وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، تصريح كرد: قانون، راهكاري را براي اعتراض قانوني به رد صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري پيش بيني نكرده است.
قرباني در خصوص علت اين مساله اظهار داشت : بر اساس قانون اساسي، شوراي نگهبان مسووليت احراز صلاحيت ها را بر عهده دارد و از آنجا كه معيار قابل سنجشي در قانون اساسي براي تعيين صلاحيت كانديداها وجود ندارد، در نتيجه اعتراض به عدم احراز صلاحيت فاقد وجاهت قانوني است.
وي افزود: وقتي كه بر اساس قانون اساسي گفته مي شود كانديداي رياست جمهوري بايد رجل سياسي و مذهبي باشد و قانون انتخابات تعريف مشخصي در اين زمينه ندارد كه كف فعاليت هاي سياسي و مذهبي افراد چيست، رد صلاحيت شدگان با كدام ملاك مي توانند ثابت كنند كه مصداق رجل سياسي و مذهبي هستند.
نماينده قائنات متذكر شد كه "براي طراحي ساز وكار اعتراض به مساله رد صلاحيت ها، دولت مي تواند لايحه بنويسد تا قانون انتخابات اصلاح شود".