موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: آنچه در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته تخلفات دولت از قانون هدفمندی یارانه ها و قانون بودجه 91 کل کشور است.
وی گفت: در گزارش مذکور به کسری بودجه این سازمان اشاره شده است. همچنین قید شده که که دولت از مالیات و عوارض حامل های انرژی در اجرای این قانون استفاده کرده است که باعث شده عوارض شهرداری ها پرداخت نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در تبصره بند 46 قانون بودجه 91 تاکید شده که عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمت های فروش سال 1391 پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوطه پرداخت شود در حالی که بخشی از منابع مربوط به مالیات و عوارض حامل های انرژی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصرف شده است که این امر علاوه بر مغایرت قانونی موجب شده است که از منابع مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض شهرداری ها پرداخت نشود که آثار و تبعات منفی این اقدام از نظر انضباط مالی و بودجه ای مشخص است و شهرداری ها را نیز با مشکلات اساسی مانند کمبود منابع مالی روبرو کرده است.
وی گفت: در بند 47 نیز دولت مجاز به جابه جایی اعتبارات موضوع بندهای 44 تا 48 نیست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزای (2-45)،(3-45)،(4-45) را به بخش های ذی ربط تخصیص دهد اما علی رغم تصریح و تاکید مفاد بند 47 قانون بودجه منابعی برای اجرای احکام بندهای(1-45) تا (4-45) و بند 46 در نظر گرفته نشده و عمده منابع مصرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فروش گاز، صادرات بنزین و دریافتی از شرکتها کارهای غیر قانونی است که دولت برای منابع هدفمندی انجام داده است. البته دولت قبول ندارد که خلاف قانون عمل کرده است. مرکز تحقیقات ریاست جمهوری به این گزارش منتشر شده پاسخ داد و استدلالش این است که دربافتی از پتروشیمی ها و شرکتها حق قانونی دولت است و دولت در این بخش نه تنها کسری ندارد بلکه مازاد هم دارد.
نماینده بجنورد گفت: در بند 48 نیز اختصاص و پرداخت هرگونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی کردند یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون، ممنوع است. علی رغم تاکید این حکم، مبالغ 44،000 میلیارد ریال منابع عمومی ( دریافتی از خزانه داری کل)، 1،466 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، 6،235 میلیارد ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمی ها یعنی جمعا معادل 47،701 میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع قانون هدفمندی کردن یارانه ها و منابع تصریح شده در قانون بودجه سال 1391 در 6 ماهه اول اجرای این قانون در سال 1391 به کار گرفته شده است.
ثروتی با بیان اینکه دولت در بخش مصارف منابع هدفمندی نیز تخلفاتی داشته که براساسا آن مصارفی خارج از چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون بودجه سال 91 گفت: 4،000 میلیارد ریال تسویه علی الحساب دریافتی از خزانه داری کل، 4،500 میلیارد پرداخت تنخواه به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم و 3،071 میلیارد ریال سایر پرداخت ها (تسویه اضافه پرداختی شرکت ها) جزئیات این تخلف صورت گرفته در مصارف است.
ثروتی تصریح کرد: گزارش مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بحث قرار گرفت و کمیسیون به نوعی گزارش دیوان محاسبات رو قبول کرد.
وی گفت: حتی دولت در گزارش مرکز تحقیقات ریاست جمهوری مدعی است که 16 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی ارزی و عدم واردات و همچنین صادرات درآمد داشته است و انتظارش این است که از این صرفه جویی استفاده کند.
به گفته ثروتی دولت هم اکنون 6 هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک مرکزی دارد که هنوز نتوانسته آن را پرداخت کند.