به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تیمی 20 نفره متشکل از حقوقدانان و کارشناسان متفق القول هستند که استفاده از کرم رایانه ای استاکس نت در سال 2010-2009 میلادی برای حمله به تاسیسات ایران یک حمله سایبری بوده است.
مقامات رژیم صهیونیستی پیشتر دست داشتن تل آویو در این حمله سایبری را تایید کرده بودند.
علاوه بر آن رسانه های آمریکایی نیز اقرار کرده بودند که پروژه استاکس نت از زمان ریاست جمهوری جرج بوش آغاز شده و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ادامه پیدا کرده است.
این تیم 20 نفره که تحقیقاتی را به سفارش ناتو در این رابطه انجام داده اند در گزارش خود حمله به تاسیسات هسته ای ایران با کرم رایانه ای استاکس نت را "توسل به زور" خوانده و نوشته اند که این حمله احتمالا نقض قوانین بینالمللی بوده است.
در این گزارش که به سفارش مرکز جنگ افزار سایبری ناتو در استونی تهیه شده آمده است: "هر عملی که به کشته یا زخمی شدن افراد یا صدمه دیدن اشیاء منجر می شود آشکارا توسل به زور است".
مسئولیت حمله استاکس نت را کسی به عهده نگرفت، اما کارشناسان امنیت اینترنت اعلام کردند که چنین بدافزار پیچیده ای بدون حمایت یک دولت قابل طراحی نبوده است.
متن گزارش تهیه شده به سفارش ناتو، "راهنمای تالین درباره قوانین بین المللی نافذ در مورد جنگ افزارهای سایبری" (Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare )نام دارد و توسط یک گروه ۲۰ نفره از پژوهشگران بین المللی به سرپرستی مایکل اشمیت، استاد حقوق بین الملل در کالج جنگ دریایی آمریکا در نیوپورت ایالت رودآیلند تهیه شده است.
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، "توسل به زور" تنها با تصویب شورای امنیت یا به عنوان دفاع مشروع در مقابل حمله کشوری دیگر مجاز است.
اشمیت در این رابطه می گوید که هیچ تردیدی نیست که حمله سایبری با استاکس نت "توسل به زور" بوده است، اما در مورد اینکه آیا این اقدام یک اقدام قانونی بوده است یا نه تردید وجود دارد.
به گفته اشمیت، باید دید که طراحان حمله چه هدفی داشته اند و آیا این کار می تواند به معنای "دفاع از خود" تلقی شود یا نه.