بنگلادش بار دیگر وارد یک مرحله ناآرامی و خشونت های سیاسی شده است. تصمیم دادگاه بین المللی جنایی برای اعدام دلوار حسین سعیدی رهبر حزب موسوم به "جماعت اسلامی" که به جرم کشتار، تجاوز جنسی، سرقت و جرایم دیگر در جنگ استقلال سال 1971 متهم است، باعت شده تا بنگلادش بار دیگر شاهد صحنه های خشونت بار و درگیری معترضین و پلیس باشد و در جریان ناآرامی ها شمار زیادی مجروح شوند.
در همین رابطه فعالان بنگلادشی روز گذشته در جریان تظاهرات در داکا با پلیس درگیر شده و اعتراضات آنها به خشونت کشیده شد.
اعضای اصلی ترین حزب مخالف بنگلادش یعنی حزب ملی گرای بنگلادش پس از یک راهپیمایی برنامه ریزی شده با پلیس درگیر شده و خیابانها را به آتش کشیدند.
دادگاه بین المللی جنایی در 28 فوریه معاون رئیس جمهور و یکی از اعضای سابق پارلمان را به اتهام آزار و اذیت مذهبی و تجاوز به عنف به مرگ محکوم کرد که این حکم تظاهرات گسترده ای را در بخشهای مختلف بنگلادش به همراه داشت و در این بین نیز شماری در حمایت از حکم دادگاه به خیابانها آمدند.
از آنجاییکه برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان در شکل گیری احزاب سلفی و وهابی نقش مهمی ایفا کردند، لذا حزب جماعت اسلامی که برخواسته از تفکرات سلفی است در عین حال تلاش می کند تا سایر فرقه های مذهبی را از عرصه های اجتماعی و سیاسی بنگلادش حذف کند؛ به همین دلیل نوعی ارتباط میان این حزب و برخی از فرقه های تندروی سلفی وجود دارد اما در عین حال با توجه به اینکه جامعه بنگلادش در مقایسه با کشورهای پیرامونی از اعتدال بیشتری برخوردار است، به نظر نمی رسد که این حزب در آینده جایگاه سیاسی قابل قبولی در عرصه های سیاسی بنگلادش داشته باشد و شانس رهبران این حزب برای به دست گرفتن قدرت سیاسی کاهش خواهد یافت.
"عالم گیر مهی الدین" سردبیر روزنامه "نایادیگانتا" (افق تازه) در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح ماهیت گروه جماعت اسلامی پرداخت و گفت: جماعت اسلامی یکی از احزاب اسلامی در بنگلادش است که در پی تحققق دموکراسی در این کشور بوده و اهداف دموکراسی خواهانه را در پیش گرفتند.
وی ضمن رد جوسازی رسانه های غربی درباره ارتباط این حزب با القاعده گفت: گروه جماعت اسلامی حامی اسلام بوده و در پی ترویج دین اسلام به جهانیان است.
این درحالیست که "حسن هانی زاده" کارشناس روابط بین الملل در این باره گفت: اهداف این حزب دموکراسی خواهانه نبوده و در راستای ایجاد یک جامعه افراطی و سلفی گری قرار دارد و به همین دلیل اقبال عمومی نسبت به این حزب هر روز کمتر می شود.
اسلامگرایان بر این باورند که حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی با انگیزه سیاسی بوده است، این درحالیست که دولت بنگلادش این اتهامات را رد می کند. در مجموع 45 اتهام به سعیدی وارد شده بود که وی در هشت مورد از آنها گناهکار شناخته شده است.
وی ضمن رد اظهارات مخالفین در این باره که حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی با انگیزه سیاسی بوده است، گفت: این حکم به خاطر افراط گری های صورت گرفته و فتواهای وابسته به فرقه سلفی و وهابی علیه احزاب لیبرال صادر شده است.
حسن هانی زاده درباره ساختار حزب جماعت اسلامی به مهر گفت: این حزب در واقع بخشی از ساختار دینی بنگلادش به شمار می رود و فرآیند تقابل فرقه های تندروی اسلامی در این کشور است.
وی افزود: از آنجاییکه برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان در شکل گیری احزاب سلفی و وهابی نقش مهمی ایفا کردند، لذا حزب جماعت اسلامی که برخواسته از تفکرات سلفی است در عین حال تلاش می کند تا سایر فرقه های مذهبی را از عرصه های اجتماعی و سیاسی بنگلادش حذف کند.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: به همین دلیل نوعی ارتباط میان این حزب و برخی از فرقه های تندروی سلفی وجود دارد اما در عین حال با توجه به اینکه جامعه بنگلادش در مقایسه با کشورهای پیرامونی از اعتدال بیشتری برخوردار است، به نظر نمی رسد که این حزب در آینده جایگاه سیاسی قابل قبولی در عرصه های سیاسی بنگلادش داشته باشد و شانس رهبران این حزب برای به دست گرفتن قدرت سیاسی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: به نظر می رسد که این حزب در آینده اگر از اعتدال خارج شود و راه سلفی گری و تندروی را ادامه دهد قطعا به سرنوشت سایر احزاب تندروی بنگلادش دچار خواهد شد و از صحنه خارج می شود.
هانی زاده درباره دلوار حسین سعیدی گفت: با توجه به اینکه سعیدی در میان توده های پایین دستی و فرو دست جامعه بنگلادش مخصوصا در مناطق فقیر نشین محبوبیت بالایی دارد، لذا برخی از رهبران افراطی بنگلادش برای جریان سازی علیه دولت بنگلادش وارد عمل شده و تلاش می کنند تا از وی به عنوان یک رهبر اسلامی و ملی یاد کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که "چرا این پرونده باید پس از گذشت 42 سال هم اکنون رسیدگی شود؟" گفت: در سالهای 1971 در جریان حوادث خونینی که اتفاق افتاد، برخی شخصیت های بنگلادشی نقش پر رنگی بر عهده داشتند اما به خاطر حفظ وحدت و پرهیز از فرقه گرایی موضوع حوادث سال 1971 مسکوت ماند.
این کارشناس مسائل بین الملل درباره آینده بنگلادش گفت: خشونت ها برای یک فرآیند زمانی نسبتا طولانی ادامه خواهد داشت اما دولت با توجه به تسلط کامل که بر اوضاع این کشور دارد اجازه نخواهد داد درگیریها جنبه ملی به خود بگیرد و تمامیت ارضی و حاکمیت بنگلادش را تحت تاثیر قرار دهد.
هانی زاده درباره "آینده وضعیت سعیدی و اینکه آیا حکم اعدام علیه وی اجرا می شود یا خیر؟" گفت: به نظر می رسد که دولت به خاطر حفظ وحدت ملی و جلوگیری از درگیریهای ناخواسته حکم اعدام وی را اجرا نکند و ممکن است این حکم به حبس ابد کاهش یابد.
.........................................
معصومه زارع