وزارت امور خارجه بايد بستر مناسب را براي حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي بين المللي و بالا بردن ظرفيت اقتصادي كشور فراهم كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزير امور اقتصادي و دارايي در نخستين همايش ديپلماسي اقتصادي ايران با بيان اين مطلب گفت :
 رشد 8 در صدي اقتصاد، كه در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده است افزايش توليد و خدمات را به دنبال دارد كه جذب سرمايه گذاري  و تقاضاي  خارجي براي افزايش و جذب اين ميزان توليد ضروري  است . 
مظاهري  وحدت وهمكاري  دستگاههاي اجرايي را  در توسعه كشورضروري دانست  و افزود : پشتيباني و همكاري دستگاههاي اجرايي و اقتصادي  با وزارت امور خارجه ،  زمينه  را  براي  توسعه سريعتر ديپلماسي اقتصادي كشور فراهم كند.
وي فعاليتهاي چند سال اخير وزارت امورخارجه را در گسترش روابط اقتصادي و سياسي مثبت ارزيابي كرد و خواستار افزايش اين روابط شد.
 مظاهري در ادامه به  نقش برنامه چهارم توسعه  در پيشرفت اقتصادي كشور اشاره  و تصريح كرد : برقراري  عدالت اجتماعي ، كاهش  نرخ تورم  و بيكاري  و دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد  از اهداف اصلي اين برنامه است .