به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، غلامحسين الهام پيش از ظهر امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره تعدد داوطلبان رياست جمهوري كه در ستاد انتخابات ثبت نام كرده اند ، قانون انتخابات رياست جمهوري را داراي نارسايي و اشكالات متعددي خواند و گفت: مجلس اين قانون را با رعايت اصل 115 قانون اساسي و حقوق مردم اصلاح كند.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اين قانون به گونه اي تدوين شود كه جايگاه و شان ثبت نام نامزدي رياست جمهوري از حيث عرفي و فرهنگي متناسب با سطح فرهنگ جامعه باشد.
الهام اظهار داشت: با توجه به آنچه در ثبت نام اين دوره و دوره قبل رخ داد، به نظر مي رسد در برخي موارد شان نامزدي رياست جمهوري متناسب با جايگاه فرهنگي جامعه نيست و شايد عده اي در تحقير اين جايگاه تعمدي دارند و يا با هدف تفريح و تفنن ثبت نام مي كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه برخي بررسي صلاحيت و داشتن چارچوب و شروط لازم براي احراز مناصب سياسي و مسئوليت هاي كلان از سوي شوراي نگهبان را تخريب مي كنند، افزود: آنان كه مي گويند بايد همه افراد را واجد صلاحيت بدانيم و رد صلاحيت منوط به مدارك قضايي باشد، براي پديده تعدد نامزدهاي رياست جمهوري چه پاسخي دارند.
الهام با اشاره به تركيب داوطلبان رياست جمهوري كه تا شب گذشته در ستاد انتخابات وزارت كشور ثبت نام كرده اند، گفت: از نظر سني بين افراد ثبت نام كننده 305 نفر زير 40 سال هستند و از نظر نوع شغل از بين داوطلبان ثبت نام شده 82 نفر بيكار ، 16 نفر داراي تحصيلات ابتدايي، 35 نفر سيكل، زير ديپلمه تا ديپلم 132 نفر، قوق ديپلمه 75 نفر ، ليسانس 200 نفر، فوق ليسانس 54 نفر، دكترا 47 نفر و فوق دكترا 2 نفر و 2 نفر داراي تحصيلات حوزوي هستند.
الهام با اشاره به ديگر ويژگي هاي ثبت نام كنندگان رياست جمهوري تا پايان وقت اداري روز جمعه با بيان اينكه تعدادي از داوطلبان در انتخابات مجلس يا رياست جمهوري گذشته رد صلاحيت شده اند، افزود: از اين تعداد، 85 نفر در يك دوره ، 15 نفر حداقل در دو دوره ، 10 نفر حداقل در سه دوره، 4 نفر حداقل در چهار دوره ، 2 نفر حداقل در 5 دوره و 1 نفردر شش دوره رد صلاحيت شده اند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره ثبت نام زنان داوطلب رياست جمهوري هم گفت: ملاك و مبناي ما اصل 115 قانون اساسي است و قبلا در اين باره مفصل سخن گفته ايم و ديگر نيازي به توضيح بيشتر نيست.
الهام در پاسخ به سوالي درباره رد صلاحيت 51 درصد از داوطلبان انتخابات ميان دوره اي مجلس هفتم از سوي شوراي نگهبان گفت: اكنون در حال بررسي شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده هستيم.
وي افزود: رد صلاحيت برخي افراد ناشي از تخلفات آنها يا هواداران شان در انتخابات مرحله اول مجلس هفتم بوده است كه منتهي به ابطال يا توقف راي گيري در آن حوزه هاي انتخابيه شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: اعمال هواداران و نامزدهاي انتخابات مجلس در بررسي صلاحيت آنها موثر است.
از الهام درباره تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري قبل از زمان رسمي و قانوني تبليغات سوال شد و وي گفت: تبليغات رسمي داوطلبان دو روز بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان درباره صلاحيت نامزدها، آغاز و به مدت بيست روز تا 26 خرداد ماه ادامه دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره تاكيد كرد : وزارت كشور تبليغات پيش از اين زمان را خلاف قانون اعلام كرده و ممنوع است ، شوراي نگهبان نيز آنچه كه مخل تقوا و امانت داري نامزدها را فراهم كند در بررسي صلاحيت آنها موثر مي داند.
الهام گفت: اميدواريم با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري زمان و شيوه تبليغات داوطلبان نيزشفاف شود.
الهام با تاكيد بر اينكه افرادي كه داوطلب رياست جمهوري مي شوند بايد ويژگي هاي اصل 115 قانون اساسي را داشته باشند، گفت: افرادي كه سابقه اجرايي و شناخته شده براي مردم و شرايط منطبق با اصل 115 قانون اساسي را ندارند، بدانند با يك ماه يا دو ماه نمي توانند خود را به عنوان رجل سياسي به مردم معرفي كنند.
وي افزود : اقتضاي شان رجل سياسي به گونه اي است كه مهلت بيست روزه تبليغات قانوني در انتخابات رياست جمهوري براي او كافي است و نيازي به شناساندن خود در زمان تبليغات به عنوان رجل سياسي ندارد.
از الهام سوال شد آيا شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري با فشار، توصيه يا رهنمودي از سوي جايگاههاي رسمي قانوني يا غير قانوني روبروست و وي گفت: عموما در حوزه كارهاي سياسي، فضاي عمومي، انتظارات و توقعات، صحنه فشار سياسي را ايجاد مي كند و طبيعي است دريك مركز تصميم گيري با اين اهميت مثل شوراي نگهبان نيز اين مسائل وجود داشته باشد ودر گذشته نيز بوده و در آينده هم خواهد بود.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد : بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري يك امانت و رسالت ملي است كه قابل اغماض و مصالحه نيست و شوراي نگهبان تحت تاثير فشارها و مطالبات خارج از قانون قرار نمي گيرد.
الهام درباره ضرورت مصلحت سنجي شوراي نگهبان نيز گفت: مصلحت در چارچوب قانون تعريف شده و مصلحتي كه شوراي نگهبان در انتخابات رياست جمهوري در نظر خواهد گرفت اصل 115 قانون اساسي است و لا غير.
از الهام سوال شد آيا شوراي نگهبان تاكنون درباره ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري نظر سنجي انجام داده است يا خيرووي گفت: هيچ نظر سنجي از سوي شوراي نگهبان در اين باره صورت نگرفته و اصولا در هر امري كه شايبه كار سياسي باشد وارد نمي شويم. وظيفه شوراي نگهبان بررسي مصوبات مجلس از حيث مغايرت با شرع و قانون اساسي و نظارت بر انتخابات كشور است.