به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار امروز دوشنبه برگزار می‌شود و طی آن، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مذاکرات و چانه زنی های خود را انجام خواهند داد.
شورای عالی کار هم نتایج گفتگوها و نشست های گروه های یادشده را در قالب مصوبه حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار ارائه می دهد. همچنین تغییراتی در پایه سنواتی کارگران، حق بن نقدی، حق اولاد و احتمالا حق مسکن مشمولان قانون کار ایجاد می شود.
مهم ترین گزینه و برنامه مدنظر کارگران برای مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده اجرای قانون کار و درنظر گرفتن نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران برای افزایش حقوق ها است. کارفرمایان می گویند بیشتر از افزایش های سال گذشته را نمی پذیرند و صحبت‌های آنها نشان دهنده موافقت با افزایش 18 تا 20 درصدی حداقل دستمزد 92 هستند.
سناریوهای کارگران، کارفرمایان و دولت
اما دولت با مطرح کردن لزوم تقویت سبد معیشت خانوار و ارائه بسته های ویژه حمایتی، اجرای قانون کار و تامین منافع هر دو گروه یعنی کارگران و کارفرمایان را مورد تاکید قرار داده است.
ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از صبح دوشنبه گفتگوها در دور دوم توسط شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز می شود، گفت: 3 گروه با ارائه نظرات خود، مسیر گفتگوها را به سمت نهایی شدن تصمیم پیگیری خواهند کرد.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در این باره که آیا جلسه فردا آخرین نشست شورای عالی کار خواهد بود؟ بیان داشت: بستگی به این دارد که گروه ها بتوانند دفاعیات لازم را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده ارائه کنند.
صالحی تاکید کرد: با اینکه کارگران سناریوی 1 میلیون و 316 هزارتومانی را برای دستمزد سال آینده نیروی کار (مجموع دریافتی از حداقل دستمزد و مازاد) را پیشنهاد کرده اند، اما نظر اصلی آنان اجرای دقیق ماده 41 قانون کار است و دلیل آن نیز این است که در هر صورت باید از یک جایی اشکالات و اشتباهات گذشته در عدم اجرای دقیق قانون را جبران کرد.
ملاک تورم؛ نقطه به نقطه مرکز آمار
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: معتقدیم که دولت باید برای پرداخت یارانه های تولید و بنگاه ها و همچنین حمایت از پرداخت تسهیلات مورد نیاز به این گروه ها فکری بکند.
عضو شورای عالی کار گفت: ملاک امسال شورا در تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران است، پیش از این تا سال گذشته نرخ تورم از گزارشات بانک مرکزی دریافت می شد اما بنا به تاکید قانون این نرخ در سال جاری از طریق مرکز آمار به صورت نقطه به نقطه پیگیری می شود.
همچنین سیدحمزه درواری نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دلیل مشکلات نقدینگی و مالی در بنگاه ها، کارفرمایان توان افزایش دستمزدها را ندارند، گفت: با این حال کارگران حق دارند تا معیشت بهتری داشته باشند و به نوعی مورد تقویت قرار گیرد.
اگر مزد 2 برابر شود
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: اگر حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به 2 برابر افزایش یابد، مشکلات معیشتی آنان حل نخواهد شد. برای اجرای حداقل دستمزد امسال نیز بسیاری از واحدها مشکلاتی را داشته اند.
درواری خاطر نشان کرد: برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارفرمایان نگرانی هایی را دارند. دولت باید از طریق برنامه هایی ضمن افزایش بهره وری نیروی کار، معیشت کارگران را نیز تامین کند.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور، وعده پرداخت یارانه های بخش تولید و عدم پوشش های مناسب تامین اجتماعی را از مسائل روز کارفرمایان برشمرد و گفت: امروز کارگران و کارفرمایان دارای شرایط سختی هستند.
نظر رئیس جمهور درباره افزایش مزد
وی درباره اعمال نظر دولت در مسئله تعیین حداقل دستمزد، اظهار داشت: در هر صورت دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی نظرات خود را درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سالیانه اعلام می کند، اما این کارگران و کارفرمایان هستند که باید به توافق برسند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز شنبه شب درباره افزایش حقوق سال آینده کارگران، گفته است: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران دولتی دخالتی ندارد و این برنامه از طریق شورایی که وجود دارد طبق توافق کارگران و کارفرمایان انجام خواهد شد.