نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح مفادی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، مصوب کردند: ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه به ادامه بررسی و اصلاح بخش هایی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند.
 

در ادامه بررسی این لایحه، تبصره 23 آن به این شرح اصلاح شد:


تبصره - در صورتیکه مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب شود مانند سفر حج تمتع، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان یا دادستان اطلاع دهند.


در تبصره قبلی این لایحه آمده بود: چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی به دادستان بسپارند. ضمنا سازمان مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد.


در ادامه بررسی اصلاح مفاد و تبصره این لایحه، جهت تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان ماده 24 این لایحه را که در آن آمده است کلیه قوانین و مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر مسلمان معتقد به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرزندخواندگی همچنان معتبر خواهد بود، حذف شد.


همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی های خود ماده 26 این لایحه را اینگونه اصلاح کردند که به جای کلمه "جلب" کلمه "اخذ" جایگزین گردد.


در ماده 26 آمده است: حکم سرپرستی پس از جلب نظر کارشناسی سازمان در موارد زیر فسخ می شود:


الف - هر یک از شرایط مقرر در ماده 6 این قانون منتفی گردد


ب -  تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتیکه سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد


ج - طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند


د - مشخص شدن پدر یا مادر کودک یا نوجوان و درخواست آنان برای فسخ حکم


بهارستانی ها همچنین در ادامه اصلاح مفاد این لایحه به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند "د" ماده 26 را به این شرح اصلاح کردند:


مشخص شدن پدر یا مادر کودک یا نوجوان در صورتیکه صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشد.


در هنگام اصلاح این بند غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، اظهار داشت: در مشخص شدن پدر و مادر کودک یا نوجوان باید ابتدا در محاکم صالحه اصلاح شود.


همچنین حجت الاسلام سلیمی نیز به عنوان موافق اصلاحیه ماده 26، گفت: ممکن است بعد از پیدا شدن پدر و مادر آنها به دلیل مجنون بودن صلاحیت لازم را نداشته باشند.


وی در ادامه در خصوص سرپرستی کودکان نیز گفت: بعد از پیدا شدن پدر و مادر فرزند با توجه به مواردی که در این قانون آمده است دیگر نیازی به درخواست از سوی آنها برای لغو سرپرستی نیست.


همچنین در ادامه اصلاحیه مفاد این قانون، نمایندگان به حذف تبصره ماده 26 نیز رای مثبت دادند.


در تبصره ماده 26، آمده است: در مورد بند "د"، دادگاه باید راجع به حضانت طفل نیز تعیین تکلیف نماید و هر زمان والدین وی فاقد صلاحیت باشند سرپرستان قبلی برای حضانت وی در اولویت خواهند بود.


همچنین تبصره ماده 27 این لایحه توسط نمایندگان مجلس به شرح زیر اصلاح شد:


تبصره - ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.


نمایندگان مجلس همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان جمله آخر ماده 31 را حذف کردند.


در ماده 31 این لایحه آمده است: افرادیکه بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.


نمایندگان مجلس در آخرین اصلاحیه در اصلاح ماده 37، عبارت "آیین نامه های اجرای این قانون" را جایگزین عبارت "آیین نامه های اجرایی مربوط" کردند.


در ماده 37 این لایحه آمده است: به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور در اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده های واجد شرایط و موسسات، آیین نامه های اجرایی مربوط با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.