به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی بازرسی ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک دستگاه خودرو وانت نیسان، مقدار 500 لیتر نفت گاز که به منظور عرضه خارج از شبکه حمل می‌کرد، کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: با کشف این خودرو، پرونده این موضوع تشکیل شد و برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوشهر ارجاع داده شد.
وی اضافه کرد: شعبه با احضار متهم و بررسی محتویات پرونده تخلف صورت گرفته را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع، وی را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد که رای صادره اجرا و پرونده مختومه اعلام شد.
برخورد با آرایشگاه‌های زنانه متخلف بوشهر
احمدی افزود: همچنین با دریافت گزارش بازرسان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر تخلف تعدادی از واحدهای صنفی آرایشگاه زنانه، پرونده‌هایی در همین رابطه تشکیل و برای رسیدگی به شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: شعبه با احضار متصدیان واحدها و استماع دفاعیات آنان و همچنین با بررسی گزارشات دریافتی، تخلف تعداد سه واحد را در عدم رعایت مقررات بهداشتی، گران‌فروشی و عدم درج قیمت محرز تشخیص داده و به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد و آرای صادره اجرا و پرونده‌ها مختومه اعلام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اذعان داشت: با اعلام گزارش بازرسان اتحادیه اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخلف تعدادی از واحدهای عرضه کننده لوازم یدکی خودرو، پرونده‌هایی در همین رابطه تشکیل و برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: شعبه با بررسی پرونده‌ها و استماع دفاعیات متصدی واحدهای فوق، تخلف تعداد سه واحد را مسلم تشخیص داده و متصدی واحدهای مذکور را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد و آرای صادره اجرا شد.
محکومیت واحد فروشگاه لوازم خانگی بوشهر
احمدی همچنین به تخلف واحد فروشگاه لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: بازرسان اتحادیه اصناف طی گزارشی اعلام کردند که یک واحد فروشگاه لوازم خانگی قوانین و مقررات صنفی را رعایت کرده است که پرونده متشکله برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر ارجاع داده شد.
وی با اشاره به روند اجرای این پروند، بیان داشت: شعبه با رسیدگی پرونده و احضار متصدی فروشگاه مربوطه تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.