موجب اخافه شده باشد ولی قاضی با توجه به سایر شرایط برای او مجازات اعدام را در نظر بگیرد. ترتیبی بودن مجازات محارب به این معنی است که در تعیین مجازات محارب باید لزوما تناسب جرم و مجازات رعایت شود؛ یعنی اگر محارب کسی را کشته مجازات او به عنوان محاربه اعدام و اگر فقط کسی را ترسانده مجازات او فقط تبعید است. در این دیدگاه اگر محارب مرتکب قتل نشد نمی توان وی را به اعدام محکوم کرد. پس از نظر فقهی دو دیدگاه در خصوص مجازات محارب وجود دارد.

مجازات محارب در قوانین موضوعه

در ماده 183 قانون مجازات اسلامی، محاربه تعریفی شده که نزدیک به همان تعریف فقهی است و قصد اخافه نیز مانند متون فقهی شرط شده است ولی تحقق خارجی اخافه شرط نشده و شأنیت تحقق اخافه کافی است. این ماده مقرر می دارد:« هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد.

 تبصره 1 - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصره 2 - اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

تبصره 3 - میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.»

همچنین بر اساس ماده 185 این قانون هرگاه سارق مسلح و قطاع الطریق با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب دانسته شده است. در این ماده تحقق خارجی اخافه نیز شرط شده است.

ماده 190 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز است:1 - قتل - 2 - آویختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 - نفی بلد.» در این ماده حد محاربه و افساد فی الارض امور چهارگانه فوق معین گردیده است و انتخاب نوع مجازات در ماده‌ 191 قانون‌ مجازات اسلامی  به قاضی محول شده است. این ماده مقرر می دارد: «انتخاب‌ هریک‌ از این‌ امور چهارگانه‌ به‌ اختیار قاضی‌است‌ خواه‌ محارب‌ کسی‌ را کشته‌ یا مجروح‌ کرده‌ یا مال‌ او را گرفته‌ باشد و خواه‌ هیچ‌یک‌ از این‌کارها را انجام‌ نداده‌ باشد.» همانگونه که گفته شد از نظر فقهی در خصوص این امر که آیا مجازات محارب تخییری است یا ترتیبی دو نظر مطرح است و قانونگذار از نظریه تخییری تبعیت کرده است.

 

منابع:

  1. جواهر الکلام،ج‌41، ص: 573.
  2. شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 167.
  3. وسائل الشیعة، جلد18، (باب‌ 2، از ابواب‌ حد محارب‌،حدیث‌  1)، ص‌537، همان‌، باب‌1، از ابواب‌ حد محارب‌، حدیث‌1، صص‌ 532 و533.
  4. تفصیل الشریعة،  کتاب الحدود ، ص641.

  5. شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 167. تحریر الأحکام، ج‌5، ص: 380 ؛ جواهر الکلام، ج‌41، ص: 569.
  6. تحریر الوسیلة؛ ج‌2، ص: 492.
  7. مجمع الفائدة و البرهان، ج‌13، ص: 286. تفصیل الشریعة،  کتاب الحدود ، ص641.
  8. جواهر الکلام، ج‌41، ص: 569.
  9. همان.

............

 

حجت الله فتحی