به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم ممبینی در نشست مشترک معاونان برنامه‌ریزی استانداری ها و دستگاه‌های اجرایی ، در سخنانی بودجه سال آینده را کارشناسی، قابل تحقق و مطلوب توصیف و اظهار امیدواری کرد که در سال 1392 وضعیت بهتری از سال جاری داشته باشیم.
وی در تشریح بودجه 92، منابع عمومی را 151 هزار میلیارد تومان ذکر کرد که از این مبلغ جزء درآمدهای کشور بدون درآمد انتقال یافته از هدفمند کردن یارانه ها را 77 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان 53 هزار میلیارد تومان سهم درآمدهای مالیاتی خواهد بود که رشد آن نسبت به سال 1391، 16.8 درصد است که باتوجه به ظرفیت بالای اقتصاد ملی، به‌خوبی قابل تحقق است.
ممبینی همچنین سهم سود سهام را در درآمدهای سال آینده 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سهم درآمدهای مخابراتی و سایر درآمدهای بودجه سال آینده به ترتیب 3700 و7200 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، مبنای محاسبه سهم فروش نفت در بودجه سال آینده را عملکرد ده ماهه سال‌جاری بیان کرد و افزود: رقم میانگین فروش روزانه نفت 1400هزار بشکه در روز بوده است و برای سال آینده با در نظر گرفتن جانب احتیاط، رقم آن 1300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است.
ممبینی با بیان اینکه تعیین منابع ریالی حاصل از صادرات نفت در بودجه 92 جنبه محاسباتی دارد و به روال سال‌های قبل تعیین نشده است ، یادآور شد: مبنای قیمت نفت کمتر از قیمت‌های پیش‌بینی شده توسط سایر کشورهای صادرکننده نفت محاسبه و قیمت ارز نیز به صورت شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده است.
وی همچنین در ادامه منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی را 7400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با 9 هزار میلیارد تومانی این منابع در بودجه سال‌جاری، کاهش یافته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، عملکرد منابع نفتی در بودجه 1391 تا پایان سال را 39 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که مبنای محاسبه نرخ ارز حاصل از آن، 1226 تومان است.
وی در ادامه تأکید کرد: باتوجه به تک‌نرخی بودن ارز، وصول منابع حاصل از فروش نفت در بودجه 92 قابل تحقق خواهد بود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از نگاه انقباضی دولت در بخش غیرحاکمیتی بودجه جاری و نگاه انبساطی در بخش وظایف حاکمیتی سخن گفت.
ممبینی، بخشی از این افزایش را ناشی از افزایش میزان پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته اعلام و اضافه کرد: در مجموع در سال آینده حدود 80 هزار میلیارد تومان در قالب حقوق و سایر وجوه به این اقشار پرداخت خواهد شد، ضمن آنکه تفاوت پرداخت‌ها در دستگاه های ملی و استانی حذف شده یا به حداقل رسیده است.
وی با اشاره به وظیفه حاکمیتی دولت در زمینه آموزش، از پیش‌بینی خرید خدمت در بخش آموزش عمومی و عالی خبر داد و گفت: نخستین‌بار بخشی از بودجه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی به‌منظور تربیت دانش‌آموز و دانشجو باتوجه به ظرفیت‌سازی که صورت گرفته است، به بخش خصوصی تخصیص داده خواهد شد. ممبینی ادامه داد: در بخش بهداشت و درمان نیز به همین روش از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق اهداف حاکمیتی دولت استفاده می‌شود و بودجه مناسبی هم به طور جداگانه برای این منظور پیش‌بینی شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور ضمن تأکید بر اجرای طرح پزشک خانواده در ساماندهی فرآیند درمان و جلب رضایت عمومی از منظور کردن اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح و همچنین بودجه 1500 میلیارد تومانی اجرای سیاست تنظیم خانواده در بودجه سال آینده خبر داد.
ممبینی با تأکید بر اینکه به جز 4 مورد هیچ طرح عمرانی جدیدی در بودجه 92 پیش‌بینی نشده است، افزود: اعتبارات طرح‌های با پیشرفت 90 درصد به بالا و خاتمه در سال 1392، از اولویت برخوردار شده است و اعتبار مورد نیاز طرح‌های بالای 95 درصد پیشرفت از محل ماده (63) قانون تنظیم تأمین خواهد شد.
وی یکی از نکات شاخص بودجه عمرانی را توجه ویژه به آب و شبکه‌های آب‌رسانی بیان کرد و افزود: دولت به توسعه شبکه‌های آب و نیز توسعه سواحل دریای عمان نگاهی انبساطی داشته و اعتبارات مناسبی برای این بخش‌ها در نظر گرفته است. ممبینی در ادامه رقم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی را در سال آینده 8 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دولت تلاش کرده تأمین اعتبار لازم برای اصل و فرع اوراق مشارکت سررسید شده، ضمن ایجاد فضای اعتماد، ظرفیت‌های پولی و مالی جدیدی را ایجاد کند.
وی با اشاره به طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها، ازآن به عنوان فرصتی برای رفع اشکالات اقتصاد ملی و کاهش اتکای بودجه به نفت یاد کرد و افزود: از رقم کلی هدفمند‌کردن یارانه‌ها، 15 هزار میلیارد تومان برای منابع عمومی دولت، 15 هزار میلیارد تومان برای تولید و 90 هزار میلیارد تومان برای توانمندسازی اقشار پیش‌بینی شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به تغییر ساختار بودجه و کاهش ردیف‌های بودجه از300 ردیف اصلی به 61 ردیف، گفت: در بودجه سال آینده ضمن شفاف سازی ردیف‌ها، ردیف‌های اصلی با معاونت و دیگر ردیف‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط موافقتنامه مبادله خواهند کرد.
ممبینی در پایان گفت: شرکت‌های دولتی مندرج در بودجه از 436 شرکت به 251 شرکت رسیده و 7 شرکت دولتی نیز به صورت کامل حذف شده ، ضمن اینکه 185 شرکت هم از پیوست 3 حذف شده است اما برابر سازوکار تعیین‌شده تا واگذاری کامل، موظف به پرداخت مالیات و سود سهام خود خواهد بود.