عيسي كلانتري در گفت و گو با خبرنگار اقنصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: يكي از مشكلات اصلي بخش كشاورزي كمبود سرمايه است بطوريكه قبل و پس از انقلاب متوسط رشد سرمايه گذاري دراين بخش منفي بوده است .
وي با اشاره به مشكلات ناشي ازكاهش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، گفت : با توجه به اينكه اعتبارات بانكي بخش كشاورزي توسط سرمايه گذاريهاي اختصاص يافته به بخش تشكيل مي شود ، كاهش سرمايه گذاري دراين بخش از يكسو و افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي در شرايط كنوني با بهره 13 درصد از سوي ديگرموجب عدم استفاده مردم و گستردگي قاچاق محصولات اين بخش شده است .
كلانتري همچنين سوء تغذيه 30 تا 40 درصد جمعيت كشور را ازپيامدهاي كاهش سرمايه گذاري و افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي دانست .
وي تصريح كرد: يكسان كردن نرخ سود تسهيلات بانكي و افزايش سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي موجب كاهش ورود سرمايه به بخش كشاورزي و عدم توان بازپرداخت تسهيلات بانكي توسط كشاورزان شده است .
كلانتري افزايش نرخ بازگشت سرمايه در بخش كشاورزي را درمقايسه با ساير بخشهاي توليدي ديگرموجب استفاده افراد بسياري از وامهاي بانكي دانست و تصريح كرد: اين امر موجب حضور گسترده دلالان و اسطه ها در بخش كشاورزي و در نتيجه افزايش قيمت مواد غذايي خواهد شد
وي در مورد پرداخت يارانه به بخش كشاورزي ، گفت: تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه پرداخت يارانه از سوي دولت طي سالهاي گذشته ، عمدتا با بوروكراسي اداري موجود در دستگاههاي دولتي همراه بوده است .
كلانتري تصريح كرد: علي رغم اينكه در قانون آمده كه 25 درصد تسهيلات بانكي به بخش كشاورزي اختصاص يابد ، اجراي اين طرح موجب ورود اعتبارات به سمت تجارت و ساخت و ساز و مسائل شبه توليد كشيده خواهد شد .
وي خواستار تسريع در اجراي اقدامات لازم براي جلوگيري از اين طرح براي بخش كشاورزي شد و گفت: يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي طرح خوبي است اما در جايي كه امكانات اداري دست و پاگير براي اختصاص يارانه به اين بخش وجود نداشته باشد .
كلانتري افزود: نرخ سود تسهيلات بانكي در ساير كشورها براي بخش كشاورزي حدود دو تا سه درصد است و اين در حالي است كه اين رقم در كشور در حال افزايش است .