به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز با انتشار گزارشي ضمن اشاره به وجود برخي خلاهاي قانوني در مسير نظارت مجلس بر اقدامات قوه مجريه، تصريح كرد: با وجود انواع نظارت هاي تصرح شده در قانون، تجربيات كسب شده در سالهاي اخير نشان مي دهد كه نظارت قوه مقننه بر اعمال قوه مجريه تاكنون در مواردي به دليل خلاهاي قانوني به اندازه كافي كارآمد و موثر نبوده است.
اين گزارش افزود: رفع خلاهاي مذكور مستلزم اصلاح مورد قوانين ماهوي مربوط به نظارت است و با اين وصف تدوين قانون مشخصي جهت ساماندهي به وضعيت نظارت مجلس و به ويژه نظام مند نمودن رويه هاي گزارشي دهي و اخذ گزارش از قوه مجريه ضرورت دارد.
مركز پژوهش ها در گزارش ياد شده همچنين خاطرنشان ساخت كه با تدوين چنين قانوني، ضمن كارآمدي نظام نظارتي ، هماهنگي لازم بين دستگاههاي ذي ربط به عمل خواهد آمد.
در پيش نويس قانون نحوه اعمال نظارت مجلس بر عملكرد قوه مجريه ، ايجاد "هيات عالي نظارت" زير نظر رييس مجلس پيش بيني شده كه تعداد اعضا نحوه انتخاب و نيز انجام امور اداري آنها همانند كميسيون هاي تخصصي مجلس خواهد بود.
اين پيش نويس كه توسط مركز پژوهش ها در 12 ماده و يك مقدمه تهيه شده ، براي تصميم گيري نهايي بزودي تقديم نمايندگان مجلس خواهد شد.