معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با رد اختلاف نظر بودجه‌ای وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ویژگی‌های نفتی لایحه بودجه 1392 را اعلام کرد.

محسن خجسته‌مهر در گفتگو با مهر درباره این موضوع که یکی از دلایل تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 1392 به مجلس شورای اسلامی، اختلاف وزارت نفت و دولت در برخی از مفاد نفتی است، گفت: در حال حاضر وزارت نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص تهیه پیش نویس لایحه بودجه سال آینده هیچ گونه اختلاف نظری ندارند.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اعلام اینکه تمامی پیشنهادهای وزارت نفت در لایحه بودجه سال آینده توسط معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و دولت گنجانده شده است، تصریح کرد: مجموعه وزارت نفت در تدوین و تصویب لایحه بودجه سال آینده تابع تصمیمات دولت و رئیس جمهور است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به نظر می رسد مجلس شورای اسلانی هم با پیشنهادهای نفتی لایجه بودجه وزارت نفت برای سال 1392 مخالفتی نداشته باشد، بیان کرد: در مجموع پس از تصویب و ابلاغ این بودجه توسط دولت و مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت مکلف به اجرای آن است.

در همین حال اخیرا مجید نامجو وزیر نیرو با اشاره به اختلافت بودجهی برخی از وزیرا و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، گفته است: قرار است با برگزاری نشستی مشترك بین برخی وزرا و معاون رئیس جمهور، یك توافق بین دو طرف حاصل شود.

این عضو کابینه دولت دهم با تاكید بر اینكه اگر اختلاف دو طرف حل و فصل نشود با دخالت رئیس جمهور، وی حكم نهایی را صادر خواهد كرد، تصریح كرده است: بر این اساس، ساز و كار بودجه سال 1392 نهایی شده است و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.

ویژگی‌های بودجه وزارت نفت در سال 92

خجسته مهر در پاسخ به این سئوال مهر که مهمترین ویژگی بودجه وزارت نفت برای سال اینده چیست؟ توضیح داد: در حال حاضر توسعه میادین مشترک نفت و گاز به ویزه پارس جنوبی مهمترین اولویت کاری وزارت و صنعت نفت است.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت با یادآوری اینکه افزایش اختیارات وزارت نفت و تامین منابع مالی و اعتباری توسعه این میادین از مهمترین ویژگی های بودجه سال آینده خواهد بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه با مشارکت دولت و مجلس باید زمینه حمایت بیشتر مالی از طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه بین دولت و مجلس شورای اسلامی یک اتفاق نظر وجود دارد.