گروه سياسي خبرگزاري "مهر"، در نخستين گام تعامل شفاف، سازنده و كارشناسانه با دولت آينده تلاش مي كند با انتقال مطالبات نخبگان و فعالان عرصه سياسي رييس جمهور منتخب را در مسير شناخت دغدغه ها و انتظارات مردم و راهكارهاي پاسخگويي به آنها ياري دهد.
آنچه در پي مي آيد، گزارشي است از مطالبات اصلي سياست ورزان كه با برداشت آزاد از گفت وگو با 20 تن از كارشناسان و فعالان سياسي كشورمان تدوين شده است:
بر كسي پوشيده نيست كه مردم متعهد ايران به مذهب و ارزشهاي ملتي، صلح طلب و خواهان آزادي هاي سياسي و اجتماعي هستند و دولت سيد محمد خاتمي نيز بر محور توسعه سياسي با تاكيد بر آزادي انديشه، بيان و قلم و نقد حاكميت استوار گشت، اما انتخاب دكتر احمدي نژاد به رياست دولت نشان داد كه توسعه نامتوازن پاسخگوي مطالبالت مردم نبوده و تيم كاري رييس جمهوري بخش اعظم توده ها كه اقشار آسيب پذير جامعه هستند را فراموش كرده و تلاش كرد با كشاندن مباحث تئوريك سياسي خردورزان به حوزه اجرايي، سياست را در ميان توده ها كه هنوز گرفتار پيچ و خم زندگي روزمره خود بودند، نهادينه كند.
اين مساله در دراز مدت منجر به تضعيف وضعيت اقتصادي و رفاهي اكثريت ملت و توسعه شكاف طبقاتي شد و مديران ارشد دولت اصلاحات نتوانستند مردم را براي انتظار كشيدن تا بهبود وضعيت معيشتي و ترميم مناسبات روحي آنان قانع كنند و ملت در يك چرخش استراتژيك با رويگرداني از شعارهاي سياسي بار ديگر توجه خود را معطوف به عدالت و اقتصاد كرد و رويكرد بخشي از مردم به كانديداهايي كه در تبليغات انتخاباتي خود از پرداخت حقوق ماهانه و مستمري بيكاري سخن گفته بودند، كار را به جايي رساند كه رسول منتجب نيا عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز تاكيد كرد "مردم در انتخابات اخير نشان دادند كه به معيشت بيش از مسايل سياسي تاكيد دارند".
بي ترديد تحليل ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي ايران كه معتقد است "اقتصاد و انگشت نهادن روي موضوعات مورد توجه مردم از جمله ضعف سيستم اقتصادي كشور، تشديد شكاف طبقاتي و وجود خيل عظيم طاغوتيان جديد و رانت خواران مسلط بر اقتصاد ايران" از عوامل موفقيت احمدي نژاد در كسب كرسي رياست جمهوري مي باشد درست است، اما با اين وجود نمي توان نگرش بخش هايي از جامعه كه به استقبال كانديداهايي رفتند كه محور شعارهاي اصلي آنان سياست بود را ناديده گرفت و "توسعه" را همچون گذشته به صورت تك بعدي و اين بار بر مبناي "اقتصاد" بنا كرد و انتخابات را فرايندي ماده گرايانه و مشاركت يا عدم مشاركت در آن را اعتراضي ناشي ازغم نان دانست؛ چرا كه "اگر مسايل اقتصادي در بستر سياسي غير معتدل حل و فصل شود، با كاهش مشكلات اقتصادي كشور در گذر زمان ، مردم بلافاصله مطالبات سياسي خود را طرح خواهند كرد".
اين مساله از سوي معاون سياسي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي اينگونه مورد تاكيد قرار مي گيرد كه "نگاه جامع انقلاب اسلامي مطالبات ملي را در شعارهاي سه گانه و عدالت فرموله و آن را در قانون اساسي متبلور كرد، لذا نمي توان اقدامات يك دولت را به يك شعار محدود دانست".
بر اساس همين اصل بايد اين سخن مجتبي سلطاني قايم مقام جامعه اسلامي دانشجويان را جدي گرفت كه خاطر نشان كرده است "راي مردم به دكتر احمدي نژاد به منزله فراموش كردن مطالبات سياسي و اجتماعي آنها در دوم خرداد نيست و نبايد پديده مبارك سوم تير را به جنبش تهي دستان تنزل داد".
واقعيت اين است كه مردم باور دارند تضمين آينده آنان در گرو تامين نيازهاي مادي آنها است، اما آنها در طول سال هاي حاكميت جمهوري اسلامي ايران از بزرگان خود آموخته اند كه سلامت مديران و اقصاد كشور و نيز مصونيت نظام و رشد جامعه در گرو آزادي و نهادينه شدن گفتمان آشتي ملت و حاكميت و فرهنگ نقد و پاخگويي است و انساني كه در ميان حق و باطل زمان خود نباشد، قطعا عدم يا حضور او نمي تواند در محيط پيرامون خود منشاء اثر باشد.
در روزهاي اخير، نخبگان و فعالان عرصه سياست در حوزه داخلي و بين الملل ديدگاه هاي خود را به تفضيل ارايه كرده اند كه ما نيز رييس جمهوري منتخب را به مطالعه آنها فرا مي خوانيم ، اما اكنون براي تكميل گزارش فوق بازخواني چكيده آنها را بدون تناسب نديديم كه اميدواريم مورد عنايت قرار گيرد.
1- بومي كردن مطالبات سياسي و اجتماعي و بازگشت به فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي :
مهم ترين اولويت سياسي اين است كه دولت بتواند پاسخگويي به خواست سياسي مردم و احزاب را بومي كرده و بر اساس مذهب رسمي كشور و فرهنگ ملي و منابع داخلي استراژي ها را ترسيم و اجرا كند.
قايم مقام جامعه اسلامي دانشجويان معتقد است "اگر مطالبات عمومي در چارچوب بومي و ديني پي گيري نشود، رنگ ساختار شكنانه به خود گرفته و حتي در تقابل با سنت هاي ديني قرار مي گيرد". بدون ترديد رونويسي از نسخه هاي نوشته شده براي زمان و مكان متفاوت از محيط زيست اهالي يك اقليم جغرافيايي به جاي بازنويسي و بومي كردن تجربيات و الگو برداري ناشيانه و متقارن از رفتارهاي سياسي ديگران در محدوده جمهوري اسلامي ايران راه به جايي نخواهد برد و با بروز تضاد و درگيري پروژه توسعه سياسي را خدشه دار خواهد كرد.
2- نهادينه كردن فرهنگ نقد و پاسخگويي دولت :
از ديگر مسايلي كه به اعتقاد فعالان سياسي تحقق توسعه سياسي و گشايش فضاي اصلاحات را سرعت مي بخشد، شفاف سازي دولت و نقد منصفانه و راهبردي عملكرد نهادهاي قدرت و پاسخگو كردن مسوولان اجرايي به نيازها، سوالات و شبهات نخبگان و توده ها است كه به باور حسين انصاري راد رييس كميسيون اصل 90 ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي مي تواند تحقق عدالت را تضمين نمايد.
اين فعال سياسي تاكيد مي كند "چنانچه عدالت سياسي تحقق يابد و قدرت مديريت از اراده ملت سرچشمه گيرد و در برابر جامعه پاسخگو باشد، عدالت اقتصادي در كشور بر قرار خواهد شد و فقدان تعادل در نظام سياسي باعث پيدايش ارتباطات و امتيازات ويزه مي شود".
حسين موسوي تبريزي دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز با بيان اين كه "مسير مبارزه با فساد اقتصادي در فضاي باز سياسي قابل پيمايش است" متذكر شد : اگر به بهانه هايي چون به خطر افتادن اسلام و روحانيت و نظام راه انتقاد بر جامعه بسته شود، رانت هاي سياسي و اقتصادي رشد كرده و در نهايت روز به روز بر مشكلات كشور افزوده خواهد شد".
3- بسط آزادي هاي سياسي مصرح در قانون اساسي به منظور احياي كرامت انساني :
"آزادي بيان و قلم" و "ابراز اعتراضات اجتماعي از طريق ساز و كارهاي قانوني" از عمده مطالبات سياسي ملتي است كه 27 سال پيش توانست در حركتي انقلابي حصارها را شكسته و حكومتي برپا كند كه استقلال ، آزادي و جمهوريت و اسلاميت از عناصر و استراتژي هاي اساسي آن است و از آن روز تا كنون هر گاه دولت به سوي انسداد سياسي گام برداشت، مردم با واكنش به موقع و دموكراتيك خود به مخالفت با وضع موجود پرداخته و اجازه ندادند كه مديران ممتاز و طبقه بورژوايان توتاليتر دولتي كه براي تامين امنيت پايگاه ها و منافع اقتصادي خود به تهديد و تحديد آزادي هاي ملت مي پرداختند، به اهداف خود دست يابند.
در اين ميان رسانه ها به عنوان ابزار اصلي و موثر "نقد" مي توانند در چارچوب قوانين كشور با اطلاع رساني دقيق و سريع و نقد علمي و ارايه پيشنهادات منطقي و راهكارهاي اصلاحي حاكميت را در رفع نواقص و جبران كاستي ها از طريق اتخاذ تصميمات درست ياري رسانده و وضع موجود را به نفع جامعه ايده آل تغيير دهند و اين از مهم ترين وظايف دولت است كه با حمايت و هدايت خود، زمينه هاي نهادينه شدن و توسعه گردش آزاد اطلاعات را فراهم كند.
موسوي تبريزي در اين خصوص مي گويد : اگر يك روزنامه نگار از امنيت آينده شغلي خود نهراسد، به اندازه چند دادگاه و ارگان اطلاعاتي فعاليت مي كند و اين مساله مي تواند در پيشگيري و افشاي جرايم اقتصادي و ناعدالتي ها موثر باشد.
حميدرضا ترقي كه رياست مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي را عهده دار است، از دولت آينده خواست براي نهادينه شدن آزادي نقد سياسي و اجتماعي مسوولان با ارايه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي مكانيزم نظارت همگاني مصرح در اصل هستم قانون اساسي را تقويت كند. اين فعال سياسي معتقد است "قانونمندي و شفاف سازي لازمه نهادينه ساختن و تداوم آزادي هاي سياسي در كشور است".
4- نهادينه شدن و تقويت فرهنگ تحزب و تحكيم پايه هاي مردم سالاري از طريق استفاده از ظرفيت هاي موجود در كشور :
با آغازانقلاب اسلامي و فروپاشي رژيم منحط پهلوي ، احزاب دولت ساخته وابسته به قدرت هاي خارجي دچار انحلال شدند و با وجود نگرش منفي بخش اعظم جامعه انقلابي و نيروهاي متعهد و متدين به حزب گرايي كه آن را نوعي بيماري تلقي مي كردند، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران با تاسيس احزاب مردم محور كه مي توانند در بسيج توده هاي اجتماعي براي حضور سازماني و منسجم در عرصه هاي مختلف موثر باشند موافقت كردند.
هادي قابل عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي مي گويد: گروه هاي سياسي يك واقعيت موجود در جامعه هستند و بايد به آنها اجازه داده شود تا به طور آزادانه فعاليت كنند و از آنجا كه مردم نيز از مواضع احزاب مطابق با نگرش خود حمايت مي كنند، گروه هايي كه مورد اقبال جامعه نباشند، خود به خود كنار گذاشته مي شوند.
بر همين اساس در اصل بيست و ششم فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه مربوط به "حقوق ملت" است، تاكيد شده است "احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، مشروط به رعايت موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي و اصول استقلال و آزادي و وحدت ملي آزادند و هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع و يا به شركت در يكي از آنها مجبور كرد".
گرچه امروز بسياري از فعالان سياسي از جمله محسن يحيوي عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين معتقدند كه مطالبات بيش از 200 حزب فعال در كشور با مطالبات مردم فاصله گرفته است، اما مصطفي درايتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي از رييس جمهور آينده خواست كه به موازات پاسخگويي به مطالبات راي دهندگان به صورت جدي امكان سياست ورزي را در اختيار احزاب و گروه هاي سياسي قرار دهد. اين فعال سياسي در ادامه با بيان اين كه "فضاي بسته سال هاي 72 تا 74 منجر به ابراز ناگهاني مطالبات سياسي و ناهماهنگي ها و تشكيلات پيامد آن شد" تاكيد مي كند "دولت بايد به عنوان نتيجه مردم سالاري زمينه استحكام پايه هاي مردم سالاري را فراهم كند؛ چرا كه تحقق مطالبات اقتصادي در صورتي قابل قبول و ماندگار خواهد بود كه در بستر اعتدال سياسي شكل گيرد".
ابوالقاسم رئوفيان دبير كل جامعه اسلامي فرهنگيان نيز كه تاكيد دارد "بايد با كاهش تنش هاي بين حزبي ، تشكل هاي سياسي را به يكديگر نزديك كرد" در ادامه يكي از راه هاي"تحقق وفاق" را "ورود همه ظرفيت هاي موجود و گرايش هاي متنوع سياسي به دولت بر اساس صلاحيت، توانمندي و برنامه محوري" دانست.
اين اصل به گونه اي ديگر مورد تاييد ايرج نديمي نماينده لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و او تصريح مي كند اگر گروه هاي سياسي بخواهند در آينده فقط از ديد منتقدانه عمل كنند، خيلي منصفانه نيست و اگر هم بخواهند حذف شوند، باز به ضرر جامعه است و راه گريز از اين خسران را فراهم كردن فرصت حضور سلايق گوناگون در كابينه مي داند.
به اعتقاد كارشناسان سياسي "انسداد سياسي در جامعه متكثر و در حال گذار به دموكراسي مي تواند محافظه كاري و واپس گرايي را در پي داشته باشد" و از اين رو، مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب (س) معتقد است اقدام دولت آينده در بهره مند ساختن ملت از توان همه نخبگان كشور با سلايق مختلف سياسي ضمن تضمين موفقيت كابينه رييس جمهوري منتخب ملت، شائبه هر گونه محدوديت سياسي در كشور را از بين مي برد.
محمدرضا مجيدي دبير كانون دانشگاهيان ايران اسلامي نيز تصريح مي كند "شايسته سالاري و مبارزه با رانت خواري زماني محقق مي شود كه نهادهاي اجتماعي و مدني با كادر سازي زمينه را براي بروز و ظهور استعدادها و نقد كار ساز فراهم كنند".
اين نظريه با يادآوري اين مهم كامل مي شود كه با استناد به اصول قانون اساسي رهبري در جمهوري اسلامي "فصل الخطاب" است و نهادهاي نظام نيز منطبق با سياست هاي كلان حكومت ديني بر پا مي شوند و بر همين اساس مي توان مسير مردم سالاري و دست يابي به جامعه مقتدر، پيشرفته و نمونه را بدون دغدغه و نگراني طي كرد و ايجاد "خانه احزاب ايران" و تدوين و تصويب "منشور وفاق" در سال هاي اخير و در راستاي سازماندهي فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي در كشور مي تواند تاييدي بر آن باشد.
5 - واقعي كردن مشاركت مردم و اصلاح رابطه دولت و ملت :
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز درمجلس شوراي اسلامي معتقد است "توجه به توسعه متوازن بيش از انتظارات مردم از دولت منتخب خود اهميت دارد" اما او در عين حال تاكيد مي كند كه اين مساله به معناي ناديده گرفتن جايگاه و نقش مردم در عرصه هاي مختلف نيست و اتفاقا واقعي كردن مشاركت مردم در اداره كشور يكي از وظايف اصلي دولت است.
او مي گويد كه دولت مي تواند با اصلاح رابطه دولت و ملت از رابطه يك سويه به ارتباط دو سويه واقعي كردن دخالت مردم در عرصه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي را پي گيري كند و در اين ميان نهاد قانون گذاري و رسانه ها به عنوان ابزار سهولت ارتباط حاكميت و جامعه مي توانند نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفا كنند.
... و بالاخره تعامل با جهان :
در كنار مواردي كه ذكر شد، مي توان مطالبات ديگري چون "تامين امنيت سياسي يكسان براي همه شهروندان و فعالان عرصه سياست، صيانت قواي سه گانه كشور از حقوق اساسي ملت كه در قانون اساسي ذكر شده است، ايجاد آرامش سياسي و القاي دموكراسي" را نيز بر اين فهرست افزود كه اميد است دولت آينده با برنامه ريزي به آنها پاسخ دهد، اما به اعتقاد كارشناسان عمده ترين چالش هايي كه دولت دكتر محمود احمدي نژاد با آن مواجه خواهد شد، در بيرون مرزها طراحي مي شود.
در حالي كه انصاري راد "صلح" را از "الزامات يك قدرت سياسي عادلانه و ملي" مي داند، نشانه هايي از توطئه و كارشكني در آسمان روابط بين الملل رصد مي شود و آغاز زمزمه هايي از سوي مقامات آمريكايي و اروپايي در خصوص مسايل داخلي ايران از جمله "دموكراسي و انتخابات، حقوق بشر، استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي" دولت منتخب ملت ما را به اتخاذ تدابير ويژه براي برخورد با آنها مي خواند و در اين ميان پشتوانه اي چون حمايت ملي از برنامه هاي رييس جمهور و قدرت چانه زني مسوولان سياست خارجي كشور از اهميت فوق العاده اي برخوردار خواهد بود.
رئوفيان تدوين استراتژي متناسب با زمان و استفاده از فرصت ها براي مقابله با تهديدات و قابل تفاهم با جامعه جهاني در چارچوب قواعد شناخته شده بين المللي و بر اساس احترام متقابل را "هنر ديپلماسي" مي دانند و خواستار تداوم اجراي سياست "تنش زدايي" هستند.
عليرضا نادعلي عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران از سياست تنش زدايي و ايجاد اطمينان ميان بسياري از كشورها نسبت به ايران را از اقدامات خوب دولت آقاي خاتمي دانست و قابل در ادامه اين سخن با بيان اين كه "دولت اصلاحات در هشت سال گذشته توانست با اجراي سياست مناسب در عرصه بين الملل توفيقات بسياري را براي كشور به دست آورد.
به اعتقاد فعالان سياسي ، جمهوري اسلامي ايران توانست در سال هاي اخير روابطي خوب و حسنه با برخي كشورهاي اروپايي و عربي و به ويژه كشورهاي اسلامي بر قرار و بسياري از مسايل فيمابين را حل و برخي كدورت ها را بر طرف كند، اما در تكميل روند فعلي بايد سطح روابط كشورمان با كشورهايي كه در چند سال گذشته در شرق تاثير گذار بوده و از نگاهي برابر به ايران نگريسته اند، توسعه يابد و اين اقدام را در گرو بهره مندي از تجربيات بشري كه دولت هاي خارجي نيز از آن استفاده مي كنند دانسته اند.
نادعلي از "استفاده صلح آميز از فناوري بومي هسته اي" را "حق" ايران مي داند و بر لزوم دستيابي به آن تاكيد مي كند، اما او نيز همچون عليرضا رجايي يكي از فعالان سياسي عضو نيروهاي ملي - مذهبي تاكيد مي كند همانطور كه رفتار منفعلانه در عرصه سياست خارجي مطلوب نبوده و تعميم آن به سياست هاي كلي بين المللي آسيب مي رساند، ساختار شكني در اين عرصه هم مي تواند مشكل آفرين باشد.
احمد زيدآبادي روزنامه نگاري كه عضو نيروهاي ملي - مذهبي است، راه ميانه سازش و بحران آفريني را "اجماع جناح هاي سياسي حاكم بر ايران در اتخاذ تصميمات ديپلماسي مناسب و تن دادن به قواعد اعتدالي و مناسبات دموكراتيك در داخل" مي داند و آرزو دارد اين استرتژي روزي واقعيت پيدا كند، چرا كه در غير اين صورت سخت گيري ها در حوزه اجتماعي و سياسي باعث شكل گيري جبهه تنومند طرفداران دموكراسي و آزادي هاي بيشتر عليه دولت شده و مناقشات داخلي ايران را به سوي يك رويارويي سرنوشت ساز و پر هزينه مي كشاند، اما انعطاف در اين حوزه ها مي تواند حتي بخش هايي از منتقدان را با دولت همراه سازد.
محمدباقر نوبخت دبير كل حزب اعتدال و توسعه نيز با ابراز خرسندي از رويكرد اعتدال از سوي منتخب ملت تصريح مي كند "يقينا با پرهيز از تندروي و دوري از افراط و تفريط و فراهم آوري زمينه مشاركت همه شايستگان ايراني بدون در نظر گرفتن گرايشات سياسي آنان و پايبندي به همه اصول قانون اساسي مي توان منابع لازم براي توسعه و پيشرفت كشور و سربلندي ملت ايران را تمهيد نمود".
بدون ترديد "توسعه سياسي" همه "توسعه" نيست، اما بخش مهمي از فرايند پيشرفت است كه ضروري است دولت آينده در راستاي تحقق توسعه همه جانبه آن را جدي بگيرد.