سيدحميد پورمحمدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: با مصوب كردن كميسيون اقتصادي دولت مبني بر ارسال لايحه اصلاحيه ماده 4 قانون محاسبات عمومي براي تعريف شركت هاي دولتي اين كار صورت گرفته است.
وي توضيح داد: يكي از ايرادات اساسي درباره تعريف شركت هاي دولتي همواره اين بود كه چه تعداد شركت دولتي و غير دولتي در كشور وجود دارد و كدام طبق مقررات دولتي است و احكام هركدام چه هست.
پورمحمدي تصريح كرد: برهمين اساس ناگزير بوديم كه ماده 4 قانون محاسبات عمومي درباره تعريف شركت هاي دولتي را اصلاح كنيم.
معاون امور بانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي علت تدوين لايحه فوق را جامعيت نداشتن تعريف فعلي شركت هاي دولتي در ماده 4 قانون محاسبات عمومي ذكر كرد.
وي با اعلام اين كه لايحه اصلاحيه ماده 4 قانون محاسبات عمومي براي تعريف شركت هاي دولتي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده است، اضافه كرد: با اجرايي شدن لايحه فوق، تعداد دقيق شركت هاي دولتي و غير دولتي مشخص مي شود.