به گزارش خبرگزاری مهر، منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس در گفتگو با روزنامه الخبر چاپ الجزایر اظهار داشت پیشنهادهایی را برای اتمام تدوین قانون اساسی در ماه آوریل ارائه کرده است تا انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر و سپس انتخابات پارلمان در ماه اکتبر برگزار شود.
وی از موفقیت خود برای متقاعد کردن حزب النهضه خبر داد تا در دولت آتی تونس وزارتخانه های کلیدی به هیچ حزبی وابسته نباشند چرا که این امر خواسته مخالفان و اغلب مردم این کشور است.
مرزوقی در بخش دیگر سخنان خود درباره پیامدهای پدیده سلفی گری بر آرامش و ثبات جامعه تونس گفت: پدیده سلفی گری ممکن است مزاحمت های قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته باشد، اما یک خطر برای کشور یا جامعه محسوب نمی شود.
وی با بیان این مطلب افزود: سلفی گری از بقایای رژیم مخلوع زین العابدین بن علی محسوب می شود زمانی که این رژیم النهضه را به عنوان یک جنبش اسلامی میانه رو از بین برد و همین امر سبب شد زمینه برای گروه های اسلامی که در افغانستان آموزش دیدند و به تونس بازگشتند فراهم شود.
رئیس جمهور تونس خاطرنشان کرد: سلفی گری، دارای ریشه های اجتماعی است و فقر شدید علت به وجود آمدن این پدیده است و اگر این عامل را به گسترش استفاده از سلاح پس از سقوط رژیم معمر قذافی در لیبی و جنگ در مالی افزوده شود جریان سلفی گری را به یک مشکل تبدیل می کند.
وی با بیان این مطلب افزود: قصد دارم باب گفتگو با جریان سلفی سنتی و جریان اصلاح طلب را بگشایم، اما با جریان سلفی مسلح مبارزه خواهیم کرد و این مسئولیت ارتش و دستگاه های امنیتی است.
منصف المرزوقی درباره تلاش های تونس برای بازگرداندن اموال قاچاق شده توسط زین العابدین بن علی و دیگر عناصر رژیم وی نیز گفت: کشورها در بازگرداندن اموال با تونس همکاری نکردند و جنایتکاران می دانند چگونه اموال را پنهان کنند ما نیز از فناوری لازم برای دنبال کردن این اموال برخوردار نیستیم.
وی اظهار داشت: ولی ما از این موضوع چشم پوشی نخواهیم کرد و پس از برقراری ثبات در دولت پس از انتخابات، این قضیه را پیگیری خواهیم کرد.
رئیس جمهور تونس درباره نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور گفت: این امر به اختیارات موجود در قانون اساسی آتی، تمایل مردم به نامزدی من، معادله های سیاسی و سلامتی من بستگی دارد.