به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران که دیشب در برنامه زنده تلویزیونی پایش حضور یافته بود، خواستار تمدید سال تولید ملی شد و گفت: برخلاف آنچه اعلام می کنند، عامل مشکلات اقتصادی ماه‌های اخیر، سومدیریت ارزی بوده است نه تحریم.
وی، عملکرد حمایت از تولیدملی را در سال جاری، غیرقابل قبول ارزیابی و از تعلل 11 ماهه در تصویب و اجرای بسته حمایت از تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار انتقاد کرد.
وی گفتمان انتخابات آینده را «بهبود محیط کسب و کار» اعلام کرد و افزود: نامزدهای ریاست جمهوری باید توضیح دهند برای حمایت از تولید، چه برنامه هایی دارند.
رئیس اتاق ایران ریشه مشکلات ماه های اخیر را سومدیریت ارزی دانست و گفت: برخی دایم مشکلات ارزی را به گردن تحریم می اندازند در حالی که تحریم از 6 ماه قبل از اجرا، اعلام شده و کاملا پیش بینی بود اما بانک مرکزی با سوءمدیریت، تقاضای ارز را به بازار آزاد سوق داد و تزریق ارز را نیز قطع کرد و چنین کاری روشن است که چه بلایی بر سر ارز و اقتصاد می آورد. وی افزود وقتی از 6ماه پیش تحریم های ارزی را اعلام کردند دولت فرصت داشت در سیاستهای ارزی و تجاری تجدید نظر کند اما برخلاف قانون، نرخ ارز را مدیریت نکرد و تا نیمه سال91 بر اثر ارزان نگه داشتن مصنوعی ارز، سیل کالاهای وارداتی به بازار ایران سرازیر بود.
رئیس اتاق ایران از رسانه ملی خواست اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پیگیری و مطالبه کند.
در ادامه برنامه مرتضی حیدری پرسید آیا بخش خصوصی به وظیفه اش در شرایط اقتصاد امروز درست عمل کرده است؟ و چرا شاهد این همه سواستفاده و احتکار توسط تجار هستیم؟ نهاوندیان پاسخ داد: اولا شرایط ساختاری اقتصاد باید رقابتی و شفاف باشد تا احتکاری صورت نگیرد ثانیا وقتی از بالا کارهایی می کنند که بی اعتمادی را به بازار و اقتصاد تزریق می کنند، محیط کسب و کار بزن دررویی می شود و اعتماد عمومی فرو می ریزد. رئیس اتاق ایران بی تعهدی بانک مرکزی و دولت به تعهداتشان را عامل اصلی رشد بی اعتمادی در بازار اعلام کرد و خواستار ثبات و پیش بینی پذیری سیاستهای اقتصادی شد.
نهاوندیان در ادامه از اعلام نشدن آمارهای رسمی اقتصادی انتقاد کرد و گفت دانستن آمارهای پایه اقتصادی حق فعالان اقتصادی است تا بتوانند برنامه ریزی کنند ولی الان چند سال است حتی آمار رشد اقتصادی هم اعلام نمی شود.
نهاوندیان وظیفه مردم برای حمایت از تولید ملی را پس انداز و سرمایه گذاری دانست و با ارائه نرخ بسیار بالای پس انداز در چین، خواستار اصلاح فرهنگ و رفتار اقتصادی برای حل ریشه ای مشکلات اقتصادی کشور شد.