به گزارش خبرنگار مهر، کاهش نرخ رشد جمعیت ایران برای اولین بار در نیمه اول سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد و همچنین مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال نیز در این خصوص آمارهایی را ارائه کرد . همین موضوع باعث شد که مسئولان کشور و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی دلایل کاهش نزخ زاد و ولد را در دستور کار خود قرار دهند.
کارشناسان معتقدند بودند که سرعت و شتاب کاهش جمعیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر است به همین دلیل بایدسیاستهای جمعیتی مورد بازنگری قرار گیرد.
براساس اعلام سازمان ثبت احوال شاخص رشد جمعیت چند سالی است کاهش پیدا کرده و چنانچه روند کاهش ادامه پیدا کند و با سیاستهای به موقع نتوانیم مانع از پیش روی آن شویم طی سالهای آینده با رشد منفی جمعیت روبرو خواهیم شد و این موضوع در آینده بسیار مضرخواهد بود.
کاهش رشد جمعیت در کشورهای جهان، قاره آسیا و 26 کشور منطقه نیز وجود دارد اما بررسی های انجام شده نشان می دهد روند رشد جمعیت در این کشورها نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته اما در ایران روند کاهش جمعیت از شتاب و سرعت بیشتری نسبت به کشورهای دیگر برخوردار بوده است که همین موضوع نگران کننده است.
بر اساس آمارهای موجود در سال 2010 در بین 26 کشور منطقه از لحاظ جمعیتی رتبه 23 را دارا بودیم و همچنین از نظر نرخ باروری نیز رتبه 25 را کسب کردیم به طوری که نرخ باروری ما به زیر سطح جانشینی یعنی 1.6 رسیده است. عوامل اجتماعی و فرهنگی، تغییرات و هزینه نگهداری فرزند و افزایش هزینه‌های مالی، سیاست تک فرزندی و به تاخیر انداختن فرزند اول، افزایش سن ازدواج و ... باعث شد جمعیت ما رو به کاهش برود.
بر اساس برنامه اول توسعه پیش بینی می شد که در سال 90 نرخ رشد جمعیت 3.2 درصد شود این در حالی است که در سال 91 نرخ رشد جمعیت به 2.3 درصد رسید و هم اکنون از 2.1 به زیر سطح جانشینی به 1.6 درصد برای رشد باروری رسیده ایم که نشاندهنده این است که باید سیاستهای گذشته بازنگری و لغو شده و به تبع آن برنامه های جدیدی جایگزین آن شود در غیر اینصورت کاهش رشد جمعیت باعث می شود که طی 20 الی 30 سال آینده رشد جمعیت کشور منفی شود.
با این روند طی سالهای آینده به سمت جمعیت سالمندی می رویم و تا سال 1410 با پنجره جمعیتی که همان جمعیت سالمند است مواجه خواهیم شد به همین دلیل بهتر است از همین حالا برای 20 سال آینده برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی انجام شود. .
البته کارشناسان علاوه بر سیاستهای تشویقی ، فراهم کردن زمینه های تسهیل ازدواج جوانان ، جلوگیری از طلاق زوجین ، از بین بردن فرهنگ غلط تک فرزندی ، لغو قانون تنظیم خانواده و ..را از دیگر راهکارهای افزایش جمعیت کشور عنوان می کردند.
تمامی این موارد و ابراز نگرانی از کاهش رشد جمعیت باعث شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهایی تشویقی را در جهت افزایش نرخ جمعیت تدوین کند و همچنین این موضوع در دستور کار کمیسوینهای اجتماعی ، بهداشت و فرهنگی مجلس نیز قرار گرفته و کمیته ای در این خصوص تشکیل شد..
در همین زمان دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که روند فعلی کاهش جمعیت، آسیب‌هایی را برای کشور به بار آورده است و در صورت استمرار آسیب‌های بیشتری به کشور وارد می شود
محمدرضا مخبر با اشاره به تدوین سیاستهای افزایش جمعیت عنوان کرد این سیاستها و راهکارها به‌عنوان راهبردهای کلان نظام در این حوزه، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ و پی‌گیری خواهد شد و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه وارد میدان شده تا در مواردی که نیاز به تصویب قانون است، مجلس کار لازم را انجام دهد.
در نهایت در ماههای پایانی سال 92 سیاستهای تدوینی شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند افزایش مدت مرخصی زنان از 6 به 9 ماه ، اعطای مرخصی دو هفته ای به مردان ، تشویق خانواده ها برای بدنیا آوردن فرزند دو و سوم و ... در کمیسوینهای مجلس بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و برای تائید نهایی و اجرایی شدن به شورای نگهبان ارسال شد .
این نهاد نیز در روزهای پایانی سال این سیاستها را بررسی و یک ماده از آن که بار مالی داشت را تائید نکرد به همین دلیل این لایحه برای اجرایی شدن باید مجددا سال 92 در دستور کار مجلس قرار گیرد ومجددا اشکالات آن برطرف و برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.