به گزارس خبرنگار مهر، 90 روز پس از ارسال حاشیه دار لایحه 86 ماده ای اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس؛ برخی بررسی ها و گفتگوها بین کارگران، کمیسیون اجتماعی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، کارفرمایان و بخش های مختلف اقتصادی درباره پیشنهادات دولت آغاز شده است.
اولین واکنش ها پس از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس از سوی نمایندگان کارگری کشور بوده است که گفتند لایحه به هیچ وجه حامل نظرات و توافقات آنها با کارفرمایان درباره نحوه اصلاح قانون کار نیست و دولت تنها نظرات خود را به عنوان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار به مجلس ارسال کرده است.
واکنش کارگران به لایحه اصلاح قانون کار
این موضوع تا حدودی نیز از سوی برخی گروه های کارفرمایی مطرح شد و در نهایت مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مجبور به واکنش کرد. آنها اعلام کردند لایحه حاوی نظرات و توافقات دو گروه کارگر و کارفرما است و آنها در سال جاری برای ارسال لایحه از سوی دولت در فشار بوده اند.
مقامات کارگری کشور می گویند برای اینکه بتوانند درباره چگونگی اصلاح قانون مهم کار به نتایج روشنی برسند و از سویی شتاب زدگی در جمع بندی ناقص کار را نداشته باشند، ساعت ها مذاکره و گفتگو بین کارگران و کارفرمایان شکل گرفته و در نهایت آنها پیشنهادات خود را در قالب 89 ماده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده اند.
تاکنون یکی دو نشست بین کارگران و کارفرمایان و مجلس درباره اصلاح قانون کار برگزار شده و آنها مباحثی را در زمینه لزوم اصلاح قانون کار، نحوه انجام آن و روش اعمال نظر کارگران و کارفرمایان را مطرح کرده اند. قرار است این نشست ها در هفته های آینده به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون کار انجام شود و نمایندگان مجلس با دریافت نظرات واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی، وارد بحث اصلی اصلاح قانون کار شوند.
نظرخواهی مجلس از گروه ها
با اینکه 3 ماه از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس می گذرد، اما تاکنون غیر از برگزاری نشست های کارشناسی بین گروه های مختلف، مباحث دیگری مطرح نشده و کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع، هنوز به دنبال جمع آوری اطلاعات از کارگران، کارفرمایان و بخش های مختلف اقتصادی مرتبط با قانون کار است.
اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده بیش از 180 هزار بنگاه تعاونی کشور به تازگی فراخوانی را خطاب به تعاونگران و صاحبنظران حوزه تعاون داشته و در قالب آن از فعالان بخش تعاون کشور خواسته تا نظرات خود را درباره لایحه پیشنهادی دولت در اصلاح قانون کار ارائه کنند.
تصویر نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس درباره لایحه اصلاح قانون کار
برخی نکات مهم در لایحه پیشنهادی دولت
یکی از مواردی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد کرده است در ماده 41 قانون کار است که به بحث نحوه تعیین حداقل دستمزد نیروی کار می پردازد. دولت در این ماده بندی را اضافه کرده که می گوید حداقل مزد کارگران قرارداد موقت 10 درصد بیشتر از کارگران قراردادی و دائم خواهد بود. همچنین در همین ماده مهم علاوه بر تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم و تامین سبد معیشت، گزینه شرایط اقتصادی کشور را نیز مطرح کرده که بنا به گفته کارگران، روشی است برای مهار افزایش مناسب دستمزدها و ادامه حقوق های پایین.