رشت - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از تشدید برخورد با اخلالگران اقتصادی در استان در آستانه فرارسیدن سال نو خبر داد و گفت: هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون مجوز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و انجام مراحل کارشناسی و قانونی جرم بوده و متخلفان این عرصه به شدت مجازات خواهند شد.

محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قیمت کالاهای تولیدی هیچگونه افزایش قانونی در این ایام نداشته و واحدهای تولیدی نیز در زمینه افزایش این قیمت ها بدون اخذ مجوزهای لازم مجاز نیستند.

وی تصریح کرد: نرخ خدمات شرکت های پخش کالا نیز براساس فاکتورهای مربوطه و با رعایت سود عادلانه مشخص بوده و نظارت لازم در این زمینه معمول خواهد شد تا شرکت های پخش کالا نیز از افزایش خودسرانه نرخ خدمات منع شوند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در این زمینه طی مکاتبات و مذاکرات متعدد، تذکرات و نکات لازم به شرکت های پخش کالا و نیز واحدهای صنفی بویژه فروشگاه های بزرگ اعلام شده است تا حقوق شهروندان در این زمینه محفوظ بماند.

وی افزود: در این راستا تاکید شده موجودی انبارها و سردخانه های نگهداری کالا در استان از طریق مکانیزم های خاصی بطور مرتب به این سازمان اعلام تا از پدیده  احتکار و عدم عرضه کالا در شرایط خاص جلوگیری بعمل آید.

فیض همچنین اظهارداشت: حتی در صورت افزایش قانونی نرخ برخی کالاها، واحدهای صنفی و پخش کالا باید با اعلام موجودی قبلی کالاها که قبل از افزایش قیمت بوده، کالاهای مورد نظر را با قیمت های خرید قبلی عرضه و با هر گونه سوء استفاده در این زمینه برخورد خواهد شد.

وی در ادامه از تشدید بازرسی ها در سطح بازار و نظارت بیشتر بر بنگاه های اقتصادی در ایام پایانی سال خبر داد و یادآورشد: با هدف جلوگیری از کمبود عرضه کالاها، افزایش غیر قانونی نرخ کالاهای و خدمات و نیز مقابله با تخلفاتی نظیر احتکار، قاچاق کالا، عرضه خارج از شبکه و غیره تمامی امکانات سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و ناظران افتخاری بسیج شده است.

برچسب‌ها