علي احمديان در اين گفت و گو از تشكيل كانوني براي ساماندهي فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي بعنوان جايگزين يك اتحاديه صنفي تا سه هفته آينده خبر داد و گفت: در حال حاضرهيات موسس اين كانون تعيين و اساسنامه آن نيز تدوين شده است و در مراحل ثبت بسر مي برد.
وي با اشاره به گرانفروشي فروشگاههاي زنجيره اي افزود: متاسفانه در فروشگاههاي زنجيره اي به علت بالا بودن هزينه هاي فروش، قيمت نهايي نيزبالا است.
وي تصريح كرد: بر اساس ماده 86 قانون نظام صنفي كه حدود يك ماه گذشته تصويب و ابلاغ شده است، فروشگاههاي بزرگ كانوني را بايد ايجاد كنند كه اين كانون جايگزين يك اتحاديه صنفي محسوب مي شود.
رييس سازمان بازرسي و نظارت خاطر نشان كرد: به علت اينكه فروشگاههاي بزرگ از مشكلات خاص خود برخودارند قابل مقايسه با مشكلات اتحاديه هاي صنفي نيستند و برهمين اساس تصميم به تسكيل اين كانون گرفته شده است.
احمديان گفت:اين كانون چون به منزله اتحاديه صنفي است مي تواند علاوه برنظارت برفعاليت فروشگاههاي زنجيره اي ، و هم وظايف اتحاديه هاي صنفي را در فروشگاههاي بزرگ انجام دهد.
به گفته وي، تا كنون فروشگاههاي بزرگ در قالب اتحاديه هاي صنفي نمي گنجيدند اما در يك فروشگاه اغلب اصناف حضور داشتند و چنانچه خلايي ايجاد مي شد اين اتحاديه نمي توانستند اعمال نظر كنند.
وي افزود: با تشكيل اين كانون بر نحوه نظارت بر فروشگاهها و رسيدگي به خلافهاي احتمالي در برخي از فروشگاههاي بزرگ ساماندهي خواهد شد.
رييس سازمان بازرسي و نظارت در باره تركيب اعضاي اين كانون خاطر نشان كرد: اعضاي هيات موسس اين كانون از يك نماينده از وزارت بازرگاني و 4 نفراز فروشگاههاي بزرگ تشكيل شده است كه اين هيات بسرعت مشغول بكار هستند و پيش بيني مي شود كه تا سه هفته اينده ايجاد شود.
وي تصريح كرد: اين كانون همانند اتحاديه هاي صنفي است و مديريت آن با خود اصناف مي باشد كه از نظر قانوني وظايف اتحاديه صنفي را انجام مي دهد .
وي با اشاره به علت گراني كالا در فروشگاههاي بزرگ افزود: البته در كشور ما فرهنگ خريد از فروشگاههاي كوچك بويژه در زمينه كالاهاي مصرفي رايج بوده كه اين امرموجب مي شود تمركز خريد روي فروشگاههاي بزرگ نباشد وبه علت فاصله جغرافيايي تنها بخش اندكي از خريد مردم از اين گونه از فروشگاهها انجام شود كه اين امرخود هزينه فروش را افزايش مي دهد.