رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ابلاغ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته از سوی بانک مرکزی در 18 اسفند خبر داد و گفت: بانکهای عاملی که به این ابلاغیه عمل نکنند مشمول دریافت ارز از بانک مرکزی نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر محمد نهاوندیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از تصویب دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: این دستورالعمل که شامل 12 ماده است از 18 اسفندماه از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود : تمامی بانکهای عامل ملزم به ابلاغ این دستورالعمل به شعب اجرایی خود هستند و اگر این ابلاغیه را عمل نکنند مشمول دریافت ارز از بانک مرکزی نخواهند شد.
وی تصریح کرد: تمامی بانکها مکلفند به تمامی تعهدات خود نسبت به وام گیرندگان پایبند باشند و مطابق قرارداد خود عمل کنند. نهاوندیان ادامه داد: اتاق کمیته ای برای رفع ابهامات ارزی با همکاری بانک مرکزی تشکیل داده بود که بر این اساس پیش نویس این ابلاغیه را به بانک مرکزی ارائه داد و پس از تایید این بانک در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی ، مباحث ارزی را نمی توان با دعوا حل کرد چرا که نوسانات ارزی باعث شده فضای کسب و کار کشور آسیب ببیند. وی با اشاره به تشکیل کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه این کمیته شکل گرفته که اعضای آن 6 نفر و متشکل از 2 نفر نماینده قوه مقننه، 2 نفر نماینده قوه قضائیه و 2 نفر نماینده قوه مجریه هستند. این در شرایطی است که قوای قضائیه و مقننه نمایندگان خود را معرفی کرده اند اما علیرغم مکاتبات با دولت هنوز نمایندگان دولت معرفی نشده اند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تشکیل تالار گفتگوی برخط خبر داد و تصریح کرد: این تالار با هدف اینکه فعالان اقتصادی و کارشناسان به صورت حضوری با هم ارتباط برقرار کنند تشکیل شده است. نهاوندیان گفت: جلسات این کمیته با حضور نصف اعضا به علاوه یک نفر رسمیت پیدا خواهد کرد و مصوبات آن نیز با آرای نصف به علاوه حاضران رسمیت خواهد یافت.
وی از حضور شورای اصناف کشور و اتاق تعاون در این کمیته خبر داد و خاطرنشان کرد: این دو عضو حق رای ندارند ضمن اینکه 9 هزار تشکل در کشور شناسایی شده در این کمیته از آنها بهره گرفته شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در کشور تا به حال صرفا قانون مصوب شده بدون اینکه این توجه صورت گیرد که این قوانین زاید نباشند بنابراین واحدی برای پالایش وتصفیه قوانین اقتصادی کشور تشکیل شده تا این قوانین و نقاط مثبت و منفی آن را بازنگری کند.