به گزارش خبرگزاری مهر، هم اکنون بازار ارز و کالا مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران و مسئولان اجرایی کشور قرار گرفته و همه تلاش دارند تا با ارایه راهکارهایی، زمینهساز ایجاد آرامش در بازار ارز و به تبع آن، بازار کالاهای مورد نیاز مردم باشند؛ در این میان فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان نیز راهکارهایی را ارایه داده‌اند. مهدی فتح‌اله، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان راهکارهای مدیریت همزمان دو بازار ارز و کالا پرداخته است:
بررسي نرخ تورم جهت اندازه‌گيري و كنترل هزينه خانوارها از اهميت زيادي برخوردار است. در واقع، اگر هزينه‌ها افزايش يابد و همزمان با آن درآمد خانوارها افزايش پيدا نكند، اين امر موجبات كاهش سطح رفاه خانوارها، توزيع نابرابر درآمد، افزايش فقر و نارضايتي مردم از يك طرف و از طرف ديگر افزايش مخارج دولت را به همراه خواهد داشت؛ ضمن اينكه معمولا نوسانات بي‌رويه سطح قيمت‌ها موجب بي‌ثباتي اقتصادي و نبود يك افق روشن براي برنامه‌ريزي از ناحيه خانوارها و بنگاه‌ها به شمار مي‌رود، بدين منظور جاي دارد تا به بررسي تغييرات نرخ تورم در سال جاري و تبيين برخي راهكارهاي مهار آن پرداخته شود.
بررسي نرخ تورم ماهانه در سال 1391، گزارش شده توسط مركز آمار ايران، نشان مي‌دهد كه كمترين و بيشترين نرخ تورم ماهانه در سال مزبور به ترتيب مربوط به ماه‌هاي خرداد معادل 0.3 درصد و مهرماه معادل با 5.8 درصد است.
در ارتباط با افزايش نرخ تورم در مهرماه مي‌توان گفت كه اين امر به دليل جهش نرخ ارز بوده به طوري كه اين رقم به بالاترين حد خود (5.8 درصد) رسيده است و پس از آن روندي نوساني، ليكن كاهشي داشته است كه مي‌توان از علل آن به كنترل نرخ ارز و مهار بازار آزاد ارز (ايجاد مركز مبادلات ارزي) اشاره نمود. در خصوص نقش مهم اين مركز بايد گفت كه اگر اين مركز راه‌اندازي نمي‌شد، نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلي بود.
موضوع به اينجا هم ختم نمي‌شود، زيرا هر شوك ارزي دو اثر تورمي دارد: اثر مستقيم یا آني گراني كالاهاي مصرفي كه با ارز گران خريداري مي‌شود و اثر غيرمستقيم یا ميان‌مدت و بلندمدت، یعنی گراني كالاهاي نهاده‌اي كه با ارز گران خريداري مي‌شود، را دارد و تاثير آن بر هزينه‌هاي توليد آتي خواهد بود. با اين توصيف، ضروري است تا حد امكان نسبت به موضوع مديريت نرخ ارز و صيانت از منابع موجود ارزي به‌سمت بهترين تخصيص اقدام صورت گيرد.
در اين ارتباط، تلاش مسئولان در هر دو بعد عرضه ارز یعنی وزارت نفت، صندوق توسعه ملي، بانك مركزي و جلب ارز صادراتي به سمت مركز از طريق اتخاذ راهكارهاي تشويقي و همچنين تشديد اقدامات نظارتي یعنی نظارت بر موارد تخصيص ارز، مهم است. در بخش تقاضا نيز كه خود عاملي در جهت تشديد بحران ارزي موجود است و طبق آمارهاي غيررسمي ارائه شده، حداقل معادل 19 ميليارد دلار ارز سرگردان و بلوكه شده در اقتصاد وجود دارد، مي‌بايد با ايجاد فضاي مساعد اقتصادي از تقاضاي سفته‌بازي ممانعت كرد. اين امر ممكن نيست مگر با پيگيري دقيق سياست‌هاي مهار تورمي، تحريك تقاضا به سمت بازارهاي موازي همچون بازار مسكن و بورس؛ افزايش فضاي امن اقتصادي و ايجاد فضاي سازگار به لحاظ سياست‌هاي اعلامي دولت در جهت اعتمادسازي و جلب مشاركت مردمي در بخش پروژه‌هاي توليدي، عمراني، زيربنايي و غيره دارد.
با اين توصيف، مهار تورم و مهار بازار ارز را مي‌توان به مثابه دو روي يك سكه دانست كه بروز اختلال در هر يك منجر به بروز اختلال در ديگري خواهد بود. اما راهكار در هر دو روي آن با يك راهبرد امكان‌پذير است: جامعيت برنامه‌ريزي‌ها در جهت مديريت هر دو بازار ارز و كالا؛ هماهنگي ميان مسئولان و ايجاد فضايي آرام در بازار به‌منظور دستيابي به هم‌سويي و همراهي مردم با مسئولان با حذف تقاضاي كاذب چه در بازار ارز و جهت در بازار كالاها؛ تنها در صورت تكميل پيوند ميان عملكرد مسئولان و بازيگران بازار است كه مي‌توان نسبت به اثربخشي سياست‌هاي اجرا شده در جهت تخفيف آثار تورمي اطمينان داشت.