نائب رئيس مجمع ملي (پارلمان) عراق با انتقاد شديد از به تاخير افتادن محاكمه ديكتاتور سابق اين كشور، محاكمه صدام را وظيفه دستگاه قضائي كشور دانست و گفت : اين مساله در رديف اختيارات و صلاحيت دولت جعفري قرار ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين شهرستاني در گفتگو با تلويزيون "العراقيه" اظهارداشت : دستگاه قضائي كشور بايد كاملا از قوه مجريه مستقل و جدا عمل كند و تحت فشارهاي دولت قرار نداشته باشد.

شهرستاني محاكمه صدام را يك خواست فراگيراقشارملت عراق دانست و گفت : من نيز همصدا با ملت عراق كه خواستار شروع فوري محاكمه اين افراد(صدام ودار ودسته اش ) هستند، محاكمه صدام را درخواست مي كنم.

وي گفت : اعتقاد ما اين است كه چنين محاكمه هايي بيش از آنچه كه نياز بوده است، طولاني شده است .

شهرستاني افزود: اسناد و مدارك جنايات صدام و سردمداران رژيم وي در جاي جاي كشور وجود دارد كه مطرح ترين و قاطعانه ترين اين مدارك وجود ده ها گوردسته جمعي و دهها هزار زنداني سياسي كه در زمان وي مورد آزار و شكنجه قرار داشتندو همه آنها شاهد جنايات صدام بودند، مي باشد. لذا هيچ حلقه مفقوده از جنايات صدام وجود ندارد .

نائب رئيس اول مجمع ملي عراق بار ديگر تاكيد كرد هيچ بهانه وتوجيهي براي به تاخير انداختن محاكمه صدام و همدستانش وجود ندارد.

شهرستاني گفت : ما به تاخيرافتادن محاكمه صدام را تاكنون محكوم و مورد انزجار خود قرار مي دهيم لذا بايد از همين اكنون محاكمه صدام بدست قضات عراقي و در خاك عراق آغاز شود و حكم عادلانه اي بر ضد وي صادر و اجرا شود.