به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با وجود اينكه مسوولان وزارت بهداشت معتقدند كه نظارت بر اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي صورت مي گيرد اما بازهم شاهد عرضه گوشت هاي غير معمول نظير گوشت الاغ، در چلوكبابي ها و رستوران هاي بين راهي هستيم كه البته علت وجود اين مشكلات را كمبود نيروهاي بهداشتي عنوان مي كنند.
حتي زماني كه برخي از اين اماكن به علت عرضه گوشت هاي غير مجاز براي مدتي تعطيل يا پلمپ مي شوند اما گويي پس گذشت زماني كوتاه از فعال شدن دوباره اين اماكن، بدون توجه به بهداشت و سلامتي مردم به كار خود ادامه مي دهند.
سازمان دامپزشكي مسوول نظارت بر فرآورده هاي گوشتي
رئيس اداره بهداشت اماكن و مواد غذايي وزارت بهداشت و درمان در خصوص توزيع گوشت الاغ در رستوران هاي بين راهي جاده هاي شهري مي گويد: بررسي فرآورده هاي گوشتي نظير گوشت گاو، گوسفند و بز به لحاظ نوع گوشت حيواني به عهده سازمان دامپزشكي كشور است.
مهندس ناصر فلاحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: واردات و توزيع تمامي فرآورده هاي گوشتي نيز بر عهده سازمان دامپزشكي است و فقط مسوولان وزارت بهداشت در خصوص نظارت و بررسي فاسد بودن گوشت هاي توزيع شده وظيفه دارند.
وي مي گويد: برخورد قانوني با توزيع كنندگان فروآرده هاي دامي نظير توزيع گوشت هايي به غير از گوشت هاي معمول مانند گوشت الاغ و ... براي مردم نيز بايد از سوي مسوولان دامپزشكي صورت گيرد.
سيستم نظارت بر مواد غذايي گسترده نيست
مهندس فلاحي مي گويد: بررسي فساد مواد غذايي، نگهداري نامناسب مواد غذايي و يا در معرض آلودگي قرار داشتن اين مواد غذايي نظير فراورده هاي گوشتي بر عهده مسوولان وزارت بهداشت و درمان است.
مهندس فلاحي تصريح كرد: سيستم نظارت بر مواد غذايي در كشور آنقدر گسترده نيست كه بتوان از تمامي تخلفات و مشكلات ايجاد شده در خصوص مشكلات مربوط به توزيع مواد غذايي جلوگيري كرد.
وي اظهار مي دارد: وزارت بهداشت به علت عدم امكانات برخي از نظارت ها را برعهده بخش خصوصي قرار مي دهد چون تعداد نيروها به اندازه كافي نبوده و اين مشكل حتي در سازمان دامپزشكي نيز كه در مقايسه با وزارت بهداشت از وسعت كمتري برخوردار هم مشاهده مي شود.
مهندس فلاحي مي گويد: نيروهاي بهداشتي وزارت بهداشت و درمان كه وظيفه بازرسي مستقيم از اماكن فروش و توزيع مواد غذايي را دارند، نزديك 3 هزار و 500 نفر در كشور است، در صورتي كه در كشور در حدود يك ميليون مكان فروش و توزيع مواد غذايي وجود دارد.
وي ادامه مي دهد: اگر هر نيروي بهداشتي وزارت بهداشت و درمان، بتواند نزديك به 100 مكان توزيع مواد غذايي را كنترل كند بايد در كشور 10 هزار نفر نيروي بهداشتي وجود داشته باشد ، اما تعداد نيروهاي بهداشتي كشور يك سوم تعداد مورد نياز براي بازرسي از اماكن مواد غذايي است حتي اگر هر يك از اين نيروها بتوانند 150 مكان را نيز تحت پوشش نظارتي خود قرار دهند نيز بازهم به 7هزار نيرو نيازمند هستيم اما در اين صورت هم فقط كمتر از نصف اين تعداد در كشور وجود دارد.
تهيه گوشت هاي قاچاق به علت روند افزايش قيمت گوشت در كشور
معاون بهداشت و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور نيز در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويد: از آنجا روند قيمت گوشت صعودي بوده و در حال افزايش است اين روند زمينه را براي خريد گوشت هاي نامناسب و بدون كيفيت و يا تهيه گوشت هاي قاچاق و خارج از كشتارگاه توسط صاحبان رستوران ها فراهم كرده است و زماني كه اين بازار متقاضي دارد اين مشكل وجود خواهد داشت.
دكتر سعيد چرخكار در گفتگو با خرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: تنها راه پيشگيري از ايجاد مشكلات در زمينه عرضه گوشت اين است كه دام هاي كشتاري فقط از كشتارگاه ها تهيه شود تا بازرسي دامپزشكي بر روي آنها انجام شده باشد چون نمي توان اطمينان كامل از سالم و قبل مصرف بودن ساير گوشت هاي عرضه داشت.
وي ادامه مي دهد: مسوولان رستوران ها بايد فقط از گوشت هايي كه مهر بازرسي سازمان دامپزشكي دارند استفاده كنند چون اين گوشت ها با كشتار دام هاي مجاز و در كشتارگاه ها تحت پوشش دامپزشكي دراختيار مراكز عرضه گوشت قرار گرفته شده است.
دكتر چرخكار تصريح مي كند: مسووليت نظارت بر مواد غذايي عرضه شده در رستوران ها بر عهده مسوولان وزارت بهداشت و درمان است و مسوولان دامپزشكي فقط نظارت بر كشتارگاه ها و بسته بندي گوشت ها را تا زماني كه در اختيار قصابي ها قرار داده مي شود را عهده دار هستند.
وزارت بهداشت مسوول نظارت بر رستوران ها است
وي با بيان اينكه بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده تمامي كارخانجات و مراكز عرضه كننده گوشت بايد گوشت هاي حاصل از بازرسي كشتارگاه هاي موجود در كشور را تحويل بگيرند، اظهار مي دارد: سازمان دامپزشكي در خصوص نوع مواد غذايي مصرفي در رستوران هاي داخلي و يا بين راهي وظيفه نظارتي ندارد.
دكتر چرخكار مي گويد: تمامي مسوولان رستوران ها در ابتدا مجوزي براي احداث گرفته و پس از آن محصولات آنها به لحاظ داشتن معيارهايي كه دامپزشكي از نظر سالم و قابل مصرف بودن در نظر گرفته از سوي وزارت بهداشت و درمان نظارت مي شوند تا گوشت ها داراي بازرسي و مهر سازمان دامپزشكي باشد و در صورت عدم شرايط لازم عرضه اين محصولات غذايي از سوي وزارت بهداشت و درمان توقيف شود.
ايجاد مسموميت با مصرف گوشت هاي غير مجاز
وي مي افزايد: بازرسي نظارت بر عرضه گوشت در قصابي ها بر عهده سازمان دامپزشكي است بنابراين اگر در قصابي ها، گوشت بدون مهر دامپزشكي عرضه شود، دامپزشكي با آن برخورد مي كند اما نظارت بر بهداشت محيط اين مكان بر عهده مسوولان در بهداشت محيط وزارت بهداشت و درمان است.
دكتر چرخكار مي گويد: عرضه محصولات مواد غذايي خارج از كيفيت در نظر گرفته شده، تخلف محسوب مي شود و دستگاه هايي نظير وزارت بهداشت، شهرداري ها و اتحاديه ها مسوول برخورد با آنها هستند و سازمان دامپزشكي نيز فقط دريافت اين گزارش، با نمونه برداري از اين گوشت هامي تواند ثابت كند كه اين گوشت ها از ذبح دام هاي غير مجاز است تا بر اساس آن دستگاه قضايي با متخلفان برخورد كند.
وي ادامه مي دهد: مصرف اين گوشت هاي غير مجاز و غير معمول نظير گوشت الاغ علاوه بر ايجاد مشكل در زمينه مسائل شرعي و عرفي، به علت غير مجاز و غير بهداشتي بودن باعث انتقال آلودگي ها به مصرف كنندگان مي شود كه مهمترين آنها ايجاد مسموميت و بيماري هاي انگلي است.
هيچ مسوولي مسووليت نظارت بر بهداشت رستورانها را نمي پذيرد و اين پرسش كه مسوول توزيع گوشت هاي غير مجاز چه سازمان و نهادي است و چه كسي پاسخگوي زيان تحميلي به مردمي است كه با صرف هزينه زياد دچار ضرر مالي و جسمي مي شوند ، همچنان بي پاسخ مي ماند .