خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : دكتر رضا بني صدر - مشاور حقوقي نشر ، گفت : مساله حق الزحمه تصويرگران و مولفان بيشتر به صورت يك عرف و رويه مطرح است تا قانون ، حتي اگر در اين زمينه شكايتي هم صورت بگيرد ، شكايت شاكي رد مي شود ، چرا كه هيچ مبنايي ندارد و فعلا هيچ قانوني در زمينه تساوي يا تعادل حقوق مادي نويسندگان و تصويرگران وجود ندارد .

 


اين مشاورحقوقي نشر، درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : وقتي شكايتي صورت بگيرد بايد قانوني نيزدرآن زمينه وجود داشته باشد ، در صورتي كه در اين زمينه قانوني نيست و توافق طرفين وجود دارد ، دراين زمينه عرضه و تقاضا عرف را تعيين مي كند و اين مبحثي است كه دراقتصاد مي گنجد نه در قانون .



مشاور حقوقي نشر : اگر نويسنده امتياز اثرش را يكجا به ناشر بفروشد و در آن صورت بازهم از تصويرگرحق الزحمه كمتري دريافت كند ، آن وقت مي شود گفت كه در پرداخت حق نويسنده اجحاف شده است .

دكتر رضا بني صدر تصريح كرد: اين گونه قوانين اقتصادي هيچگاه به دادگستري برده نمي شود ، بر فرض مثال كه چرا يك نويسنده 20 درصد حق الزحمه دريافت مي كند اما نويسنده ديگر 8 درصد مي گيرد و همچنين درمورد تصويرگرها كه يك تصويرگر كمتر و ديگري بيشتر حق الزحمه مي گيرد .  در اين زمينه " توافق " مطرح است و هيچ قانوني نوشته نشده است ، زماني كه ازيك قانون عدول شود ، شكايت را به دادگستري مي برند و قانوني درمورد تصويرگرها و نويسنده ها نيست و اين مباحث ، مباحث اقتصادي است.





بني صدر در خصوص اينكه حق الزحمه مولف كمتر از تصويرگران است به مهر گفت : اين دو مبحث موضوعات جداگانه اي است و با هم قابل مقايسه نيستند ، اما فكر مي كنم علتي كه باعث اين طرز فكر شده اين باشد كه تصويرگريكبارحق الزحمه دريافت مي كند و نويسنده درصدي حق التاليف مي گيرد و براي چاپ مجدد اثرش ،  دوباره حق الزحمه دريافت مي كند .



وي افزود : درنگاه اول ، مسئله اين طور ديده مي شود كه مقدارحق الزحمه اي كه تصويرگر گرفته ، بيشتر ازمبلغي است كه مولف گرفته است. اما اگر نويسنده امتياز اثرش را يكجا به ناشر بفروشد و در آن صورت بازهم از تصويرگرحق الزحمه كمتري دريافت كند ، آن وقت مي شود گفت كه در پرداخت حق نويسنده اجحاف شده است كه در اين مورد نويسنده حق انتخاب دارد .