عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه شرايطي كه در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي براي رئيس جمهور ذكر شده و احراز آن نيز برعهده شوراي نگهبان نهاده شده، حداقل هايي است كه نامزدها بايد براي حضور در گردونه رقابتهاي انتخاباتي داشته باشند، گفت: تشخيص اصلح يعني فرد برتر، بر عهده يكايك شهروندان است نه شوراي نگهبان.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" در مشهد، دكتر محسن اسماعيلي مسئوليت اصلي در انتخابات را بر دوش مردم دانست و گفت: آنان هستند كه در ميان صالحان، اصلح را تشخيص داده و بر مي گزينند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: نشانه هاي صالحان همان شرايط عام و هميشگي است كه در قانون تثبيت شده است اما صفات برتر با توجه به نيازهاي زمان و وضعيت تاريخي كشور در هر مقطع تفاوت مي كند و در وضعيت كنوني شادابي و نشاط، ايمان و سابقه ايثار و جهاد، حوصله و كارآمدي و رهايي از وابستگي ها و منافع باندي و گروهي از مهمترين شاخص هاي فرد اصلح است.

دكتر اسماعيلي يكي از شرايط قانون اساسي براي رييس جمهور را ايمان و اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور برشمرد و افزود: اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي، ولايت فقيه، همبستگي بين دين و سياست و نقش مردم در تصميم گيريها و اداره امور كشور از جمله اين مباني است.

اين استاد دانشگاه گفت: مشاركت حداكثري و انتخاب اصلح دو وظيفه مهم است كه به هيچ بهانه و دليلي نبايد از آن غفلت كرد. هر راي به تنهايي در تعيين سرنوشت كشور موثر است و در اين زمينه نبايد تحت تاثير القائات و شايعات قرار گرفت.