علي فاضلي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به نامه احمديان رييس سازمان بازرسي و نظارت بر كالا و خدمات به وزير بازرگاني مبني بر گرانفروشي فروشگاههاي زنجيره اي و اصلاح آيين نامه ماده 86 قانون نظام صنفي گفت: به علت عدم تصويب اين آيين نامه كارهاي اجرايي آن هيچ گونه ارتباطي به شوراي اصناف ندارد.
وي افزود: بر اساس آيين نامه ماده 86 قانون نظام صنفي نحوه نظارت برفعاليت فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي و چند منظوره توسط دبير خانه هيات عالي نظارت تدوين و بوسيله وزير بازرگاني تصويب خواهد شد.
وي تصريح كرد: در حال حاضرآيين نامه ياد شده به شوراي اصناف هيچ گونه ارتباطي ندارد چراكه اين شورا تازه شكل گرفته و نمايندگان در جلسات مربوط به اين آيين نامه شركت نداشتند و نگاه به آن صرفا دولتي مي باشد.
رييس مجمع صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران خاطر نشان كرد: آيين نامه ماده 86 قانون نظام صنفي پس از تصويب تحت نظارت مجمع امور صنفي قرار خواهد گرفت و همانند سايرواحدهاي توزيعي با تخلفات موجود در اين فروشگاهها برخورد مي شود.
فاضلي افزود: به علت اينكه اين آيين نامه تا كنون تصويب نشده است به منظوراجراي آن شوراي اصناف نمي تواند دخالتي داشته باشد و هم اكنون ارتباطي به مجموعه ما ندارد.
وي درباره علت گرانفروشي فروشگاههاي زنجيره اي تصريح كرد: در زمينه گرانفروشي اين فروشگاهها هيچ گونه اطلاعي ندارم اما احتمال مي رود كه اين فروشگاهها با اجاره دادن برخي از مكانهايشان موجب افزايش قيمت كالاها خواهند شد.