عزت الله يوسفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: تا كنون پرونده هاي مفاسد اقتصادي كه به دستگاه قضايي ارجاع شده مورد رسيدگي قرار گرفته اما بسياري از موضوعات مفاسد اقتصادي از سوي دستگاهها و ادارات مختلف جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ابلاغ نمي شود.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي گفت: مجازاتهايي كه دستگاههاي قضايي براي مفسدان اقتصادي در نظر مي گيرند چندان بازدارنده نيست و كارايي چنداني در كاهش فساد اقتصادي در جامعه ندارد ، در حالي كه نوع مجازات ها و جرايم مالي بايد به گونه اي تعيين شود كه منجر به ريشه كني فساد اقتصادي در جامعه گردد.
يوسفيان در ادامه گفت : لوايح مختلفي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به مجلس ارائه شده كه در صورت تصويب شاهد كاهش مفاسد اقتصادي به خصوص در دستگاههاي مختلف خواهيم بود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه قانون خاصي براي برخورد با فساد اقتصادي وجود ندارد ، تصريح كرد: در حال حاضر قضات براي رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي به قانون عمومي مراجعه مي كنند، در حالي كه بايد قانون خاص و ويژه اي براي برخورد قاطعانه تر با اين مفسدان در اختيار قضات در محاكم باشد.