به گزارش خبرگزاري مهر، براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهش ها در اين گزارش كارشناسي كه به همت دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز تهيه شده ، آمده است اين لايحه پيش از اين نيز در سال 1381 به مجلس تقديم شد و در كميسيون آموزش و تحقيقات مورد بررسي قرار گرفت اما اكنون اگر چه نسبت به لايحه قبلي از اصلاحات خوبي برخوردار شده ولي هنوز داراي مشكلاتي است كه بايد رفع گردد.
دفترمطالعات فرهنگي مركزي پژوهش ها درخصوص بند الف ماده 4 اين لايحه مبني بر اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش جهت واحدهاي آموزشي درمقاطع مختلف تحصيلي ( كودكستان ، دبستان، راهنمايي ، دبيرستان ، آموزشگاههاي آمادگي كنكور و كلاس هاي تقويتي ) افزود: تمامي اين موارد مقاطع تحصيلي به شمار نمي روند زيرا مقاطع تحصيلي آموزش وپرورش شامل ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه و پيش دانشگاهي مي باشند.
اين گزارش درخصوص تبصره 1 ماده 13 با پيشنهاد حذف كلمه وزارت از عبارت وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: كه از طريق وزارت آموزش و پرورش نمي توان براي مناطق آموزشي مختلف كشور دانش آموز معرفي كرد.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش ها همچنين با ايجاد صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي ، كه اعتبار مورد نياز آن از طريق 50 درصد سرانه سالانه دانش آموزش در بخش دولتي به ازاي كل دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غير دولتي با مشاركت موسسان صندوق تامين مي شود- مخالفت كرد و آن را باعث تحميل مشكلات فراوان بر دولت دانست.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاسيس صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي در شرايط فعلي را ضروري ندانست و افزود: اگر مجلس شوراي اسلامي با تاسيس چنين صندوقي موافقت نمايد دولت را مجبور خواهد كرد كه سالانه حدود 200 ميليارد تومان به اين صندوق كمك نمايد و اين در حاليست كه دولت در بسياري از موارد توان پرداخت حق و حقوق و مطالبات فرهنگيان و معلمان خود را به درستي ندارد لذا ايجاد چنين صندوقي در نهايت بدبيني معلمان را به دنبال خواهد داشت.
اين گزارش تصريح كرد: كه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي - در صورت تاسيس - طي برنامه چهارم 1000 ميليارد تومان سرمايه خواهد داشت و در پايان برنامه پنجم نيز سهم سرمايه آن حداقل به 2000 ميليارد تومان بالغ خواهد شد كه اين رقم تقريبا يك دوم بودجه فعلي پرداختن به آموزش و پرورش خواهد بود.