معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سناریوهای مختلف برای حمایت از واحدهای تولیدی در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: سناریوهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض، سرمایه در گردش و وجوه اداره شده را شامل می‌شود؛ ضمن اینکه بسته حمایت از صادرات و اصناف نیز کماکان در کنار بسته حمایت از تولید دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اگرچه برای مدت کوتاهی از سوی دولت و مجلس به تعویق افتاده است، اما معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که این وزارتخانه، سناریوهای حمایت از تولید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را تدوین کرده و در آن، قرار است که کمک هزینه سود تسهیلات بانکی،  کمک‌های بلاعوض، تامین مایحتاج تولید از وجوه اداره شده و سرمایه در گردش به بخش تولید پرداخت شود. سیدعلیرضا شجاعی همچنین از تدوین بسته‌های حمایتی برای حمایت از تولید خبر می‌دهد و از چگونگی بازپرداخت سهم تولید از این درآمدها می‌گوید. گفتگوی مشروح مهر با وی را می‌خوانید:

* خبرنگار مهر: با توجه به مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صیانت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت کلی صنعت را چطور ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای توانمندسازی آن در اجرای این مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها اندیشیده‌اید؟

- سیدعلیرضا شجاعی: برای پاسخ به این سوال لازم است که مروری بر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و مباحث مرتبط با آن در پرداخت‌های دولت به مجموعه تولید کشور داشته باشیم. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که باید 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون در فاز اول، به بخش تولید اختصاص می‌یافت. در این جا باید توجه‌ها را به این نکته جلب کرد که 30 درصدی که قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، مربوط به ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها است. این در شرایطی است که ذی‌نفعان بسیاری در انتفاع از منابع حاصل از این 30 درصد شریک شده بودند که نمونه آن، ذینفعان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت و کشور و شهرداری‌ها هستند. به این دلیل وقتی که رایزنی‌ها برای اختصاص سهم تولید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، تقریبا می‌توان گفت که باز هم 6 دستگاه اجرایی مذکور در آن دخیل بودند و تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود و منظور از تولید، تولید صنعتی نیست. چراکه در این ماده، موضوع حمل و نقل، جبران خسارت در حوزه آب و برق، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، صادرات و اصناف است که موضوعات متنوع و زیادی را در برمی‌گیرد که این 30 درصد برای کل این موضوعات باید هزینه شود؛ به همین جهت است که وقتی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارشی را درباره نحوه اختصاص این مبلغ ارایه می‌دهد، راجع به ماده 8 گزارش می‌دهد در حالیکه تصور اذهان عمومی به این سمت می‌رود که این 30 درصد، برای تولید هزینه نشده است. به همین دلیل باید گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در بخشی از این 30 درصد سهم دارد. به همین دلیل است که در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برای ماده 8 کارگروهی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام کمیته تولید تشکیل شده است، اما در آنجا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، کشور، راه و شهرسازی و نیرو حضور داشتند؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس و برخی روسای کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند. در مدت 6 جلسه‌ای که به منظور اجرای مناسب‌تر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برگزار شده است، به سمت این رفتیم که 30 درصد چگونه تقسیم شود، به این معنا که در این حوزه، سهم کشاورزی، تولیدات صنعتی و معدنی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری چگونه می‌تواند باشد.

* از آنجایی که تولیدکنندگان اعتقاد به این دارند که سهم تولید از فاز اول اجرای قانون داده نشده است، می‌توان گفت که سرمنشا این اختلاف نظر، نوع نگاه به این سهم و قانون هدفمندی یارانه‌ها است؟ یعنی سهم 30 درصدی آنها پرداخت نشده است.

- تصور تولیدکنندگان بر این است که 30 درصد برای تولیدات صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده است، در حالیکه این طور نیست و تنها بخشی از این 30 درصد متعلق به تولیدکنندگان مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت است، به همین دلیل آنها با یک محاسبه سرانگشتی، اعتقاد دارند که هرچقدر که منابع درآمدی اجرای این قانون باشد، باید 30 درصد آن به آنها اختصاص یابد. در حالیکه این 30 درصد باید بین مجموعه‎‌های مختلفی توزیع می‌شد.

* به طور نسبی در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، چه درصدی از این 30 درصد به بخش تولید به معنای صنعتی و معدنی اختصاص یافت؟

- امار آن کاملا مشخص است. این رقم محاسبه شده است. یکی از فرض‌های ما نیز در اجرای فاز دوم این بود که در فاز اول، به هر یک از حوزه‌های مذکور چه درصدی تخصیص یافته است.

 * از جمله تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز این بود که وزارتخانه متبوعش تلاش دارد که سهم تولید صنعتی و معدنی در فاز دوم بالاتر لحاظ شود. پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه چه بوده؛ چراکه تولیدکنندگان و صنعتگرانی که با وزارتخانه‌های دیگر مرتبط هستند، به نوعی مصرف‌کنندگان کالاهای تولیدی همین تولیدکنندگان هستند و از حمایت‌های صورت گرفته از تولیدکنندگان صنعتی و معدنی، منتفع می‌شوند؟

- شاخص‌های متعددی برای چگونگی سهم‌بندی 30 درصد در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای وزارتخانه‌های مذکور مطرح شده است. یکی از مهمترین شاخص‌های ما شاخص سهم درآمدی بود، به این معنا که بخش صنعت، معدن و تجارت، در درآمدهای حاصل از اجرای قانون، چه سهمی را دارد؛ هر عددی که در نظر گرفته شد، به همان نسبت پرداختی به این وزارتخانه صورت گیرد. نکته حائز اهمیت این است که در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، کدام حامل انرژی بیشترین استفاده در بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته است که جمع‌بندی گاز و برق را نشان داد. سپس قرار بر این شد که کمترین شیب تغییر نرخ‌ها در فاز اول در مقایسه با سایر بخش ها، مربوط به این دو حامل انرژی باشد؛ بر همین اساس بود که قیمت 20 تومانی برق صنعت به ازای هر کیلووات ساعت، به 40 تومان در فاز اول ارتقاء یافت. در گاز نیز تغییرات در مقایسه با بخش خانگی ملایم تر بود تا کمترین اثر بر صنعت و معدن گذاشته شود. در فاز دوم گفته شده که فرض کنیم که می‌خواهیم به سقف عددی که برای گاز و برق در نظر گرفته شده است، برسیم. بنابراین بررسی شود که بخش صنعت و معدن و تجارت به جهت میزان مصرف، یا حوزه تولید به میزان مصرفی که انجام می‌دهد، چه مابه‌التفاوتی را به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کند، به همان نسبت، به وزارت صنعت، بازپرداخت شود تا بر اساس برنامه‌ها در اختیار بخش صنعت و معدن و تجارت قرار دهد و سایر وزارتخانه‌ها نیز همین برداشت را داشته باشند.

این بازپرداخت به صورت سهم درصدی صورت می‌گیرد یا عین مبلغ ریالی که واریز شده است، به بخش تولید و صنعت اختصاص یابد؟

- سهم به صورت درصدی در نظر گرفته شود. به این معنا که مشخص شود که هر یک از 6 دستگاه مذکور، چه سهمی از درامدهای صندوق هدفمندی یارانه‌ها دارند، به همان نسبت، از 30 درصد نیز سهم داشته باشند. این یکی از شاخص‌های اصلی بود که اگر این طور باشد، تقریبا سهمی که در اختیار تولید قرار می‌گیرد سهم خوبی خواهد بود و عدد نسبتا مناسبی است.

* برآورد شما این است که بیشترین درآمدی که به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود از سمت صنایع و تولیدکنندگان خواهد بود؟

- در میان 6 بخشی که به آنها اشاره کردم بیشترین سهم مختص بخش صنعت، معدن و تجارت است و بنابراین باید سهم بیشتری نیز از 30 درصد داشته باشد. برخی از دستگاهها همچون وزارت نفت و یا نیرو در سایر حوزه‌ها نیز سهم دارند و می‌توانند درآمد داشته باشند؛ بنابراین در کارگروه قرار بر این شد که صنایع وابسته به وزارت نفت و نیرو دیده شوند نه خود وزارتخانه به مفهوم عام؛ چراکه وزارت نیرو آورده‌ای از پول آب و برق به صندوق هدفمندی یارانه‌ها دارد که البته برداشت از آن در قالب سهم 20 درصدی دولت برای امورات جاری خود وزارتخانه صورت می‌گیرد؛ در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی چنین واریزی به صندوق هدفمندی ندارد، در واقع بخش صنعت و معدن و نیز صنایع وابسته به نفت و نیرو در تقسیم سهم 30 درصدی در نظر گرفته شده‌اند.

در فاز دوم باز هم اختصاص خطوط اعتبار انرژی در دستور کار هست یا قصد دارید صنایعی را حمایت کنید که در اجرای فاز اول، خود را بهینه کردند؟

- در فاز دوم پیشنهاد ما این است که سهم‌ها مشخص شود؛ به این معنا که سهم هر وزارتخانه مشخص شده و سپس بر اساس آن بسته حمایتی تدوین شود. البته بسته حمایتی پیشنهادی در این حوزه در حال تدوین است که متناسب با اعتبارات تخصیص یافته، پروژه ها را اجرایی خواهیم کرد. این سهم، اعتباری است که در اختیار وزارت صنعت قرار می گیرد، ممکن است به سازمان هدفمندی بگوییم بخشی از اعتبار را بردارد و برق را ارزانتر بدهد یا خط اعتباری به برخی از صنایع تسهیلات پرداخت شود. یعنی هزینه کرد منابع با توجه به چهارچوب بسته حمایتی و شرایط و اتفاقات در حوزه صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه باشد که بتواند مدیریت کند. ما به دنبال این هستیم از پروژه های بسته‌ حمایتی دور قبل استفاده شود و هم کمک کنیم تا برخی دیگر از پارامترهایی که بر روی قیمت تمام شده محصولات مثل حمل و نقل اثرگذار است متعادل شود.

* در فاز دوم کمک های بلاعوض پیش بینی شده است؟

- طبق ماده 8 قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند منابع تخصیص یافته را در قالب کمک بلاعوض و یا یارانه سود برای تسهیلات هزینه نماید؛ به همین دلیل تلاش شده است که همه این موارد در سناریوهای پیشنهادی این وزارتخانه دیده شود. از سوی دیگر نگاه ما باید کلان باشد و نقدینگی مورد نیاز بخش تامین شود و در این فضا به بنگاههای اقتصادی کمک شود، تا اینکه به صورت خاص و موردی کمک بلاعوض تخصیص یابد. با این رویکرد ممکن است در برخی موارد، وجوه اداره شده پرداخت شود، یا یارانه سود تسهیلات را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیریم و برای برخی از حوزه ها نیز به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک کنیم؛ البته ممکن است برای برخی دیگر نیز، قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی سوخت در نظر گرفته شود.

* در فاز دوم سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از چه نوع صنایعی است؟ آیا باز هم صنایع فرسوده و آنهایی که در فاز اول علیرغم دریافت منابع مالی، مطالبات معوق دارند و روی بهبود و اصلاح فرآیند کار نکردند دوباره در فاز دوم حمایت خواهند شد؟

- اگر هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل اجرا شود، باید شاهد تحول ساختاری در حوزه صنعت و معدن کشور باشیم به این معنا که ممکن است برخی از انرژی‌ها که هم اکنون در برخی از صنایع متداول شده است و به راحتی استفاده می‌شود، در شرایط جدید مقرون به صرفه نباشد. ضمن اینکه، در دنیا معمولا گاز جز انرژی‌های گران است و ما بعد از مدتی با انجام کامل قانون، باید شاهد تحول و توسعه سبد سوخت در این بخش باشیم. به این جهت در وزارت صنعت، معدن و تجارت ممکن است که دفتر مدیریت انرژی ایجاد شود که بر روی استراتژی‌ها و تحولات انرژی در حوزه صنعت کار کنیم. خلایی که وزارتخانه دارد، عدم تمرکز جدی و سیاست گذاری در بحث انرژی حوزه صنعت، معدن و تجارت است که این پیشنهاد داده شده است و مورد استقبال شورای معاونان وزارت خانه نیز قرار گرفته شده است که در ساختار جدید، دفتر انرژی تاسیس کنیم. باید به سراغ این موضوع برویم که در حوزه انرژی کار متمرکز و دقیق انجام دهیم. در مرحله اول بودجه به اندازه کافی وجود نداشت؛ ولی در مرحله دوم تلاش داریم تا با برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه، ساختارها را اصلاح کنیم؛ بنابراین ممکن است در برخی از رشته‌های صنعتی، ساختار انرژی متحول شود و رو به مدرن شدن و تغییر سوخت پیش روند. در سرمایه گذاری جدید نیز نگاه به موضوع انرژی جدی است.

* در طرح کلی که برای فاز دوم در ذهن دارید چقدر از توان و نظرات فعالان اقتصادی کمک گرفته شده است؟

- گام اول ما فعلا در این حوزه، تعیین سهم‌ها از منابع 30 درصدی درآمدی بوده است که در آنجا خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی حضور داشتند و شاخص ها به بحث گذاشته شد. این بخش اول کار بود. البته اواخر سال 90 بود که بحث اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد و جلساتی نیز با اصناف و خانه صنعت، معدن برگزار شد؛ البته آن زمان هنوز مولفه هایی همچون نوسانات و تغییر نرخ ارز پیش نیامده بود. هم اکنون نیز در نظر داریم این تعامل را افزایش دهیم. در شورای گفتگو نیز این موضوع به بحث گذاشته شده است.

* برای اجرای موفق برخی از این اهدافی که وزارت صنعت ،در فاز اول در نظر گرفته بود، پارامترهای خارج از اختیار این وزارتخانه مثل نرخ ارز توانست اثرگذار باشد و اجرای برنامه های تدرک دیده شده را کند کرد. برای نوسانات نرخ ارز در فاز دوم چه برنامه‌ریزی صورت گرفته است؟

-  به هر تقدیر همه معتقدند که باید توجه جدی به این پارامترها داشت که این موضوع همانطور که اشاره کردید خارج از حوزه ما است و ما بر روی این تاکید کردیم و اولویت اول هم باید این باشد که آن را مدیریت کنیم و مبتنی بر پارمترها کار را پیش بریم.

* من از صحبتهای شما این طور برداشت کردم که مهمترین محور تقسیم بندی منابع فاز دوم بر اساس شاخص مصرف انرژی است. درست است؟

- بله.

* شاخص های دیگری هم در نظر گرفته شده است؟

-  تعدادی از شاخص‌های دیگر از جمله اشتغال، تولید ناخالص داخلی بحث های متعددی مطرح شد جمع بندی که دوستان داشتند و رای گیری که انجام شد، این بود که سهم از درآمدهای ناشی از هدفمندی محور کار قرار گیرد. البته در مورد برخی از شاخص‌ها امکان کمی کردن وجود نداشت که بر این اساس، حذف شدند و در نهایت، پارامتر انرژی مورد توجه قرار گرفت.

* در بحث های انرژی که در فاز دوم دیده اید باز هم صنایع اولویت بندی می شوند یا یک نوع نگاه کلی در قیمت در نظر گرفته می شود؟

-   برای برخی از صنایع پیشنهاد داریم که قیمتها ترجیحی شود. در 7 حامل انرژی شامل برق، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و گاز طبیعی، تنها در یکی دو مورد، میزان کل مصرف صنایع بالاست؛ در برخی دیگر نیز یک یا دو حامل بالا است که به تناسب نوع صنعت باید برنامه ریزی مجزا صورت گیرد.

* چند بسته حمایتی طراحی کرده اید؟

- پیش بینی تمامی بسته های دور قبل در فاز دوم هم صورت گرفته است و تلاش می شود تا مثل دوره قبل، بسته حمایت از اصناف، بسته حمایت از صادرات البته با مدل جدیدتر که شاید بسته تجارت نام گیرد و تسهیل گر هزینه های صادراتی باشد و بسته حمایت از تولید برای ذی نفعان وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود. بسته های دیگری مانند تنظیم بازار و کنترل بازار و اطلاع رسانی نیز در دست تهیه می باشد.

* مواردی از این کمکها را در بودجه 92 دیده اید؟ یعنی بودجه سال آینده بخش تولید، مبتنی بر فاز دوم هدفمندی تنظیم شده است؟

- هدفمندی در قانون بودجه سال 92، به صورت دستگاهی تعیین نمی‌شود، بلکه این یک موضوع عمومی است و عددی کلی در آن برای هدفمندی دیده شده که مبتنی بر درآمد و هزینه است و بعد از تصویب آن، بر روی آن برنامه‌ریزی می‌شود. آنچه که امسال بودجه 92 را متمایز کرد، درخواست بودجه مناسب برای حمایت موثر از صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی است که با یکپارچه شدن صندوق‌های حمایتی در این حوزه، پیشنهاد داشتیم که این صندوق تقویت شود تا به حوزه تولید در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده کمک کنیم و این موضوع خارج از مباحث هدفمندی می باشد.

-----------------

گفتگو از محبوبه فکوری