دكتر علي اكبر رحماني،استاندار تهران در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: تشكيلاتي كه مربوط به شوراي نگهبان است يا بايد به تصويب مجلس برسد و يا اگر تشكيلاتي ميخواهد بوجود بيايد، بايد به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي برسد.
به گفته وي مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي هيج كدام وجود چنين دفاتري را تصويب نكردهاند.
رحماني خاطر نشان كرد: استانداري تهران، نمايندگان خود را به اين جلسات دفاتر نظارتي شوراي نگهبان نمي فرستد.
وي اظهار اميدواري كرد مشكل دفاتر شوراي نگهبان توسط مجلس و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حل شود.
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ - ۱۸:۰۷
استاندار تهران در خصوص فعاليت دفاترنظارتي شوراي نگهبان، گفت: ما سياست وزارت كشور را در مورد اين دفاتر پيگيري خواهيم كرد و در جلسات رسمي خود از افراد منصوب به اين دفاتر دعوت نخواهيم كرد.