حسن نجفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: مصوبه مربوط به افزايش تعرفه هاي بندري كه در سال 1382 اتفاق افتاد، از سوي ستاد كنترل قيمت ها مورد تصويب واقع شده است و امكان لغو مصوبه فوق، ديگر وجود ندارد.
به گزارش مهر، سازمان بنادر و كشتيراني در سال 1382 اقدام به افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و 250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري در بنادر كشور كرده بود.
نجفي همچنين خبر داد: با تصميم ستاد كنترل قيمت ها، قرار است تنها 20 درصد از پول هايي را كه در شش ماهه دوم سال 1382 از بخش خصوصي براي انبارداري و THC كانتينر اخذ شده بود، به آنان پس داده شود.
معاون امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني، اصلاح نظام تعرفه اي در بنادر كشور را يادآور شد و اظهار كرد: پس از اين اقدام بوده كه ميزان ماندگاري كشتي در بنادر از 60 روز به 24 روز كاهش يافته است.
نجفي از اعلام ميزان درآمد سازمان بنادر و كشتيراني از افزايش 800 درصدي تعرفه هاي بندري كه در سال 1382 اتفاق افتاد تا كنون، خودداري كرد و بيان كرد: تاكنون اين سازمان با كاهش عوارض بركشتي در بنادر ميلياردها تومان ضرر كرده است.
وي در پايان اظهارات مدير كل دفتر امور اقتصادي وزارتخانه صنايع و معادن مبني بر عودت مبالغ دريافتي از پيمانكاران بابت افزايش تعرفه هاي بندري در سال 83 را اشتباه خواند.
به گزارش مهر، علي اصغر رمزي مدير كل دفتر امور اقتصادي وزارتخانه صنايع و معادن افزوده بود: بدنبال اعتراض واحدهاي صنعتي و معدني طي سال هاي اخير در مورد افزايش تعرفه هاي بندري و پيگيري هاي مستمر اين دفتر از دستگاههاي ذيربط، هيچگونه افزايشي در كليه رديف هاي تعرفه بندري از جمله نرخ ها و هزينه هاي پرداختي بخش هاي خصوصي بهره بردار پايانه ها به سازمان بنادرو كشتيراني در سال 84 اعمال نمي شود و مبالغ اضافه دريافتي در سال 83 نيز توسط پيمانكاران هر بندرعودت داده مي شود.
وي تصريح كرده بود: اين تصميم به منظور حمايت از توليدات داخلي و كاهش قيمت تمام شده اين محصولات با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي مرتبط صورت گرفته است.