عدالت در زير چرخهاي توسعه قرباني شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ، متن كامل بيانيه تحليلي جمعيت ايثارگران در نقد عملكرد اقتصادي دولت‌هاي گذشته بدين شرح است:
اقتصاد ايران طي 16 سال گذشته فراز و فرودهاي بسياري داشته است و نمي‌توان هشت سال گذشته موسوم به «دوره توسعه سياسي» را بدون توجه به ريشه‌ها و بستر‌سازي‌هاي آن در هشت سال ماقبل موسوم به «دوره‌ به اصطلاح سازندگي» تحليل و ارزيابي كرد و كمابيش طي اين دو دوره اقتصاد كشور همچنان بيمار و داراي معضلات فراوان بوده و بدون ايجاد تحول در اين روند، نمي‌توان به بهبود اوضاع اقتصادي و وضع معيشتي مردم اميد بست. بر همين اساس هم هست كه حتي كساني كه بيشترين سهم را در ايجاد چنين وضعيتي داشتند، امروز دم از رويكردهاي تازه و تيم جديد مي‌زنند و تصور مي‌كنند مردم پيشينه و عملكرد آنها را به سادگي به فراموشي سپرده‌اند.
ويژگي مشترك دو دوره فوق را مي‌توان در قرباني شدن عدالت در زير چرخهاي آنچه كه توسعه (اعم از توسعه اقتصادي در دوره سازندگي و توسعه سياسي در دوره اصلاحات) ناميده شد، بوده است. در نتيجه عملكرد حزب كارگزاران سازندگي و در مرحله بعدي حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي، شكاف طبقاتي شديد‌تر شد و توسعه همه‌جانبه فداي توسعه تك بعدي گرديد. در دوره موسوم به سازندگي، عدالت، آزادي و فرهنگ و در دوره اصلاحات نيز عدالت، معيشت، امنيت و توسعه اقتصادي تضعيف و كمرنگ گرديد، توسعه سياسي نيز در برخي مقاطع تا مرز هرج و مرج پيش رفت.
برخي ويژگي‌هاي 16 سال اخير به شرح ذيل است:
1_ افزايش نرخ رشد تورم: اقتصاد ايران در سالهاي 73 و 74 بالاترين نرخ‌هاي تورم را تجربه كرد. به طوري كه در اين دو سال از دوره سازندگي نرخ تورم به ترتيب به 20/35 درصد و 4/49 درصد افزايش يافت و فشار رواني آن حدي بود كه دولت سازندگي تا چند ماه دچار شوك شد و نتوانست سياست‌هاي تعديل اقتصادي غربي را دنبال كند و حتي برخي سياست‌ها در كوتاه‌مدت متوقف شد. رشد تورم در دوره اصلاحات نيز متوقف نگرديد تا جايي كه شركت‌هاي دولتي به استناد قانون بودجه و بدون استناد به اين قانون هر سال مسابقه افزايش قيمت‌ها را برگزار مي‌كردند تا جايي كه در يكي از سالها (83) معاون اول رئيس جمهوري سخن از 28 شركت دولتي كه در افزايش قيمت‌ها تقصير داشتند، به ميان آورد. اگر اقدامات مجلس هفتم در تثبيت قيمت كالاها و خدمات عمومي نبود، همچنان نرخ فرآورده‌هاي نفتي، بنزين، تلفن، گاز، آب، برق و ... سال به سال ادامه مي‌يافت.
2_ واردات بي‌رويه: پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال گذشته حول و حوش 453 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است كه 5/99 ميليارد دلار آن در برنامه اول (72 _ 68) و حدود 70 ميليارد دلار در برنامه دوم (78 _ 74) و حدود 120 ميليارد دلار مربوط به برنامه سوم (73_ 79) بوده است. به عبارت ديگر بيشترين ميزان واردات كشور طي 16 سال اخير صورت گرفته است.
عمق فاجعه واردات بي‌رويه از آن رو است كه هر ده هزار دلار واردات يكي فرصت شغلي را از بين مي‌برد و براي بيگانگان اشتغال فراهم مي‌كند. به اين ترتيب با 290 ميليارد دلار واردات در دوره‌هاي سازندگي و اصلاحات 29 ميليون فرصت شغلي نصيب بيگانگان شد. اگر فرض كنيم طي 16 سال گذشته 30 درصد در واردات بي‌رويه تعطيلي كارخانه‌هاي چاي، چرم، كفش، پوشاك، لوازم تصويري، ابريشم و ... بوده است. سال گذشته واردات كشور از مرز 34 ميليارد دلار گذشت و 3 ميليون و 400 هزار ايراني را بيكار و زمينه اشتغال همين تعداد خارجي را فراهم ساخت. خاطرنشان مي‌سازد 56 درصد واردات كشور در سال گذشته كالاهاي صنعتي، 3 درصد ماشين‌آلات راهسازي و 7 درصد مواد اوليه و 10 درصد لوازم يدكي وارد كشور شد. امروز هيچ كالايي جز چند قلم بسيار محدود، منعي براي واردات ندارد و تنها با پرداخت تعرفه قابل ورود است. اگر واردات قاچاق با درايت دكتر قاليباف مهار نشده بود، ارقام واردات كشور نجومي شده بود و ايشان با توانمندي‌ مبادي ورود قاچاق كالا را مسدود ساخت.
3_ تشديد شكاف طبقاتي: سهم چهار دهك كم درآمدترين خانوار‌هاي شهري در دوره سازندگي از كادر آمدها بين 96/14 تا 01/16 درصد بود. اين سهم در دوره اصلاحات نيز حول و حوش 5/16 درصد بود به عبارت ديگر تحول چنداني در درآمد 40 درصد پايين‌ترين اقشار و خانوار‌هاي شهري فراهم نشد. همچنين سهم درآمدي 40 درصد فقير‌ترين خانوارهاي روستايي در كل درآمدها از 1/13 تا 9/14 درصد در دوره 9/13 درصد تا 3/15 درصد در دوره اصلاحات فراتر رفت و فقيران جامعه روستايي تحول چنداني پيدا نكردند. طي دوره سازندگي دو دهك بالاي درآمدي در جامعه روستايي (يعني 20 درصد ثروتمند‌ترين آنها) تا 3/49 درصد درآمدها و 20 درصد ثروتمندان جامعه شهري تا 9/46 درصد درآمدها را به خود اختصاص دادند و اين فاصله برابر در دوره اصلاحات نيز اصلاح نشد. به طوري كه 20 درصد ثروتمند‌ترين خانوارهاي شهري تا 3/47 درصد و خانوارهاي روستايي تا 9/48 درصد درآمدها را به انحصار خود در آوردند.
طي دو دوره سازندگي و اصلاحات ده درصد ثروتمندان جامعه 19 تا 20 برابر ده درصد فقير‌ترين خانوارها درآمد داشتند و در انديشه تكنوكرات‌هاي حزب كارگزاران و اصلاح‌طلبان حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اين شكاف ترميم نشد.
از ديگر شاخص‌هاي شكاف طبقاتي و توزيع درآمد، ضريبي به نام «ضريب جيني» مي‌باشد. هر قدر اين ضريب به يك نزديكتر شكاف نابرابرتر و هر مقدار به صفر نزديكتر باشد، توزيع درآمد عادلانه‌تر مي‌باشد. طي سالهاي 75 _ 68 رقم ضريب چيني 395/0 تا 435/0 در نوسان بود. علاوه بر اين ضريب جيني طي سالهاي 81 _ 75 نيز بين 39/0 تا 419/0 در نوسان بود. عجيب اين كه در سال 81 ضريب چيني به 419/0 رسيد كه بدترين وضعيت در دوره اصلاحات بوده است.
4_ تضعيف ارزش پول ملي: تضعيف ارزش پول ملي از دوره‌ سازندگي آغاز شد و در دوره اصلاحات ادامه يافت. به طوري كه نرخ هر دلار در سال ماقبل دوره هاشمي (سال 67) حداكثر 954 ريال بود كه با تضعيف ارزش پول طي دوره سازندگي به 4445 ريال افزايش يافت. تا زمان نگارش اين بيانيه ارزش هر دلار تا حدود 9000 ريال تضعيف شده است. يكي از دلايل اصلي تضعيف ارزش پول ملي، وجود كسري در بودجه دولت و توسل به افزايش نرخ ارز براي جبران اين كسري بوده است.
5_ درآمدهاي هنگفت نفتي: طي 16 سال اخير (خبر يكي دو سال) در هر دوره 8 ساله قيمت نفت از افزايش شديدي برخوردار بود و درآمدهاي هنگفتي را در اختيار دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات قرار داد. در دوره سازندگي در طي سالهاي 68، 69، 70، 71، و درآمدهاي هنگفتي را در اختيار دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات قرار داد. در دوره سازندگي در طي سالهاي 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74 و 75 به ترتيب 12 ميليارد دلار، 9/17 ميليارد دلار، 16 ميليارد دلار، 8/16 ميليارد دلار، 3/14 ميليارد دلار، 6/14 ميليارد دلار، 1/15 ميليارد دلار و بالاخره 2/19 ميليارد دلار درآمد صادرات نفت و گاز وجود داشت. به عبارت ديگر دولت سازندگي بالغ بر 126 ميليارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام و گاز كسب كرد.
طي دوره اصلاحات نيز درآمدهاي نفتي (جز در سال 77) از رشد چشمگيري برخوردار شد. به طوريكه طي سالهاي 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82 و 83 به ترتيب 4/15 ميليارد دلار درآمد نفتي پديد امد. به عبارتي ديگر دولت سازندگي بالغ بر 126 ميليارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام و گاز كسب كرد.
طي دوره اصلاحات نيز درآمدهاي نفتي (خبر در سال 77) از رشد چشمگيري برخوردار شد. به طوري كه طي سالهاي 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82 و 83 به ترتيب 4/15 ميليارد دلار، 9/9 ميليارد دلار، 8/17 ميليارد دلار، 2/24 ميليارد دلار، 3/19 ميليارد دلار، 8/22 ميليارد دلار، 3/27 ميليارد دلار و 30 ميليارد دلار درآمد نفتي پديد آمد. به عبارت ديگر طي دوره اصلاحات و به بركت عوامل برونزا دولت خاتمي جمعا بالغ بر 176 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت.
متاسفانه چه در دوره سازندگي و چه در دوره اصلاحات هرگاه قيمت نفت كاهش مي‌يافت، از مردم خواسته مي‌شد كمربندها را محكم بسته و خود را براي دريافت آماده كنند، اما وقتي قيمت نفت شديدا بالا مي‌رفت كسي از بسط رفاه و توسعه معيشت با مردم سخن نمي‌گفت. در واقع لذت افزايش قيمت نفت هرگز در دوره سازندگي و اصلاحات در زندگي مردم ملموس نشد. خصوصا كه دولت اصلاحات 50 ميليارد دلار درآمد نفتي بيشتري در اختيار داشت.
6 _ افزايش تعهدات و بدهي‌هاي خارجي: بحران معروف بدهي‌هاي خارجي در سال‌هاي 71 به بعد و در اوج سياست‌هاي تعديل اقتصادي دوره سازندگي و آثار و عواقب آن از اذهان نرفته است. تا جايي كه اين بحران تا مرز زمزمه توقيف كشتي‌هاي نفتكش و كشتي‌هاي تجاري و بار حامل آن پيش رفت. تعهدات خارجي كشور در سال پاياني دولت هاشمي حداقل 7/32 ميليارد دلار (بدهي‌هاي بالقوه و بالفعل) و ميزان قطعي بدهي‌ها به 835/16 ميليارد دلار افزايش يافت. آمار تعهدات خارجي تا نيمه اول سل گذشته (83) به 9/35 ميليارد دلار و ميزان قطعي بدهي‌ها تا آن زمان به 6/12 ميليارد دلار رسيد. در حال حاضر ميزان بدهي‌هاي قطعي از مرز 6/14 ميليارد دلار گذشته است.
7 _ طرح‌هاي نيمه تمام: يكي از مشكلات اساسي كه از دوره سازندگي آغاز شد كلنگ‌زني طرح‌ها و پروژه‌ها خارج از مصوبات دولت و مجلس بود كه از يك طرف زمان با تعدد بي‌رويه، اجراي پروژه‌ها ا طولاني و فناوري‌هاي آنها را در زمان بهره‌برداري كهنه مي كرد و از سوي ديگر منجر به دهها هزار پروژه ملي و استاني نيمه تام مي‌كرد. بعضي از پروژه‌ها نيز بارها افتتاح شد، ولي در نهايت هنوز به بهره‌برداري نرسيده بود. هرچند كلنگ‌زني‌هاي فاقد مجوز مجلس و دولت در دوره ‌ خاتمي به شدت قليل يافت، ولي معضل 9 هزار طرح نيمه تمام ملي و طولاني بودن زمان اجراي پروژه‌ها همچنان باقي است.
8_ اقتصاد دولتي: علي‌رغم اين كه دولت هاشمي با شعار خصوصي‌سازي و واگذاري كارها به مردم وارد صحنه شد، اما در عمل اقتصاد ايران دولتي شد. به طوري كه بيش از 80 درصد اقتصاد كشور دولتي گرديد. اقتصاد كشور در دوره اصلاحات نيز دولتي باقي ماند و طي 16 سال اخير بالغ بر 60 تا 68 درصد بودجه كشور متعلق به شركت‌هاي دولتي بود. طي دوره اصلاحات اتفاق جديد‌تري نيز افتاد و آن اين است كه شركت‌هاي دولتي در دل خود شركت‌هاي جديدي را تاسيس كردند تا جايي كه امروز برخي از شركت‌هاي دولتي تا شركت‌هاي نسل پنجم نيز پيش رفته‌اند.
9_ مفاسد مالي و اقتصادي: از ويژگي‌هاي بارز 16 سال گذشته رواج فسادهاي مالي و اقتصادي در دستگاه‌هاي اجرايي، گسترش رانت‌خواري، اختلاس و ارتشاء بود. وضعيت فسادهاي مالي در دوره سازندگي موجب كسب ثروت‌هاي بادآورده و پديد آمدن طبقات نوكيسه گرديد كه نمونه بارز آن فسادهاي مالي در شهرداري تهران بود كه حتي تا پايان دولت وقت امكان رسيدگي به پرونده‌هاي فساد برقرار نشد. اختلاس معروف بانك صادرات نيز صرفا با افشاگري برخي مطبوعات به بيرون درز كرد. در دوره اصلاحات با تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، پرونده‌هاي فساد مالي زيادي گشوده شد كه برخي از آنها مثل پرونده شركت پتروپارس به رياست هيات مديره وقت بهزاد نبوي و اصرار رئيس جمهور هرگز به دادگاه و صدور حكم نرفت. اما شركت نيكو بالغ بر 900 ميليون دلار نفت را در خارج فروخته و به حساب شركت پتروپارس واريز كرد تا طرح‌هاي بيع متقابل نفتي را اجرا كند. در حالي كه در طرح‌هاي بيع متقابل شركت سرمايه‌گذار خود بايد ارز آورده و سرمايه‌گذاري مي‌كرد.
علاوه بر اين شاهد پرونده شهرام جزايري بوديم كه برخي مقامهاي دولت و مجلس ششم و برخي احزاب و گروهها مبالغ چند صد ميليون توماني از وي دريافت كرده بودند و نامبرده به سادگي و با جعل اسناد و با گرفتار كردن برخي مقامها و حتي تصويب برخي قواين در عالي‌ترين اركان نفوذ كرده بود. پرونده كرباسچي در سالهاي آغازين دولت خاتمي رسيدگي شد و برخي شهرداران تا مدتها متواري بودند. پرونده كرباسچي ريشه در دوره سازندگي داشت. اما دفاع بي‌مورد دولت خاتمي و صرف وقت 5 ساعت در دفاع از يك شهردار متخلف، كارنامه نادرستي از عملكرد دولت مدعي اصلاحات در مبارزه با فسادهاي مالي و اقتصادي بر جاي گذاشت.
10 _ توفيقات: هر دو دولت سازندگي و اصلاحات در عين حال توفيقات بسياري هم داشتند كه از جمله آنها مي‌توان به بازسازي خرابي‌هاي ناشي از جنگ تحميلي، ايجاد زيربناها اعم از آب، برق، مخابرات، جاده و ... كمك به تدوين چشم‌انداز 20 ساله، تدوين برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و قوانين بودجه سنواتي اشاره كرد. بازتر شدن فضا براي خصوصي‌سازي (حداقل در شعار)، خودكفايي در توليد گندم (در دوره خاتمي) در دوره هاشمي ايران با واردات 6 ميليون تن گندم بزرگترين وارد كننده گندم جهان بود، تك نرخي كردن ارز (البته در نرخ بالا)، شفاف‌تر شدن لوايح بودجه، افتتاح حساب ذخيره ارزي و ... را مي‌توان نام برد. متاسفانه شيريني اين توفيقات به دليل عدم توجه به عدالت و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض در زندگي مردم چندان ملموس نبود. اميدواريم دولت و رئيس جمهوري آينده اين معضلات را برطرف كنند.