حسین احمدی زاده در گفتگو با مهر از برگزاری نشست فردا سه شنبه مقامات کارفرمایی کشور با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: نشست امروز کارگران و فردای کارفرمایان صرفا برای معارفه و آشنایی با سرپرست جدید است.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: احتمالا در هفته آینده نشست دوم شورای عالی کار برای بحث تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران برگزار خواهد شد.
احمدی زاده با اعلام اینکه در سال جاری کارفرمایان و کارگران به دنبال تعیین سهمی برای دولت برای کمک به معیشت و بهبود دستمزد نیروی کار هستند، ادامه داد: دولت می تواند از طریق اختصاص یارانه ویژه به کارگران، فاصله درآمد – هزینه نیروی کار را جبران کند.
می دانیم کارگران مشکل معیشتی دارند
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: کارفرمایان تنها می توانند درصد معقول و هر ساله افزایش حداقل دستمزد کارگران را بپذیرند و بیشتر از آن برای بنگاه ها امکانپذیر نیست.
وی تاکید کرد: با اینکه هزینه های کارفرمایان بالا رفته است اما می دانیم که کارگران نیز دچار مشکلات معیشتی هستند و ما به عنوان کارفرمایان به آنها حق می دهیم ولی این دولت است که اینبار باید بیاید و با اختصاص منابع ویژه از نیروی کار حمایت کند.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: کارگاه ها در حال حاضر به دلایل گوناگون از جمله تامین نقدینگی و منابع مالی دچار مشکلات فراوانی هستند و بخشی از بنگاه ها تنها با 30 درصد ظرفیت کار می کنند.
احمدی زاده تصریح کرد: متاسفانه مشکلات کارفرمایان زیاد است و با مالیات های سنگین روبرو هستند. از سویی شهرداری ها نیز عوارض بالایی را دریافت می کنند. به صورت کلی بیشتر کارگاه های تولیدی کشور و به ویژه در بخش های خدماتی با مشکل روبرو هستند.
یارانه ویژه کارگری
این مقام مسئول کارفرمایی کشور از افت تولید در بخشی از بنگاه ها به دلایل ذکر شده سخن گفت و افزود: اگر امسال بیایند و بگویند دستمزد نیروی کار باید 2 تا 3 برابر افزایش یابد این مسئله می تواند باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه هایی شود که تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
وی به مشکلات تحریم و کاهش ارزش پول ملی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینه های سنگینی که برای کارفرمایان وجود دارد دولت باید از طریق پرداخت یارانه خاص و ویژه، از کارگران حمایت کند.