به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است :
شوراي نگهبان با محافظه كاري و اقتدارگرايي، در شب دوم خرداد ماه 84 ، با صدور اطلاعيه غير قانوني اعلام اسامي گزينش شده نامزدهاي انتخاباتي، به دنبال آن بود تا رسماً پايان اصلاح گري را كه از دوم خرداد 76 آغاز شده بود اعلام نمايد و سر از پا نشناخته و با شتاب براي اخراج آخرين بقاياي اصلاحات از حاكميت، خواب آشفته 8 ساله اقتدارگرائي را به آرامش تبديل كند.
اما اصلاحات زنده است و همچنان در همه زواياي زندگي ايرانيان به حيات پاك خود ادامه مي‌دهد و نخواهد گذاشت استبداد و حاكميت مطلق فرد يا طبقه‌اي خاص به اين مرز و بوم باز گردد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي با محكوم كردن عمل غير قانوني شوراي نگهبان در رد صلاحيت تعداد قابل توجهي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در دوره نهم، در فرصت هاي آينده به تفصيل راجع به اين موضوع و نيز روند پيش روي دموكراسي در كشور با ملت آگاه ايران سخن خواهد گفت اما در اين زمان ذكر چند نكته را لازم مي داند.
1) انتخابات نمايشي و تشكيل مجلس فرمايشي هفتم نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بود. هر چند تلخي آن به مذاق سناريونويسان آن ماندگارتر از شيريني زودگذر آن خواهد بود اما به ظاهر كوته بيني موجود هنوز نتوانسته‌است واقعيت‌هاي عريان جامعه ايراني و وضعيت جهاني را بر آنها عيان سازد و از اين روي با كمال تأسف شاهد آن هستيم تا بحرانهاي داخلي يك جناح سياسي كشور بر همه ملت تحميل مي‌شود و اين جماعت ترجيح مي‌دهند به بهاي به خطر افتادن امنيت و منافع ملي و ايجاد چالش‌هاي بزرگ داخلي و خارجي مدتي كوتاه به حكومت خود ادامه دهند.
2) برگزاري انتخابات غيرآزاد و ناعادلانه مجلس هفتم و عدم پيگيري حقوق كساني كه به ناحق رد صلاحيت شده‌بودند حتي پس از انتخابات مجلس هفتم توسط مسئولان، امروز اين جرأت را به شوراي نگهبان داده است كه چنين بي پروا قانون را درپاي منافع جناحي لگد كوب نمايد. امروز ضرورت احقاق حقوق قانوني نامزدهاي مظلوم رياست جمهوري از سوي دولت و برگزاري انتخابات آزاد براي حفظ منافع ملي ايران انكارناپذير است و نمي‌توان رسيدگي به اين تضييع حق را به وعده‌هاي زمان‌بر موكول كرد.
3) آنچه مسلم است، رد صلاحيت غيرقانوني نامزدها، انتخابات آينده را نيز به انتخاباتي غير آزاد، ناعادلانه، غير رقابتي و در يك كلام نمايشي بدل كرده است كه عملاً در قالب ادامه سناريوي از پيش طراحي شده انتصاب رئيس دفتر يا تداركاتچي ديگران قابل ارزيابي است و چنين انتخاباتي نه تنها حل بحرانهاي فزاينده داخلي و خارجي نخواهد داشت بلكه امنيت و منافع ملي را به شدت به مخاطره خواهد افكند.
بر اين اساس جبهه مشاركت ايران اسلامي در روندي كه متضمن محو جمهوريت نظام و انكار نقش مردم خواهد بود، وارد نخواهد شد و در چنين انتخاباتي شركت نخواهد كرد. صريحاً اعلام مي‌كنيم حضور دكتر مصطفي معين به عنوان خط قرمز جبهه مشاركت ايران اسلامي براي شركت در انتخابات و تنها شرط ما براي ادامه اين راه است.
4) به نظر ما هيچ بهانه اي براي رد صلاحيت دكتر معين وجود نداشته است اما با توجه به بعضي تماس‌ها و پيغام‌ها آنچه سبب رد صلاحيت ايشان شده است اصرار و پافشاري دكتر معين به امور زير بوده است .
الف: عدم كسب اجازه براي ورود به انتخابات.
ب: دفاع از حقوق برابر همه ايرانيان بخصوص حقوق زنان ، جوانان و اقوام.
ج: تأكيد بر رعايت حقوق بشر و مقابله با نقض آن.
د: جديت در حذف نهادهاي موازي در عرصه امنيت ، فرهنگ، سياست خارجي و اقتصاد.
ه: در يك كلمه عزم بر پيگيري راه و برنامه اصلاحات بدون ملاحظه هيچ فرد و هيچ گروهي.
علاوه بر همه اينها بايد اذعان كرد كه استقبال روز افزون مردم بخصوص نخبگان و دانشگاهيان و گروههاي مرجع از كانديداي اصلاح طلبان پيشرو در تصميم غيرقانوني رد صلاحيت دكتر معين توسط شوراي نگهبان نقش موثري داشته است.
مردم شريف ايران :
ما با اعتقاد به اينكه سياست ورزي همچنان راهبرد اصلي اصلاح طلبي در كشور ماست، مصمم هستيم در اين مسير بدون خستگي و يأس به راه خود ادامه دهيم. هدف اوليه و پيش روي ما بازهم تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد است و از عموم مردم ايران مي‌خواهيم با تدبير و دور انديشي در اين صحنه حامي روند اصلاحات و نفي كننده روند اقتدارگرايي و استبداد باشند. ما خرسنديم در اين راه ياران بي شماري با ما همراه شده‌اند كه همت آنها پشتوانه راه و دست تواناي آنها، قدرت بخشي همه رهپويان اين مسير خواهد بود.
جبهه مشاركت ايران اسلامي
دوم خردادماه 1384