به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، علي احمديان در اين نامه با اشاره به نقش حائز اهميت فروشگاه هاي زنجيره اي در نظام توزيع آورده است: اين فروشگاه ها، در صورت رعايت ضوابط مي توانند در تنظيم و تعديل قيمت در بازار تاثير قابل توجهي داشته باشند.
در اين نامه ذكر شده است: بازرسي هاي انجام شده در برخي استان ها از جمله مازندران، حاكي از آن است كه برخي كالاهاي عرضه شده در فروشگاه هاي زنجيره اي درصد سود عمده و خرده فروشي مصوب كميسيون هيات عالي نظارت رعايت نمي شود و اعمال سود عامل و سود متعلقه به فروشگاه ها باعث افزايش قيمت كالاها نسبت به نرخ بازار معمولي شده است.
به گزارش"مهر" در ادامه اين نامه ذكر شده است: سود مشترك قابل دريافت فروشگاه هاي زنجيره اي 30 درصد در نظر گرفته شده در حالي كه مجموعه سود عمده فروشي و خرده فروشي مصوب هيات عالي نظارت بين حداقل 7 تا حدكثر 20 درصد است.
معاون وزير بازرگاني در اين نامه همچنين به گزارشي مقايسه اي كه سازمان بازرسي و نظارت درباره قيمت برخي از كالاها از سطح خرده فروشي و فروشگاه زنجيره اي رفاه(شهر تهران) تهيه نموده، اشاره و خاطرنشان كرده است: نرخ منسوجات، خشكبار، كيف و كفش عرضه شده در فروشگاه زنجيره اي رفاه 15 تا 25 درصد بيشتر از سطح خرده فروشي است.
احمديان در اين نامه با اشاره به اين كه كالاهاي عرضه شده لوازم خانگي به دو شكل عمل مي شود، آورده است: شكل اول توليدكنندگان مارك هاي تجاري اقدام به اجاره، عرضه و فروش آن مي نمايند( نظيرتفال، ال جي، سامسونگ، هيتاچي) كه به دليل پوشش هزينه اجره كالاهاي خود را 15 تا 20 درصد بيشتر از سطح بازار مي فروشند( قرارداد تحت عنوان مشاركت در فروش) .
به گزارش"مهر" شكل دوم نيز خريد كالاهاي توسط فروشگاه رفاه به صورت اماني است كه به دليل عدم تعهد ريسك خريد قطعي قيمت اين گونه كالاها نيز 15 درصد بالاتر از سطح شهر تهران است.
معاون وزير بازرگاني در ادامه اين نامه، به منظور نظامند كردن توزيع و جلوگيري از احجاف در حق مصرف كنندگان در فروشگاه هاي زنجيره اي در صورت صلاحديد، خواستار مدنظرقرار گرفتن بازنگري و اصلاح آيين نامه ماده "86" قانون نظام صنفي و بيان صريح در آيين نامه مربوطه مبني بر اين كه فروشگاه هاي مزبور مشمول كليه قوانين و مقررات نظام صنفي هستند، شده است.
به گزارش"مهر"، وي همچنين در اين نامه از وزير بازرگاني خواسته است: باتوجه به رسالت و نقش فروشگاه هاي زنجيره اي در نظام توزيع بر خريد از واحدهاي اصلي توليدكننده و يا عمده فروش بدون هيچگونه واسطه تاكيد شود.